تأييد السجن 15 عاما لمورّد “حشيش” وسنة لمروّج خاص به
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف بائع ومورّد للمواد المخدرة “حشيش” من بلاده إلى عدد من المواطنين، والذي تم القبض عليه بمعاونة أحد أفراد شبكته المروجين للمخدرات على المدمنين بالداخل، وأيدت معاقبته بالسجن 15 سنة وغرامة مقدارها 5000 دينار، وبحبس موزعه المحلي والمعفي من عقوبة البيع بالحبس سنة واحدة وغرامة 1000 دينار، فضلا عن مصادرة المضبوطات.وأوضحت محكمة أول درجة في أسباب حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهم الموّرد بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.
وتتمثل التفاصيل بأن معلومات كانت قد وردت لملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات، أكدتها تحرياته السرية، مفادها جلب المستأنف الأول - في منتصف العشرينات من عمره - لمادة الحشيش المخدرة من بلاده عبر جسر الملك فهد بقصد بيعها والاتجار فيها، إذ يقوم بتسليمها لأشخاص عدة داخل البحرين لترويجها على المدمنين، ومن بينهم المستأنف الثاني.
فاستصدر الضابط إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المستأنف الثاني، ونفاذا لذلك الإذن كلف أحد مصادره السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة من المذكور، الذي ما لبث أن اتصل بالمستأنف الثاني هاتفيا تحت مسمعه واتفق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 600 دينار.