واشنطن ستعاقب كل من يدعم “حزب الله”
| بيروت ـ أ ف ب
أبلغ مسؤول أميركي أمس الإثنين لبنان أن بلاده ستعاقب أي فريق يقدم دعما “عينيا” لحزب الله، وفق ما قال مصدر محلي مطلع على مضمون محادثاته، وذلك بعد أسابيع من إدراج واشنطن مصرفا لبنانيا على لائحة العقوبات بتهمة تقديم خدمات مالية للحزب. والتقى مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي أمس الإثنين غداة وصوله إلى بيروت، كلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وأوردت السفارة الأميركية في بيروت في بيان عقب وصوله ليل الأحد أن بيلنغسلي خلال لقاءاته مع المسؤولين الرسميّين والمصرفيين “سيشجع لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله وغيره من الجهات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته”.
ولم يصدر أي تصريح رسمي عن أي طرف إثر هذين اللقاءين، إلا أن مصدرا لبنانيا مطلعا على مضمون المحادثات قال لوكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه أن بيلنغسلي شدد على أن “الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم دعما عينيا لحزب الله، سواء عبر الأسلحة أو المال أو أي وسائل مادية أخرى”.
وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 29 أغسطس إدراجها مصرف “جمّال تراست بنك” على لائحة العقوبات؛ بوصفه مؤسسة مالية أساسية لحزب الله. وأُدرِجت أربع شركات تأمين تابعة للمصرف أيضا على اللائحة السوداء.
ويعدّ حزب الله الخصم اللدود لإسرائيل. ويتلقى دعما من إيران التي تمده بالمال والسلاح، ويقاتل منذ العام 2013 بشكل علني في سوريا دعما للرئيس السوري بشار الأسد.
ونقل المصدر اللبناني عن المسؤول الأميركي تأكيده أن “العقوبات تستهدف إيران وأتباعها في المنطقة” من دون “المساس بالأفرقاء التي يربطها مع حزب الله علاقة أو تعاون سياسي” في لبنان.
وحزب الله قوة رئيسة في لبنان، لديه كتلة برلمانية من 13 نائبا وثلاثة وزراء في الحكومة، ويعد حليفا رئيسا لحركة أمل التي يتزعمها بري، والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر قد لوح قبل أقل من أسبوعين، خلال زيارة إلى بيروت، بأن بلاده قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان.
وأضاف “في المستقبل، سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم”.
وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. وفرضت في يوليو عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طاول للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.