“البلاد” تننشر أحدث تقارير “الجودة” عن جامعة البحرين: ساندوا المعرضين لخطر الإخفاق الأكاديمي
لوضع جدول لاجتماعات مجلس الأمناء سنويا بما يدعم الحوكمة 1623 موظفا بجامعة البحرين بينهم 58 % إداريون
خلص تقرير حديث لهيئة جودة التعليم والتدريب بشأن نتائج مراجعة الدورة الثانية لأداء جامعة البحرين بأنها مستوفية لمتطلبات ضمان الجودة. وتأسست الجامعة بالعام 1986، وتضم 3 مواقع بالصخير والسلمانية ومدينة عيسى، وتتألف من 9 كليات. وتقدم الجامعة 85 مؤهلا أكاديميا، وعدد الطلبة حتى إعداد التقرير بلغ أكثر من 28 ألف طالب، وعدد الخريجين أكثر من 60 ألف شخص. ويبلغ قوام عدد أعضاء هيئة التدريس 689 يعملون بدوام كامل، و934 موظفا إداريا بدوام كامل. وتنشر “البلاد” أبرز ما تضمنه التقرير:
جوانب التقدير
من أجل تعزيز الممارسات الجيدة بين مؤسسات التعليم العالي، فإن لجنة المراجعة المؤسسية لجامعة المملكة ترى مع التقدير ما يلي:
يوجد لدى المؤسسة نظام فعال لإدارة شؤون الطلبة والسجلات الأكاديمية، يتم إدارته من قبل عمادة القبول والتسجيل، وبمساندة من مركز تقنية المعلومات والاتصالات.
الخطة الإستراتيجية التي تتبعها المؤسسة لتوفير المصادر اللازمة في المكتبة من أجل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق التوازن بين المصادر المطبوعة والإلكترونية، لمساندة كافة أنشطة التعليم والتعلم والأنشطة البحثية بالجامعة.
المبادرات الإستراتيجية التي تتبناها المؤسسة لتعزيز الاستدامة، مثل المختبرات التي تعمل بالطاقة المتجددة، والتي تدعم الأولويات الوطنية لمملكة البحرين من أجل تحسين جودة الحياة والبيئة والحد من انبعاث الكربون، فضلا عن تعزيز التعاون البحثي مع شركاء أكاديميين على المستوى الدولي مثل “المقياس الأخضر العالمي التابع لجامعات إندونيسيا”.
الدعم الذي تقدمه “وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة” لأعضاء هيئة التدريس على كافة المستويات، من خلال تطبيق منهجية متسقة لتنمية واعتماد التميز التعليمي بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تتبناها الجامعة.
توفير مجموعة كبيرة من الفرص للطلبة والتخطيط لها من قبل المؤسسة؛ من أجل تشجيع الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والرياضية والثقافية والعلمية التي تساعد على تنمية قدرات الطلبة؛ ليكونوا أفرادا متعددي المهارات.
النهج المتبع على مستوى المؤسسة من أجل التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتوفير الفرص لجميع أعضاء هيئة التدريس؛ حتى يكونوا على اطلاع دائم بالمستجدات في مجال التعليم والتعلم والمجالات الإدارية.
توصيات الهيئة
وبالنسبة لأوجه التحسين، فإن لجنة المراجعة توصي المؤسسة بما يلي:
تطوير وتنفيذ إستراتيجيات مناسبة لزيادة وعي الجهات الداخلية ذات العالقة برسالة الجامعة.
وضع وتنفيذ إستراتيجيات مناسبة لتوسيع مشاركة الجهات ذات العلاقة (المحليين، والإقليميين، والدوليين) والطلبة في مراجعة، وتطوير رؤية ورسالة المؤسسة.
وضع جدول لاجتماعات مجلس الأمناء سنويا، مما يدعم الحوكمة الفعالة، ويضمن أن القرارات الرئيسة يتم اتخاذها في الوقت المناسب.
وضع وتطبيق الآليات الملائمة؛ من أجل المراجعة الدورية لمدى فاعلية نظام الحوكمة والإدارة في المؤسسة.
زيادة توضيح كيفية تحقيق المواءمة بين خطة التحول، والمخصصات المالية من وزارة المالية، وإجراءات قبول الطلبة، والبرامج المقدمة؛ لضمان جودة ما يتم تقديمه والموارد.
التأكد من استخدام مصطلحات متسقة لدعم عمليات التخطيط، بحيث تكون الأهداف والغايات والمؤشرات محددة بشكل واضح عبر كافة مستويات التخطيط، ومطبقة عند وضع الخطط الإستراتيجية والتشغيلية.
وضع وتطبيق أهداف قابلة للقياس فيما يتعلق بمؤشرات الأداء (مقاييس النجاح)، المحددة في خطة التحول، بالإضافة إلى الأهداف والمبادرات ذات الصلة، الواردة في الخطط التشغيلية للجامعة؛ من أجل الإسراع في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية بلاغ وتحسين عملية متابعتها، والجهات ذات العالقة -بما في ذلك مجلس الأمناء- بتقارير دورية حول مستوى الأداء.
وضع وتنفيذ نهج متسق فيما يتعلق بالخطط التشغيلية الخاصة بالوحدات والأقسام، وذلك بالتوافق مع الخطة التشغيلية وخطة التحول الخاصة بالجامعة.
ضمان وضع مخطط موحد وواضح ونهائي للهيكل التنظيمي، يشمل اللجان، ويتاح لجميع الجهات ذات العلاقة الاطلاع عليه من خلال القنوات المناسبة.
ضمان أن الهيكل التنظيمي يتيح فترة زمنية مناسبة لرفع التقارير إلى رئيس الجامعة، مع تفويض واضح للسلطة، بالتوافق مع الممارسات الدولية الجيدة.
وضع وتطبيق آلية لتقييم مدى فاعلية الهيكل التنظيمي للجان.
وضع وتطبيق آليات لمتابعة وتقييم مدى فاعلية نظام ضمان الجودة الخاص بالجامعة، وكيفية تطبيقه على نحو متسق.
ضمان أن السياسات والإجراءات واللوائح الخاصة بالجامعة يتم مراجعتها بشكل منتظم وبالتزامن مع النظام المتعلق باقتراح ومراجعة ووضع السياسات؛ للتأكد من أنها حديثة وملائمة وذات صلة.
التأكد من استخدام عملية المقايسة المرجعية -بشكل منتظم ومتسق- كجزء من عمليات تعزيز وتحسين ضمان الجودة.
التأكد من المتابعة المنتظمة والمتسقة لرصد مدى فاعلية الخدمات المقدمة على مستوى الجامعة عن طريق استخدام استبانات قياس الرأي وغيرها من الآليات ذات الصلة.
المتابعة المنهجية لتنفيذ خطط العمل التي اتخذت بناء على التغذية الراجعة من الجهات ذات العالقة، ورصد مدى فاعليتها في تلبية احتياجات هذه الجهات.
وضع وتنفيذ استبانات عامة وشاملة لقياس مستوى رضا مستخدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاستبانات الإلكترونية الخاصة بمكتب المساعدة والاستبانات المتعلقة بخبرة الطلبة.
وضع وتنفيذ آلية لمراجعة معايير القبول العامة والخاصة، وشروط الدخول؛ للتأكد من أنها ملائمة، وأن الطلبة لديهم من القدرات ذات الصلة، والمعرفة السابقة، والمهارات ما يؤهلهم للنجاح في برامجهم الأكاديمية.
التأكد من تطبيق سياسات التدقيق تطبيقا متسقا على مستوى جميع البرامج، ووفقا لتوقعات محددة تحديدا واضحا بشأن مدى الالتزام بتطبيقها.
إبلاغ مخرجات التعلم المطلوبة والمعتمدة من قبل الجامعة (التي تعكس سمات الخريجين) إلى جميع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من متابعة مدى نجاح تحققها على مستوى جميع البرامج الأكاديمية.
تنفيذ الإجراءات التي تضمن التقديم الفعال لخدمات الطلبة، وتزويدهم بالتغذية الراجعة حول التحسينات التي تم تنفيذها بالاستناد إلى التغذية الراجعة التي أدلوا بها.
تنفيذ الإجراءات اللازمة لمساندة الطلبة المعرضين لخطر الإخفاق الأكاديمي، وتعزيز خدمة الإرشاد الأكاديمي.
إعطاء أولوية لتنفيذ خطة طويلة الأجل بشأن الموارد البشرية؛ للتأكد من تعيين عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس يكفي لتلبية أهداف خطة التحول بشكل كامل.
إجراء تهيئة رسمية لجميع أعضاء هيئة التدريس الجدد سواء العاملين بدوام كامل أو بدوام جزئي، وتقييم مدى فاعلية عملية التهيئة.
إجراء استبانات بطريقة منهجية لقياس مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل، وأخرى عند انتهاء خدماتهم، مع توسيع نطاق هذه الاستبانات لتغطي مجموعة من الخدمات والاقتراحات، إلى جانب استخدامها في معرفة التحسينات المطلوبة وتنفيذها، ومن ثم يمكن للجامعة الاستفادة منها.
وضع وتطبيق سياسات لإجراء الأبحاث بصورة آمنة وأخلاقية، بالإضافة إلى الكتيب الإرشادي الخاص بكتابة رسائل البحث العلمي ومخطط الأبحاث.
وضع وتنفيذ آلية بغرض التقييم الرسمي لمدى فاعلية إجراءات الإشراف لدى المؤسسة، على أن يتم هذا التقييم بشكل منتظم.
جمع التغذية الراجعة من الأطراف ذات العالقة المشاركة في أنشطة المشاركة المجتمعية بطريقة منهجية، واستخدامها من أجل تحسين أنشطة خدمة المجتمع.
إضفاء الطابع الرسمي على أنشطة المشاركة المجتمعية عن طريق وضع خطة شاملة على مستوى الجامعة، وربطها بخطة التحول، بحيث تشمل الأهداف والإجراءات ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تكفل فاعلية هذه الأنشطة.