قانون التطوع في الأمن العام قائم على الشراكة
| المنامة - وزارة الداخلية
عقد وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اجتماعا أمس بحضور رئيس الأمن العام، ومساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك للاطلاع على خطة تطوير الدفاع المدني ومناقشة إجراءات الحماية المدنية المستقبلية.
وعرض رئيس الأمن العام، خطة تطوير الدفاع المدني والتي تعمل على توسيع دائرة الحماية المدنية والارتقاء بمستويات السلامة العامة، حيث تتضمن الخطة عدة مجالات، من بينها تدريب وتأهيل ضباط وأفراد الدفاع المدني على كيفية مواجهة نوعيات محددة من الحوادث، والتزود بالمعدات والتقنيات الحديثة التي تزيد من فاعلية التعامل معها.
وتأتي خطة التطوير تلك، في إطار مواصلة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف والأحداث، حيث أوضح وزير الداخلية أن المنطقة تشهد ظروفا إقليمية ومستجدات متسارعة، تؤثر على أمنها واستقرارها من خلال ما يصاحبها من تحديات، تستوجب الكفاءة والجاهزية الأمنية العالية على كافة المستويات، مؤكدا أن العمل على تطوير خطط أمنية طويلة المدى، وفق رؤية استراتيجية واضحة، يسهل التعامل مع أي حوادث قد تهدد السلامة العامة.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة الوعي العام وتثقيف المواطنين والمقيمين، فيما يتعلق بإجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة، منوها إلى أهمية مواصلة التمارين وأعمال التدريب في هذا الشأن، وإطلاق حملة إعلامية توعوية، تتضمن تزويد الجمهور بالتعليمات والإرشادات اللازمة في حالات الحوادث. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، والذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار، يعد أحد ركائز العمل الأمني لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية، وضرورة تحمل الجميع مسؤولياته، فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن، معربا عن أمله في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون في مقدمة أولوياته، خلال دور الانعقاد المقبل بهدف إقراره، حتى نتمكن من إطلاق مشروع التطوع لخدمة الدفاع المدني.