وكيل “الشؤون الدولية”: أهداف التنمية المستدامة 2030 بمقدمة الأولويات
| المنامة - وزارة الخارجية
اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع مديرة مكتب خدمات الإدارة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كاني ويناراجا، على هامش اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك.
وخلال الاجتماع، أشاد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالدور الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمساهمات القيمة التي يقدمها لدعم المشاريع التنموية، مستعرضًا مسيرة التعاون الإيجابي بين مملكة البحرين والمنظمة الدولية، والتي توجت بتوقيع إطار الشراكة الاستراتيجية في 24 أكتوبر 2017؛ بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، علاوة على تعزيز القدرات المؤسسية مع 16 وكالة أممية.
كما أكد أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وضعت تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مقدمة الأولويات الوطنية، وقامت أيضًا بإدماجها ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأفاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بأن الإشادات والجوائز الدولية المتوالية التي تحصدها مملكة البحرين في مجال التنمية البشرية هي نتاج رؤية وطنية متكاملة يشكل جوهرها الاستثمار في العنصر البشري، مردفًا أن مملكة البحرين تواصل تحقيق الأهداف التنموية بمستويات متقدمة.
من جانبها، أشادت مديرة مكتب خدمات الإدارة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجهود مملكة البحرين في المجال الإنمائي، مشيدة بتوقيع إطار الشراكة الاستراتيجية والذي يعد نقلة نوعية في العلاقة بين الجانبين والأول من نوعه على مستوى المنطقة.
كما اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية بمساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي خالد خياري.
وخلال الاجتماع، أشار الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أن مملكة البحرين تعوّل على الدور المهم الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، خصوصا أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات أمنية متفاقمة ونزاعات معقدة، مشددًا سعادته على أهمية وقف أية ممارسات وانتهاكات تقوم بها أطراف غير مسؤولة تحاول زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال التدخل في شؤون الدول الأخرى ورعاية الإرهاب.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية التزام مملكة البحرين بمواءمة خططها وبرامجها التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، حيث أدرجت ما نسبته 78 % من تلك الأهداف في برنامج عمل الحكومة، كما تسير المملكة وفق استراتيجية شاملة للتنمية بمختلف أبعادها، تحقيقًا للتوازن والتكامل، مشيرًا في هذا الصدد إلى إنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة كإحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية بهدف مراعاة احتياجات ورضا المواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
من جانبه، أعرب مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي عن اعتزازه بالتعاون مع مملكة البحرين، داعيًا إلى تضافر الجهود لتنفيذ الأجندة التنموية وحفظ السلام الدولي، متمنياً لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.
واجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أيضًا مع روزماري ديكارلو وهي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام.
وخلال الاجتماع، أشاد بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية في بناء السلام الدولي المستدام ومنع نشوب النزاعات ومعالجة جذور المشكلات في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن مملكة البحرين تؤمن إيمانًا راسخًا بضرورة الربط بين السلام والتنمية في ظل بيئة آمنة ومستقرة، ولا يستقيم ذلك إلا بإقرار فعلي لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام مبادئ القانون الدولي.
كما أوضح أن مملكة البحرين تحت قيادة جلالة عاهل البلاد تقدم رؤية مستنيرة للإنسانية جمعاء، ترتكز على الإصلاح والوسطية والتعايش لإيجاد عالم أفضل يسوده الوئام والرخاء.
من جانبها، أعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية عن تقديرها لدور ومواقف مملكة البحرين بشأن إحلال السلام الإقليمي والعالمي، مؤكدة أنها تقدم نموذجًا في بناء شراكة رائدة مع الأمم المتحدة، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرقي.
وعلى صعيد متصل، اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مع ليو زنمين وهو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أشاد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالدعم الذي حظي به إعداد التقرير الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمملكة البحرين من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك خاصة في مجال البرامج والمشاريع المتعلقة بتبادل الخبرات وتنمية القدرات بين الجانبين والهادفة إلى الاستثمار الأمثل في العنصر البشري، وبما يتماشى مع غايات النهج الإصلاحي الشامل ويتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والخطط والبرامج الحكومية المتطورة.
من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن سعادته بالتعاون مع مملكة البحرين وتعظيم الاستفادة من البرامج المتخصصة في مجال تنمية القدرات وتبادل الخبرات.