نواب يخصون “البلاد” بحضور وتغطية لقاء مع عاطلات علم الاجتماع
| سعيد محمد
نواب اجتمعوا بمجموعة من العاطلات الجامعيات مناقشة “التدريب الإجباري” واتفاق على مخاطبة حميدان
كانت مجموعة من العاطلات الجامعيات، غالبيتهن من تخصص “علم الاجتماع”، يتجاذبن الحديث في “مجلس الضيوف” قبيل لقائهن بمجموعة من النواب، فالبعض منهن لا يزال عاطلًا عن العمل منذ 15 سنة على الرغم من دورة البحث التي لا تتوقف، فيما عبرت إحداهن عن عرض وظيفة “بائعة في قسم الأواني المنزلية بمجمع تجاري”، وأخرى ترشحت للعمل في مركز للياقة البدنية، وثالثة ترشحت لوظيفة “أمين صندوق”، فيما تحدثت أخريات عن عائق الخبرة كشرط لا يتوافر في عاطلات مر عليهن عقد من الزمن. وخص النواب صحيفة “البلاد” لحضور اللقاء وتغطيته..
ما الذي دار في اللقاء؟
خلال اللقاء الذي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، بحضور رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص إبراهيم النفيعي، وعضوي اللجنة أحمد العامر ومحمد العباسي، والنائبين عادل العسومي وأحمد الدمستاني، لتطرح العاطلات - إضافة إلى معاناتهن الطويلة في البحث عن وظائف - الشرط الجديد الذي تفاجأن به قبل أيام من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحضور دورة إجبارية بشروط وصفوها بـ “التعجيزية”.
واستهل سلمان الحديث بترحيبه بالعاطلات وتأكيد الحرص على هذه الاجتماع؛ باعتبار أن قضية العاطلين هي قضية مجلس النواب، موضحًا أنه منذ العام 2004 يتابع مشكلة خريجات علم الاجتماع وملف العاطلين عموما، من خلال الاجتماع مع الوزراء المعنيين وديوان الخدمة المدنية، وقال “بعضكم يئس.. لكن نحن النواب علينا مسؤولية متابعة الموضوع إلى أبعد مدى والوصول إلى حلول تكون على الأقل مرضية وتلبي طموحكم كأصحاب حق في العمل، ونريد أن نسمع منكم وماذا تقترحون علينا كأعضاء في مجلس النواب”.
أهمية التدوين
تحدثت إحدى العاطلات لتشير إلى أنهن ممثلات عن خريجات علم الاجتماع من الدفعة الأولى التي تخرجت العام 2005، دون الحصول على فرصة التوظيف في مختلف وزارات الدولة، وقد طرقن كل الأبواب، ومنها الالتقاء بوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووعدهن المسؤولون بوزارة العمل بخطة لتوظيفهن على أن يدرجونهن في برامج التدريب بالوزارة وهو بصيص أمل لكنه لم يتحقق.
وقال عبدالنبي سلمان “أود القول إن من المهم تدوين كل ما تطرحونه؛ لأن رئيس لجنة البحرنة النائب إبراهيم النفيعي وأعضاء اللجنة لديهم اجتماعات مستمرة وبالذات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية وكذلك وزارة التربية والتعليم والوزارات الأخرى، والمعلومات التفصيلية التي تطرحونها مهمة لهم، فهم يجتمعون مع الوزارات ويكتبون التقارير ويضعون توصيات لتقرير اللجنة النهائي فلا تخبئون أية معلومات تكون مفيدة بالنسبة للجنة”.
هذا ما ورد في الخطاب
وقدمت العاطلات نسخة من خطاب مرفوع إلى وزير العمل، ومن بين ما ورد فيه “تلقينا اتصالًا بتاريخ 17 سبتمبر 2019م لإبلاغنا بضرورة القدوم للوزارة لحضور محاضرة دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنها، وتم إبلاغنا بأنه في حالة التخلف عن الحضور سيتم إغلاق ملفاتنا، وعلى إثر ذلك حضرنا بتاريخ 18 سبتمبر 2019م، حيث تفاجأنا بإعلامنا بأننا مجبرون على حضور دورة تدريبية في معهد البحرين للتدريب لمدة أربعة أشهر، على مدى خمسة أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ويجب علينا التوقيع حالًا بالقبول أو الرفض مع العلم بأنه في حالة الرفض سيتم إغلاق الملف وإيقاف علاوة التعطل”، وبتاريخ 24 سبتمبر كنا مع موعد لتسليم المستندات المطلوبة للمعهد، وصدمنا بأنه يجب أن نوقع على تعهد بالالتزام بدفع مبلغ وقدره 2500 دينار بحريني للمعهد في حال عدم اجتياز البرنامج التدريبي أو الانسحاب منه تحت أي ظرف، فنحن باحثات عن عمل ولسنا موظفات لنجبر ونهدد بإغلاق ملفاتنا وحرماننا من إعانة التأمين ضد التعطل إن لم ندخل دورة. سبق لكثيرات منا أن اجتزن دورات مشابهة، ومع ذلك تضيف الوزارة شرطًا تعجيزيًا آخر بتعهدنا أن نلتزم بدفع 2500 دينار في حين أن مجموع ما نحصل عليه من مبلغ التأمين ضد التعطل طيلة فترة الدورة لا يساوي أكثر من 800 دينار، فكيف ندفع ما لا نملكه؟”.
التواصل مع وزير العمل
حيال هذه النقطة، أكد النواب التواصل مع وزير العمل لإيقاف هذا البرنامج، على أن يكون التدريب لتطوير القدرات كجانب مهم يسري بعد حصول العاطلات على وظائف، أي التدريب على رأس العمل، ثم دار النقاش بشأن القطاعات أو الوظائف التي تناسب الخريجات، فأشارت إحدى الحاضرات إلى التواصل مع وزارة العمل وعقد اجتماع خاص بخريجي علم الاجتماع من الجنسين، لكن هذا الأمر لم يحدث، ولم نجد أية بوادر فيما الوظائف التي تعرض علينا لا تناسب تخصصنا كوظائف السكرتارية وأمناء الصندوق، بل إنه في إحدى اللقاءات، وبحضور الوزير، نصحنا أحد المسؤولين بالقبول بهذه النوعية من الوظائف، لكن الوزير رفض أن يتم توظيف خريجات يحملن شهادة البكالوريوس في تخصص غير تخصصهن، لكن الواقع أن الوضع ما زال كما هو.
مداخلات اللقاء
إبراهيم النفيعي: عن موضوع التدريب لخريجات علم الاجتماع وفي آخر اجتماع مع المسؤولين في وزارة العمل، أرسلنا كشفًا بأسماء الخريجات لمراجعته مع الوزير وللتواصل معكم وهذا الكلام كان يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، ونحن نسعى مع وزارة العمل في لجنة البحرنة لوضع التوصيات، لكن نؤكد عليهم أن تكون الوظائف مناسبة لكم وأن تتدربن على رأس العمل للتطوير وهذا ما نطلبه.
النائبان عادل العسومي ومحمد العباسي أثارا نقطة أن بعض المسؤولين “تحدوا” إحضار أي عاطل جامعي عرضت عليه وظائف في غير تخصصه كما أشار العسومي، فيما تساءل العباسي عن الوظائف التي تشعر الخريجات بأنها مناسبة لهن أو البدائل القريبة من التخصص في القطاعين الحكومي والخاص، وهو تخصص ليس له مجالات توظيف كثيرة
عاطلة: نحن قرابة 300 خريج وخريجة في هذا التخصص، ويمكننا العمل في وزارة التربية والتعليم مرشدات اجتماعيات وكذلك في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فنحن حين تخرجنا من الثانوية “جمّلت” لنا جامعة البحرين تخصص علم الاجتماع على أنه تخصص جديد وله مستقبل في التوظيف، ومعظمنا دخل على هذا الأساس، وأنا من الدفعة الأولى، وكان من المفترض أن يمنحونا قائمة بالمجالات الممكنة للعمل بعد التخرج، ومنها باحثات اجتماعيات، معلمات مادة علم الاجتماع والمواطنة، العلوم الاجتماعية، وكذلك في الداخلية والصحة باحثات أو مرشدات الاجتماعات، وكذلك في القطاع الخاص مرشدات وباحثات اجتماعات في مراكز العنف الأسري أو الأحداث، والمدارس الخاصة لتدريس مواد المواطنة بل وحتى تدريس اللغة العربية.
“نسوي روحنا عميان”!
عاطلة: الذي حدث معي هو أنني حصلت على فرصة معلمة في مدرسة خاصة، ثم تسلمت إشعارًا من الإدارة بأن وزارة التربية والتعليم ليست موافقة على توظيفي؛ لأن تخصصي الأساسي ليس لغة عربية أو مواد اجتماعية، وأن التخصص لا يتناسب مع الوظيفة، فلا القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص يوظفوننا، وسنويًا “نسوي روحنا عميان” ونتوجه إلى الوزارة ونقدم أوراقنا ويتم طردنا ونعود إلى البيت ونحن نبكي؛ لأن التخصص ليس مدرجًا في الإعلان الوظيفي، يسألنا حراس الأمن على بوابة الوزارة: “لماذا تأتون؟”.
عبدالنبي سلمان: منذ العام 2005 عقدنا اجتماعات عدة مع وزراء التربية والعمل وديوان الخدمة المدنية، وعقدنا جلسات في القطاع الخاص بما فيها غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعقدنا اجتماعًا كبيرًا في جمعية المهندسين مع الخريجين بحضور الدكتور عيسى الخياط، ممثلا عن جامعة البحرين، وأبلغناه بأن عدد الخريجين كبير وهم عاطلون عن العمل ولابد من إيقاف هذا التخصص، فأخبرنا بأنه ليس لديه الصلاحية لإيقاف التخصص.
عاطلة: في حال عرض وظائف غير مناسبة أو عدم تمكننا من الرد على الاتصال الهاتفي يتم إغلاق الطلب باعتبارنا غير جادات في طلب الوظيفة.. عرضوا عليَّ وظيفتين، واخترت إحداهن ومع ذلك تم إغلاق ملفي.
النفيعي: موضوع الاتصال الهاتفي تكلمنا فيه مع المسؤولين، وأبلغونا بأن ذلك لم يحصل وأخبرناهم أنه ليس مقبولًا إغلاق الملف عن طريق الاتصال الهاتفي مع العاطلين، والتسجيل يجب أن يكون وفق النظام الإلكتروني، وحتى العاطل يجب أن يعرف الوظائف التي وافق عليها أو رفضها، ونستغرب من أن هناك وظائف جيدة رفضتها العاطلة في حين أن العاطلة لا تعلم عن الوظيفة، والتسجيل الإلكتروني يتيح للعاطل أن يتعرف على مسار الطلبات.
فتح تخصصات جديدة
العسومي: التوظيف والإسكان أكثر ما يشغلنا، وثقوا أن كل النواب يبذلون ما يستطيعون من جهد لحل ملف العاطلين، وفي نفس الوقت، نحن لدينا صلاحيات محددة، الحل أساسًا لدى الجهاز التنفيذي، وأنا لا أرى حلًا في أن يتم عرض وظائف لا تناسب خريجًا يحمل بكالوريوس في تخصص معين.. نحن بلد تقدمنا في صناعات جدًا ممتازة كالمصارف والتأمين ونطالب بفتح تخصصات جديدة للخريجين البحرينيين، لن نقصر وفق ما نستطيع عمله.
العامر: كوني عضوًا في لجنة البحرنة، أتمنى أن يكون لدينا مبادرة ونتعاون مع وزارة العمل و “تمكين” لنضيف برامج تدريبية ليكون لهم تخصص ملائم أو قريب لتستقطبهم سوق العمل، ومنها الشهادات الاحترافية وهي أفضل من البكالوريوس، مع ضمان التوظيف، وأرى ضرورة فتح هذه القناة مع وزارة العمل و “تمكين” لفتح تخصصات جديدة، فلديهم مبالغ كبيرة تسهم في تأهيل العاطل لتكون له جاذبية في سوق العمل.
عاطلة: بعضنا اجتاز 7 أو 8 دورات في وزارة العمل بدعم من “تمكين” على أن نحصل على ضمان التوظيف، ولم نحصل.
الدورات وضغوطات الوزارة
الدمستاني: في أحد معارض التوظيف، تلقيت رسالة نصية من إحدى الخريجات وكنت مع النائب عبدالنبي سلمان، وعرضت الرسالة على الوزير حميدان في حينها عن الدورات المتكررة وضغوطات الوزارة على العاطلات، وإلغاء الطلبات وأبلغنا الوزير أن من المستحيل إلغاء الطلبات، لهذا نحن نطلب منكم معلومات وافية تستعين بها لجنة البحرنة.
عاطلة: أساسًا في معهد البحرين للتدريب، تدفع في العام الكامل مبلغًا يصل إلى 300 دينار فعلى أي أساس أدفع 2500 إذا لم أجتز دورة مدتها 4 أشهر؟ نحن لن نرفض أي تدريب يناسب تخصصنا واقترحنا أن نعمل ولو بنظام جزئي في المراكز الاجتماعية فنكسب مصدر رزق وفي ذات الوقت نكسب خبرة.
سلمان: كل النواب مع كل العاطلين، وسنعمل مع القطاعين الحكومي والخاص، ليس لدينا حاليًا حل، لكن لقاءنا اليوم معكم خطوة مهمة.
النفيعي: لجنة البحرنة ستواصل البحث عن أسباب المشكلة ونعد التقرير، وسنتحرك حاليًا لحل مشكلة التدريب الإجباري.
عاطلة: “من المفترض أن تكون الدورة اختيارية وليست إجبارية.. وظفني وأنا أوقع العقد حسب احتياجات الوظيفة، ومن الممكن أن أعمل وأدرس لكن أعطني ضمانًا للتوظيف، ونحتاج إلى المرونة، خذ مثلًا احتياجات وزارة التربية والتعليم، هل من المعقول ألا توجد شواغر لنا ولا معلمين أو إداريين تقاعدوا لنحل محلهم؟”، ونعلم أن هناك الكثير من المدارس فيها نقص كبير، وإذا لم نعمل في التخصص الرئيسي، وفروا لنا وظائف في تخصصنا الفرعي، وهناك وزارة الصحة في المراكز الصحية والمستشفيات كباحثات، وقدمنا في المدارس الخاصة ومعظمها تطلب شرط الخبرة.
طلبات الخريجات بخطابهن لوزير العمل
الرغبة في الحصول على وظائف لا دورات تدريبية.
أن تكون الدورات اختيارية قولا وفعلا، وعليه يكون الباحث عن عمل مخيرا فيها ولا يجب إغلاق ملفه أو قطع إعانة التعطل في حالة عدم قبوله الدورة لأسبابه الخاصة.
عدم تكرار الدورة للباحثات اللاتي أخذن دورات مشابهة لها.
تغيير وقت وأيام وساعات الدورة لمن يرغب في أخذها.
نطالب بمخصص شهري في فترات التدريب يختلف عن مبلغ التأمين ضد التعطل، يحل فيه أزمة الابتعاد عن الأسرة في هذا الوقت وما يترتب على ذلك.
إلغاء تعهد الباحث عن عمل بدفع 2500 دينار في حال عدم اجتياز هذه الدورة.