“الشفافية” تذكِّر السلطتين بالتزامات اتفاقية مكافحة الفساد
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
طالبت الجمعية البحرينية للشفافية بضرورة الإسراع في إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، وذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي لتعميم حق الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف 28 من شهر سبتمبر من كل عام.
وفيما يأتي أبرز ما تضمنه بيان الجمعية الصادر بهذه المناسبة:
في 17 نوفمبر عام 2015 اعتمدت اليونسكو قرارا (38 C / 70) معلنة إن 28 سبتمبر من كل عام يوما دوليا لتعميم الإنتفاع بالمعلومات وقد سبق هذا الاعتماد اجتماع مجموعة من المنظمات الدولية التي تدعوا لحرية تداول المعلومات حيث عقدت لقاءً في صوفيا – بلغاريا بعام 2002 وصدر عن هذا اللقاء توصية باعتماد يوم 28 سبتمبر كيوم عالمي لحرية المعلومات.
قدمت البحرين تقريرها الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في يونيو 2018، كما سبق للبحرين المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2010 ومن أهم المواضيع التي تقرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي نشر المعلومات وحرية الوصول لها.
كما تطالب الاتفاقية أن تقوم الدول التي صادقت على الاتفاقية، بإصدار قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار استراتيجية لمكافحة الفساد وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات. وأصدرت مجموعة من الدول العربية وفي العالم هذا القانون فيما لا زال هذا القانون لم يرى النور بعد في البحرين حتى الآن.
لقد سبق للجمعية البحرينية للشفافية أن عقدت مجموعة من الورش بمشاركة نواب سابقين في العام 2009 – 2010 وبعد ذلك، تتعلق بأهمية إصدار قانون حق الوصول للمعلومات، كما تم تقديم مقترح لمجلس النواب بهذا الشأن، واستمرت الجمعية ولا زالت تطالب في بياناتها بأهمية أصدار هذا القانون.
وبمناسبة اليوم العالمي للحق في المعلومات تطالب الجمعية مجلس النواب بضرورة السرعة في إصدار هذا القانون التزاماً بتعهدات البحرين الدولية سواء المتعلقة بأجندة 2030 أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولضمان حق المواطنين في المعرفة ونذّكر هنا الحكومة وأجهرتها التنفيذية بأهمية الشفافية والإفصاح وذلك بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بتفاصيل الميزانية العمومية، وتفاصيل الدين العام، وتفاصيل صرف الدعم الذي تحصل عليه البحرين من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وتوزيع البعثات الدراسية الجامعية، ونتائج التحقيق في الشهادات الجامعية كما أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وغيرها مما يتوجب نشره.