“الإسلامي” يشكّل لجنة لدراسة استحواذ “الوطني”
| علي الفردان
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
شكّل بنك البحرين الإسلامي لجنة ثلاثية من أجل النظر في طلب استحواذ ينتظر أن يقدمه بنك البحرين الوطني في الفترة المقبلة. واللجنة المستقلة تضم عددًا من أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، وذلك لتقديم المشورة وتقديم العرض من قبل بنك البحرين الوطني في حال استلامه، وهم: محمد عبدالله نورالدين، خالد عبدالعزيز جاسم، مروان خالد طبارة.
وأكد بنك البحرين الإسلامي أن أعضاء اللجنة المشكلة مستقلون ولا يمثلون أي من المساهمين الرئيسيين وليس لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العرض المحتمل، بحسب إفصاح للبنك في موقع بورصة البحرين.
ويأتي تشكيل اللجنة وفقًا لمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ من المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
وفي نفس السياق، أكد البنك الإسلامي أنه حتى تاريخ أمس ( الأحد) الموافق 22 سبتمبر 2019 لم يتلق البنك أي عرض طوعي رسمي للأسهم الصادرة، وعليه نوّه البنك المساهمين والمستثمرين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أسهمه.
وكان بنك البحرين الإسلامي قد قدم إفصاحين في يوليو وأغسطس الماضيين بشـأن تلقي خطاب من بنك البحرين الوطني، يعرب فيه عن رغبته في استئناف المناقشات فيما يتعلق بإمكانية تقديم الأخير عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي، شريطة استكمال إجراءات المراجعات المالية والقانونية اللازمة.
من جانب آخر، ذكر بنك البحرين الوطني في إفصاح أمس، أنه لا يزال يجري مناقشات مع بنك البحرين الإسلامي بشأن إمكانية تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للبنك الإسلامي، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات الرقابية اللازمة وموافقة مجلس الإدارة والمساهمين.
وبلغ سعر سهم بنك البحرين الإسلامي في جلسة الأمس نحو 122 فلسًا في حين بلغ سعر سهم بنك البحرين الوطني 693 فلسًا للسهم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يضع فيه بنك البحرين الوطني نصب عينه السوق السعودية التي تعتبر من الأسواق الواعدة، إذ قد تساعد عملية الاستحواذ في خطط البنك التوسعية خصوصا مع النمو الكبير في الصيرفة الإسلامية.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار، أبلغ “البلاد” في أكتوبر الماضي، أنه لا توجد نية للاندماج بين المصرفين إذا ما نجح بنك البحرين الوطني في الاستحواذ على كامل أسهم بنك البحرين الإسلامي، إذ إن النية هي الحفاظ على البنك الإسلامي كبنك رائد في السوق المحلية. وأوضح أن رخصة البنكين مختلفتين، إذ إن بنك البحرين الوطني كما هو معروف لديه رخصة لتقديم الخدمات المصرفية التقليدية بينما يمتلك بنك البحرين الإسلامي رخصة لتقديم خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة.
يذكر أن كل من بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي البحرين قد قاما من خلال صفقة في 2013 بشراء أسهم البنك البالغة 51.6 % والمملوكة لشركة دار الاستثمار الكويتية من جانب بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي بالبحرين بنسبة 25.8 % لكل منهما، وذلك بمبلغ 72 فلسًا للسهم الواحد وذلك بمبلغ يتراوح ما بين 33 و35 مليون دينار.