40 ألف دينار تعويض لكل صياد روبيان
| علوي الموسوي
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))السيسي: الحكومة رصدت ميزانية نهائية ومرضية للمشكلة المغني: 273 رخصة روبيان و70 % لا يرغبون بصيد الأسماك
كشف مصدر مطلع لـ “البلاد” أن التعويضات التي ستطال صيادي الروبيان ستكون ما بين 30 إلى 40 ألف دينار لكل صياد؛ وذلك عن طريق شراء (البانوش) وعدة الصيد والتنازل عن الرخصة.
وأكد المصدر أن ثمة اجتماعات كثيرة يعقدها المسؤولون المعنيون بالمسألة؛ لمناقشة مسألة كيفية صرف وتحديد التعويضات والصيادين الذين تنطبق عليهم الشروط التي من خلالها سيتم تعويضهم وذلك عن طريق شراء معدات الصيد والبانوش ورخصة الصيد.
وعلى الصعيد ذاته أكد النائب محمد البوعينين السيسي أن مسألة تعويضات الصيادين مازالت رهن التشاورات الأخيرة، منوهًا أنه بالفعل رصدت الحكومة مبلغا من أجل حل هذا الملف الشائك ووضع نهائيات مرضية وسعيدة لهذه المسألة.
وبين أن التعويضات لحد الآن لم تقر بشكل نهائي، إلا أن هنالك معلومات تشير إلى أن التعويضات ستكون 30 ألف دينار لشراء البانوش ورخصة الصيد و4000 دينار لشراء المعدات، وهذا لن يشمل الجميع، بل سيشمل صيادين الروبيان ممن سيقوم بالتنازل عن الرخصة والبانوش ومعدات الصيد. وأفاد أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف تفاصيل عملية التعويضات والآليات المتعبة لتنفيذ صرف المبالغ والشروط المترتبة على ذلك.
وعلى المشرب ذاته، أكد نائب رئيس جمعية الصيادين عبدالأمير المغني أن الجمعية التقت مسؤولي الثروة البحرية وعلى رأسهم وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح الذي أكد لهم أن قضية صيادي الروبيان في طريقها إلى الحل النهائي، وأن الجهات المعنية بمعية الوزارة تعكف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير الذي نص على حل قضية صيادي الروبيان وذلك بشراء أصول وبوانيش الصيد من صيادي الروبيان أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد أسماك.
وأوضح أن عدد البحارة تضخم بشكل كبير في العام 2014، إذ وصل إلى نحو 400 رخصة صيد، لكن العدد انخفض الآن ليصبح 273 رخصة ربيان، وهذا يعني وجود 273 صياد روبيان تشمل هذه القضية الشائكة.
ولفت إلى أن الصيادين رفعوا رسالة لمجلس الوزراء والجهات المعنية قبل أسابيع قليلة تتضمن التعويضات التي يطلبها البحارة، وقد حددت المطالب بتخصيص 40 إلى 50 ألف دينار كتعويض عن كل صياد روبيان وذلك مقابل التنازل عن (مهنته التي يأكل منها لقمة عيشه، والبانوش ومعدات الصيد).
وأشار إلى أن 70 % من الصيادين لا يرغبون الانتقال إلى صيد الأسماك، ويرغبون بحل قضيتهم عبر التعويضات أو السماح لهم بمزولة مهنتهم وذلك عبر إعادة تنظيم الصيد بما يتلاءم ويتوافق مع رغبات الجميع.
وتأتي هذه التحركات بعد أن قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 23 سبتمبر الجاري (2019) شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم.
وأفاد مجلس الوزراء أنه “حرصا على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية وحمايتها وتوفير الظروف اللازمة للحياة الطبيعية للأحياء البحرية، قرر مجلس الوزراء شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم”.
وقرر المجلس اعتماد ميزانية لهذا الغرض وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة الإجراءات اللازمة، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة المذكورة، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.