سيلزم الجهات الحكومية بنشر المعلومات

الحايكي تبلور تشريعا لتعزيز الشفافية

| محرر الشؤون المحلية

صرحت‭ ‬النائب‭ ‬كلثم‭ ‬الحايكي‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬إعداد‭ ‬اقتراح‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الكراهية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشفافية،‭ ‬ليتم‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬المقبل،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬اصبح‭ ‬ملحا‭ ‬ولا‭ ‬يحتمل‭ ‬التأخير‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬المقترح‭ ‬سيجرم‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬وازدراء‭ ‬المعتقدات‭ ‬الدينية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬سيعزز‭ ‬القانون‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬بإلزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بنشر‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬والدعم‭ ‬المالي‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقه‭ ‬وأوجه‭ ‬الصرف،‭ ‬كما‭ ‬وسيلاحظ‭ ‬القانون‭ ‬تعزيز‭ ‬حرية‭ ‬الوصول‭ ‬لكل‭ ‬معلومات‭ ‬توزيع‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬دون‭ ‬قيود‭. ‬أشارت‭ ‬الحايكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬صادقت‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬سنة‭ ‬1990،‭ ‬وكذلك‭ ‬صادقت‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬العام‭ ‬2010‭ ‬وأصبح‭ ‬لزاما‭ ‬علينا‭ ‬كنواب‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتشريعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتتلاقى‭ ‬وتتناسق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصلاح‭ ‬وازدهار‭ ‬المملكة‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لتعميم‭ ‬حق‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالمعلومات‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إذ‭ ‬أكدت‭ ‬الحايكي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬سيكون‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬اقتراحات‭ ‬لإقرار‭ ‬قوانين‭ ‬وتعديل‭ ‬أخرى‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬ويطوي‭ ‬مضاعفات‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬سيكون‭ ‬لخير‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬ولتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتقوية‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬البحريني‭.‬