منوها إلى أن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام أحد ركائز العمل الأمني

وزير الداخلية يطلع على خطة تطوير الدفاع المدني

عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، اليوم ، اجتماعا بحضور رئيس الأمن العام ومساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني ، وذلك للاطلاع على خطة تطوير الدفاع المدني ومناقشة إجراءات الحماية المدنية المستقبلية.

وقد عرض رئيس الأمن العام ، خطة تطوير الدفاع المدني والتي تعمل على توسيع دائرة الحماية المدنية والارتقاء بمستويات السلامة العامة ، حيث تتضمن الخطة عدة مجالات ، من بينها تدريب وتأهيل ضباط وأفراد الدفاع المدني على كيفية مواجهة نوعيات محددة من الحوادث والتزود بالمعدات والتقنيات الحديثة التي تزيد من فاعلية التعامل معها .

وتأتي خطة التطوير تلك ، في إطار مواصلة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف والأحداث ، حيث أوضح معالي وزير الداخلية أن المنطقة ، تشهد ظروفا إقليمية ومستجدات متسارعة ، تؤثر على أمنها واستقرارها من خلال ما يصاحبها من تحديات ، تستوجب الكفاءة والجاهزية الأمنية العالية على كافة المستويات ، مؤكدا أن العمل على تطوير خطط أمنية طويلة المدى ، وفق رؤية استراتيجية واضحة ، يسهل التعامل مع أي حوادث قد تهدد السلامة العامة .

وأشار معالي الوزير إلى أهمية زيادة الوعي العام وتثقيف المواطنين والمقيمين ، فيما يتعلق بإجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة ، منوها إلى أهمية مواصلة التمارين وأعمال التدريب في هذا الشأن ، وإطلاق حملة إعلامية توعوية ، تتضمن تزويد الجمهور بالتعليمات والإرشادات اللازمة في حالات الحوادث .

وفي ذات السياق ، أكد معالي الوزير أن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام ، والذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسئولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار ، يعد أحد ركائز العمل الأمني لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية ، وضرورة تحمل الجميع مسئولياته ، فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن ، معربا معاليه عن أمله في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون في مقدمة أولوياته ، خلال دور الانعقاد المقبل بهدف إقراره ، حتى نتمكن من إطلاق مشروع التطوع لخدمة الدفاع المدني.