شكاوى من أخطاء في الرسائل النصية للبنوك
| علي الفردان
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
شكا عدد من عملاء البنوك المحلية من تلقيهم رسائل نصية قصيرة (SMS) تفيد بخصم مبالغ من حساباتهم المصرفية على الرغم من عدم اكتمال العمليات التي قاموا بها ما يتسبب في إرباك بين المحلات التجارية والزبائن، في قضية جديدة تيقظ لها مصرف البحرين المركزي الذي يفرض رقابة قوية على المؤسسات المالية.
وبحسب مصادر مصرفية، وجه مصرف البحرين المركزي، البنوك العاملة في المملكة إلى التحقق من نظام الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة والتأكد من أنه لم يتم خصم أي مبلغ من حساب الزبون الذي يتلقى رسالة تفيد بأن هناك خصم من حسابه رغم عدم إنجاز معاملة الشراء أو الحصول على المبلغ النقدي المطلوب.
وقد لاحظ مصرف البحرين المركزي أنه فيما يخص رسائل SMS على المعاملات “المخفقة” أو التي لم تنجز على معاملات الصراف الآلي ونقاط البيع، وجود شكاوى من العملاء فيما يتعلق بالصعوبات التي واجهوها بسبب فشل معاملات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع.
ففي بعض الحالات، بعد إجراء عملية دفع عبر أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية، يتلقى العميل بيانًا عبر الرسائل النصية أنه تم خصم المبلغ من حسابه، بينما على العكس من ذلك، يتلقى التاجر رسالة “رفض” من خلال جهاز نقاط البيع، مما يتطلب إجراء عملية الدفع نقدًا أو بوسائل أخرى لاستكمال عملية الدفع.
وفي حالات مماثلة أيضًا، بعد إجراء معاملة على أجهزة الصراف الآلي، يتلقى العميل رسالة (SMS) تفيد بأن المبلغ قد تم خصمه من حسابه، بينما في الواقع لم تكتمل المعاملة ولم يتسلم العميل نقوده.
وبهدف تخفيف إزعاج العملاء، ذكرت المصادر المصرفية، أن المصرف المركزي طالب جميع المرخص لهم التأكد من تصحيح هذه الحالات الشاذة وإلغاء المبالغ التي يتم خصمها بشكل خاطئ على الفور، ويتم إبلاغ العملاء المتأثرين وفقًا لذلك من خلال الرسائل النصية القصيرة الخاصة بذلك.
وهذه القضية الثانية التي تتعلق بالأخطاء في خصم المبالغ من حسابات الزبائن، إذ كان مصرف البحرين المركزي تحرك في العام الماضي على قضية خصم مبالغ مالية من حسابات زبائن دون علمهم وذلك عبر إرسال إشعارات بأن المعاملة لم تتم عبر الإنترنت أو نقاط البيع في حين يتم خصم المبلغ دون علم العميل، حيث تم تدارك تلك القضية.