59 % من الجامعيين إناث.. و65 % خريجات.. و12 جامعة خاصة
تشهد مملكة البحرين تطورًا متناميًا على جميع مستويات التعليم، لاسيما قطاع التعليم العالي؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، والاقتصاد المبني على المعرفة، حيث شهدت في العام 2000، طفرة في مجال التعليم العالي مع افتتاح العديد من الجامعات، التي يتزايد عددها باستمرار، حيث وصل عددها إلى حوالي 15 مؤسسة، ما بين حكومية، وخاصة، وإقليمية، بعد أن كان مجموع مؤسسات التعليم العالي في التسعينات لا يتعدى الثلاث جامعات.
لا يمكن أن نغفل الدور الكبير الذي قام به المجلس الأعلى للمرأة، لتعزيز دور المرأة البحرينية في التعليم، وزيادة مشاركتها في دفع عجلة الاقتصاد، وفقًا للتوجيهات السامية من قرينة صاحب الجلالة عاهل البلاد، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. ونتيجة لذلك، فقد تنامى عدد النساء البحرينيات في سوق العمل؛ نتيجة التحاقهن بمؤسسات التعليم العالي وحصولهن على المؤهلات الأكاديمية.
وتشهد آخر إحصائيات المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم على هذا النمو، حيث بلغت النسبة التقريبية لخريجات التعليم العالي 65 % مقارنة بإجمالي عدد الخريجين، كما بلغت نسبة الطالبات المقيدات في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالبحرين 59 % مقارنة بعدد الطلبة، وتشير الإحصائيات أيضًا إلى تفوقهن في الحصول على المنح والبعثات الدراسية.
وأثبتت الإحصائيات الأخيرة لليونيسكو الزيادة في عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في البحرين، وقد فاق عدد الطالبات عدد الطلاب في جميع المراحل الجامعية من الدبلوم إلى الدكتوراه، بل في معظم التخصصات.
ولقد أصبحت إسهامات وإنجازات المرأة البحرينية واضحة في مجال التعليم العالي ليست كطالبة فقط، بل نجحت في الوصول إلى العديد من المناصب الإدارية العليا في السلك الجامعي، فحصلت على منصب رئيس لمؤسسة تعليم عالٍ، عميد، مدير، رئيس قسم، وكذلك حققت تقدمًا في المجال الأكاديمي والبحث العلمي، فحصلت على العديد من الدرجات العلمية، إضافةً إلى حصولها على الزمالة والعضوية في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية.
كما دُشِّنَ العديد من الجامعات الخاصة، حتى وصل عددها إلى 12 مؤسسة خاصة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بافتتاح مؤسسات تعليم عالٍ خاصة قريبًا.
ونظرًا لأهمية مؤسسات التعليم العالي، فقد ظهر العديد من التحديات بشأن معايير الجودة؛ مما أدى إلى ظهور العديد من المبادرات على مستوى المملكة؛ لمراقبة أداء المؤسسات، ووضع سياسات ومعايير لضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية والتدريبية، إضافةً إلى المرسوم الملكي بتأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب في العام 2008، والتي تمَّ إعادة تنظيمها في العام 2012. وهي جهة تقييم مستقلة؛ تقوم بمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتحديد مجالات التطوير الممكنة؛ لتحسين العملية التعليمية والتدريبية، وتطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان الجودة.
بقلم: نجمة تقي (مستشار أكاديمي بإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بهيئة جودة التعليم والتدريب)