العبسي لـ “البلاد”: وضع الأسس لخدماته بالتعاون مع الأمم المتحدة
| سعيد محمد
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
وصف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أسامة العبسي تأسيس مملكة البحرين مركز خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص يعمل على وضع معايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بأنه عملية بناء على نجاح واسع حققته مملكة البحرين في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة الماضية.
مساران متوازيان في المكافحة
وقال في تصريح لـ “البلاد” على ضوء اجتماعه مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة المدير العام للمقر الأوروبي في فينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات يوري فدوتوف أوائل شهر سبتمبر 2019 ضمن إطار الشركة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أن مملكة البحرين حصرت في السنوات الأخيرة الماضية على العمل بمسارين متوازيين، الأول يتمثل في إطلاق المبادرات الريادة في مجال مكافحة الاتجار كتأسيس مركز حماية ودعم العمالة الوافدة في العام 2015، والذي يمثل أول مركز شامل في هذه المنطقة، إلى جانب إطلاق النظام الوطني للإحالة في 2017 وتطويره إلى نسخة إلكترونية خلال 2018 - وهو الوحيد على مستوى العالم، وقد نفذت هذه المشاريع بجهود بحرينية صرفة، مع الاسترشاد بخبرات المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال.
وزاد قوله إن المسار الثاني تمثل في الارتقاء بقدرات ومهارات الكوادر البحرينية والمتلقين الأُول من خلال تنظيم أكثر من 80 ورشة تدريب، أشرف عليها وقام بها موفدون من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية، وغيرها.
الأطر القانونية والإجراءات
وأشار إلى أن كل ذلك أسهم في خلق مجموعة من المدربين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة، الذين جمعوا بين المعرفة المكتسبة من الدورات التدريبية والخبرات العملية الناتجة من التعامل اليومي مع مختلف الحالات، وكذلك عملهم على إطلاق مشاريع الهيئة المتعلقة بمجال مكافحة الإتجار والأطر القانونية والإجراءات التي تصب في إطار مكافحة هذه الجريمة ووضع آليات التصدي لها، مما دفع المنظمات الدولية للاستعانة بخبرائنا لتقدم ورش تدريبية في العديد من الدول الخليجية والشرق أوسطية.
وتطرق العبسي إلى أن تنامي الدعوات التي تتلقاها الهيئة لانتداب خبرائها لتقديم الورش التدريبية، أوجد فكرة تأسيس مركز تدريب بحريني يقدم خدماته على المستوى الإقليمي، فخاطبنا الأمم المتحدة برغبتنا بإنشاء هذه المركز كبيت خبرة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، وكمركز تدريبي، فرحبوا بدعم هذا المركز فنيًا، وعرضنا هذا الأمر على مجلس الوزراء الذي وافق مشكورًا على إنشائه.
صياغة منهج خاص بالمركز
وفيما يتعلق بعمل المركز وأهدافه، قال: “كما تعلمون أن هذا المركز سيكون أول بيت خبرة في المنطقة، مما يتطلب العمل على وضع الأسس القوية لعمله، والتي لا تجعل منه نسخة مكررة لبرامج أخرى، ولذلك سنجتهد في بداية عمل المركز على صياغة منهج خاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص يتناسب مع خصوصية وطبيعة حالات الإتجار في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وإذا تمكنا من وضع هذا المنهج، والذي سيكون الأول بالمنطقة، فعندها نكون وضعنا الأساس الصلب والقوي لنجاح عمل المركز”.
وأوضح أنه بعد وضع هذه الأسس سنعمل على تقديم خدماته محليًا وخليجيًا وإقليميًا بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة، حيث سيتمثل عمله على الارتقاء بمهارات المتلقين الأُول لضحايا الإتجار بالأشخاص سواء في المستشفيات والمراكز الصحية، الشرطة.. وغيرها، بما يمكنهم من التعرف على الضحية ومساعدتها وإرشادها إلى القنوات الصحيحة، كما سيعمل على المساعدة في المعالجات القانونية للضحايا، وسيعمل المركز كذلك على مساعدة الدول الراغبة في وضع أنظمتها وقوانينها التي تعمل على مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لخصوصية كل دولة.
مركز معرفي يحتضن الكفاءات
وردًّا على سؤال حول تقييم عملية التنسيق وتبادل المعلومات حول الإتجار بالبشر بين دول منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد أن هناك مجلس وزراء داخلية خليجيًا، وكذلك مجلس وزراء داخلية عربيًا يتم من خلاله التنسيق لكافة أوجه الجريمة، ومنها جريمة الإتجار بالأشخاص، وفيما يتعلق بالمنافع المستقبلية التي سيحققها المركز في إطار المكافحة، نوه العبسي إلى أن المركز سيؤسس لريادة البحرين الإقليمية في التدريب والارتقاء بجهود مكافحة الإتجار بالأشخاص، وأن يجعل من البحرين مركزًا معرفيًا لمكافحة هذه الجريمة بالمنطقة، كما أنه سيحتضن الكفاءات من كافة الجهات، وبالتالي، سينتقل بالعمل إلى الجانب المؤسسي الشامل.