“الصحفيين” للحسابات الإخبارية بـ “الإنستغرام”: نقلكم لأخبار الصحف مخالف للقانون
| الجفير - جمعية الصحفيين
تلقت جمعية الصحفيين البحرينية شكاوى متفرقة من صحافيين بمؤسسات صحافية عن نقل محتوى موادهم بحسابات إخبارية ربحية بوسائل التواصل الاجتماعي من دون مراعاة للقوانين المرعية بهذا الشأن.
وتتابع الجمعية بكل اهتمام تحرك صحف محلية لضبط حالات نقل محتوى أعدادها الورقية ومواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي من دون مراعاة لضوابط صون هذا المحتوى بحق الملكية الفكرية.
وترسيخا لدور جمعية الصحفيين لحماية شؤون المهنة ومزاوليها، وتأكيدا لضرورة تثبيت الموقف المهني والأخلاقي تجاه هذا الموضوع، تؤكد الجمعية على الآتي:
- تمثل الصحافة مهنة نبيلة، ويعبَّر عن هذه المهنة بإصدار صحيفة أو مجلة أو أيّ مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية بما في ذلك الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تبث بالوسائل الإلكترونية.
- يجب التفريق بين الحق الدستوري بالتعبير عن حق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة، وبين مزاولة مهنة الصحافة، لأن حق التعبير عن الرأي بالنشر أو الكتابة هو حق مشروع للمواطن وغير مربوط بالممارسات التجارية الربحية ويمارس بسقوف مرتفعة شاملا مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أما مزاولة مهنة الصحافة فهذا يعني مأسسة العمل وفق الضوابط المقررة بالقوانين ومن بينها الحصول على الرخص من الجهات الرسمية المعنية ومؤدى ذلك تأسيس شركة تجارية تخضع لقواعد العمل التجاري وبما يتيح لها نشر الإعلانات لتمويل نشاطها وصرف رواتب موظفيها.
- شهدت الفترة الأخيرة حالة غير منضبطة بإطلاق صفحات إخبارية بوسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع “إنستغرام”، وجنحت بتقديم نشاط صحافي تجاري من دون أخذ الترخيص اللازم من الجهة الحكومية المختصة.
- باشرت الحسابات الإخبارية بوسائل التواصل الاجتماعي بنقل واقتباس مواد صحافية خاصة ومبتكرة نشرتها صحف محلية، من دون مراعاة لضوابط حماية حق الملكية الفكرية لهذه المواد، إذ أن القانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، ينص على تمتع الأخبار بالحماية القانونية إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
- لا يجيز القانون أعلاه أو التقاليد المهنية نقل الأخبار والمواد الصحافية المنشورة بصحف محلية دون استئذانها وموافقتها الكتابية حتى لو تم ذكر اسم المصدر المنقول منه المادة الصحفية.
- دأبت بعض الحسابات الإخبارية بوسائل التواصل الاجتماعي على نقل أو اقتباس مواد منشورة بالصحف المحلية، وعند الإشارة للمصدر فإنها تذكره باستحياء، وتبين من الشكاوى الواردة للجمعية بأن هذه المنصات لم تسلك المسار القانوني اللازم باستئذان الصحف قبل نشر المواد، وهو ما يوقعها في حومة مخالفة القانون.
- ترى الجمعية أن من حق المؤسسات الصحفية صون محتواها الورقي والرقمي بمختلف وسائل الحماية القانونية، واحتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقضائية.
- تحث الجمعية مسؤولي الحسابات الإخبارية بوسائل التواصل الاجتماعي بتصحيح أوضاعهم القانونية وإزالة المخالفات تفاديا لأيّ مساءلة قانونية مشروعة من المؤسسات الصحفية أو الصحفيين أو غيرهم.
- تؤكد الجمعية على أن التشريعات الوطنية تتيح تنظيم الصحافة الإلكترونية بشكل مؤسسي، وفق اشتراطات يضبطها القانون، ويمكن لمسؤولي منصات التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمات إخبارية الاستفادة من ذلك، ويسر الجمعية تقديم الاستشارة الفنية والقانونية بشأن ذلك.
- يعتبر العاملون بالصحافة الإلكترونية المرخصة من فئات العضوية المقررة بالنظام الأساسي لجمعية الصحفيين البحرينية، ومجلس الإدارة لن يتوانى عن الدفاع عن حقوق هؤلاء الأعضاء.