مكافحة المخدرات إحدى أولويات العمل الأمني والمجتمعي
| المنامة - وزارة الداخلية
تحت رعاية وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بدأت أمس فعاليات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، والذي افتتحه رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، ويعقد في الفترة 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري بحضور مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، يمثلون إدارات مكافحة المخدرات والمراكز العلاجية والوقائية بدول المجلس، فضلا عن أساتذة وخبراء إعلاميين من داخل مملكة البحرين وخارجها.
وقد رحب رئيس الأمن العام في كلمته بالحضور، ونقل إليهم تحيات وزير الداخلية، راعي المؤتمر وتمنياته أن يحقق المؤتمر أهدافه في التصدي لآفة المخدرات وحماية شبابنا.
وأوضح أن مكافحة المخدرات في مجتمعاتنا إحدى أولويات العمل الأمني والمجتمعي، والذي يأتي في إطار إستراتيجي شامل يجمع ما بين كافة جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة المخاطر والأضرار المتنامية لمشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استخدامها.
وأشار إلى آثار وتداعيات مشكلة المخدرات على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، حيث لم ينجُ منها أي من المجتمعات المعاصرة، وأسهمت الثورة التكنولوجية الحديثة وما أفرزته من تطور هائل في مجال الاتصالات والمواصلات انعكس بدوره على تطور قدرات عصابات الإجرام المنظم ونشاطها المرتبط بمشكلة المخدرات وطرق وأساليب تهريبها وترويجها وتعاطيها مما يشكل تحديا متعاظما أمام أجهزة المكافحة والجهات المعنية بالتصدي لهذه المشكلة.
وأوضح اللواء طارق الحسن أن كافة التقارير الدولية تؤكد تنامي الاتجاه العام المتصاعد لمشكلة إساءة استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتزايد أعداد المجربين والمتعاطين والمدمنين لهذه المواد، رغم ما توليه الدول والمنظمات الدولية المتخصصة من جهود كبيرة وما تتحمله من نفقات باهظة لدعم مشاريع وبرامج المكافحة والتوعية والعلاج.
وأضاف ان إساءة استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يدعونا إلى التفكير مليًّا في تفعيل الدور المجتمعي والأسري لدعم هذه الجهود؛ سعيا إلى تحقيق شراكة مجتمعية حقيقية تضمن النجاح الفعلي لجهود التصدي لهذه المشكلة ومحاصرتها والتقليل من أضرارها؛ وهو الأمر الذي يتفق مع التوجه الدولي الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن هذا يتطلب تفاعلا وتعاونا بين كافة شرائح وأطياف المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة الحكومية المعنية في إطار إستراتيجية وطنية تتضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات من خلال علاقة تعاونية واضحة تقوم على قناعة الشركاء للعمل معا؛ من أجل هدف واحد، وهو التصدي لآفة المخدرات.
وبين أن هذا المؤتمر يأتي نتاجا لتوصيات المؤتمر الأول الذي عقد بمملكة البحرين في الفترة 26-28 يونيو 2018 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كما يمثل تعبيرا عن توجه البحرين الثابت نحو مشاركة المجتمع الدولي في حربه ضد المخدرات.
وأكد أن مؤتمر هذا العام يكتسب أهمية خاصة لما يتضمنه من موضوعات ومحاور حيوية زمهمة، تتناول الجوانب المختلفة للشراكة المجتمعية وحتميتها وما تواجهه من تحديات ومعوقات وما تصبو إليه من غايات نبيلة تسعى إلى حماية المجتمع والنشء من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي ومسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار أشار رئيس الامن العام إلى التجربة الرائدة لمملكة البحرين في هذا الميدان، والتي تجلت في تفضل وزير الداخلية بتدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في يونيو 2015، والتي تضمنت في شقها الخاص بخفض الطلب على المخدرات رؤية لحشد وتحفيز الشركاء للنهوض بمسؤولياتهم تجاه مشكلة المخدرات باعتبارها تأتي في مقدمة الأولويات، وذلك وفقا لأدوار محددة لهم تضمن تكامل الجهود وتجنب ازدواجيتها أو تكرارها وتخضع بدقة للتقييم والتقويم وقياس الأثر.
ثم تطرق رئيس الأمن العام إلى برنامج “معًا” الذي دشن بالبحرين في سنة 2011، وهو برنامج طموح يهدف لحشد طاقات الشباب وتعزيز القدرة لديهم لتجنب العنف والإدمان في المدارس، وإنه بات اليوم أحد أهم آليات التصدي لخطر المخدرات وحماية مستقبل الشباب الناشئ من العنف والإدمان من خلال تفعيل دور الشراكة المجتمعية وحقق البرنامج نسبًا عالية جدًا من القبول لدى الفئات المستهدفة، وأصبح يغطي عدد 173 مدرسة من مجموع 300 منشأة تعليمية حكومية وخاصة وقد استفاد من البرنامج حتى الآن عدد 120 ألف طالب من أبنائنا وبناتنا الطلبة، كما تم تأهيل 100 مدرب ومدربة من شرطة خدمة المجتمع من خلال البرنامج.
وأضاف أنه يجري العمل على تحقيق تلك الرؤية من خلال تهيئة مناخ ثقافي إيجابي يقوده الشباب وتدعمه الأسرة والإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية، ويساهم في تشكيله ومساندته كافة المؤسسات وقادة الفكر والرأي بالمملكة، وقد حققت تلك الإستراتيجية وجهود الشراكة المجتمعية نجاحات مشهودة في خفض الطلب على المخدرات والتصدي لتلك الآفة.
وفي ختام كلمته توجه العام بالشكر والتقدير للجميع وللقائمين على هذا المؤتمر، متمنيا أن تتضمن جلسات المؤتمر نقاشات وحوارات بناءة تشمل كافة محاوره وموضوعاته بأمل الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في دعم سياسات وبرامج وجهود التصدي لمشكلة المخدرات وتفعيل دور الشراكة المجتمعية في ذلك.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات وأوراق العمل المطروحة، ومن بينها واقع مشكلة المخدرات في البحرين وجهود الأجهزة الامنية بالتعاون مع دول مجلس التعاون وبرامج الشراكة المجتمعية للتصدي للمخدرات والبرامج العلاجية لمتعاطي المخدرات وسبل التأهيل ومخاطر تعاطي المخدرات وآثارها على المجتمع ودور المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات.