العوضي عضوًا في “قانونية دولي السلة”
| اتحاد السلة - المركز الإعلامي
عيَّن الاتحاد الدولي لكرة السلة السيد نادر العوضي عضواً في اللجنة القانونية بالاتحاد وستكون مدة العضوية في اللجنة الدولية 4 سنوات وتستمر حتى عام 2023، والعوضي عضواً أيضاً في لجنة الاستئناف بالاتحاد البحريني لكرة السلة.
ويُعد وصول شخصية رياضية بحرينية لهذا المنصب الدولي، انجازً لكرة السلة البحرينية التي باتت تمتلك سمعة كبيرة على مستوى العالم جراء التطور الذي وصلت له منذ تولي سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة زمام الرئاسة في أكتوبر 2016، إذ بدأ في تكوين شبكة علاقات دولية متينة تُعزز من مكانة مملكة البحرين الرياضية وكرة السلة على وجه الخصوص ووصولاً لتولي العوضي هذا المنصب الإداري الهام في الاتحاد الدولي.
ورفع السيد العوضي شكره الجزيل لسمو الشيخ عيسى بن علي على جهوده الكبيرة التي أثمرت عن تعيينه في اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن وصوله لهذا المنصب لم يأت لولا كل هذه الجهود المبذولة من سموه والتي أوصلت مملكة البحرين لأعلى مستوى في كرة السلة من ناحية التنظيم الإداري وقوة المسابقات وتنوعها.
وأضاف العوضي “بلا شك فأنني أتشرف بحمل راية مملكة البحرين من خلال تولي هذا المنصب الإداري الدولي وسأسعى لأن أكون دائماً خير ممثل لكرة السلة البحرينية من خلال تقديم الأفكار والخبرات التي من شأنها أن تطور كرة السلة على مستوى العالم من مختلف النواحي، بالذات في ظل المسئوليات الكبيرة المُلقاة على عاتقنا في هذا المنصب”.
وأوضح الاتحاد الدولي في قرار تعيين العوضي العديد من المسئوليات الهامة للجنة القانونية ومن أبرزها: تقديم مشورة مستقلة ونزيهة بشأن جميع المسائل القانونية المتعلقة بممارسة كرة السلة في جميع أنحاء العالم، دراسة الآثار القانونية لجميع التعديلات المقترحة على هذه اللوائح العامة واللوائح الداخلية للاتحاد الدولي لكرة السلة، وصياغة النص الرسمي للائحة الداخلية للاتحاد الدولي، مع مراعاة أي مساهمة للهيئات الأخرى المعنية، ووضع اللمسات الأخيرة على هذا النص قبل تقديمه إلى المجلس المركزي للموافقة عليه، وكذلك من ضمن المهمات إسداء المشورة للأمين العام والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بتفسير هذه اللوائح العامة واللوائح الداخلية وجميع المسائل الأخرى ، وأيضاً مراقبة العلاقة بين الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأعضاء وتقديم المشورة للأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الطلب، ومراقبة تطور النظام الأساسي واللوائح الداخلية للاتحادات الوطنية الأعضاء ووضع مقترحات لتحسينها.