الحمر: تطبيق “اتحادات” تدريجيا على جميع مشاريع شقق التمليك
أعلن وزير الإسكان باسم الحمر عن بدء التعميم الرسمي لتجربة برنامج دعم وتمكين اتحادات المنتفعين “اتحادات” على جميع مشاريع العمارات السكنية وشقق التمليك التابعة لوزارة الإسكان في المملكة، بعد نجاح المرحلة التجريبية في مشروع عمارات أم الحصم الإسكاني.
وقال إن برنامج “اتحادات” يهدف إلى تمكين اتحادات المنتفعين بشقق التمليك من التسيير الذاتي لإدارة العمارات، من خلال قيام الوزارة بدعم الاشتراكات الشهرية للاتحادات، وتأهيل المنتفعين لإدارة شؤون العمارات السكنية مستقبلًا، مضيفًا أن “اتحادات” يهدف إلى إرساء ثقافة الاهتمام بإدارة وصيانة العمارات السكنية، والاهتمام بالمناطق المشتركة، الأمر الذي يؤول إلى تجويد الانتفاع بخدمة شقق التمليك، في ظل جهود الوزارة لتطوير السكن العمودي خلال السنوات الأخيرة، والتي كان من أبرز ملامحها تطوير نماذج تصميم شقق التمليك، وتوفير الخدمات والمرافق بمناطق العمارات.
وأوضح الحمر أن آلية برنامج “اتحادات” تقوم على أساس تقديم دعمًا ماليًا حكوميًا لاتحادات المنتفعين، يصل إلى 60 % من الاشتراكات الشهرية لأعضاء الاتحادات، على أن تتولى شركة عقارات الإسكان مهام إدارة وصيانة المناطق المشتركة لشقق التمليك الإسكانية، لتمكين اتحادات منتفعي الشقق التمليك الإسكانية من إدارة المناطق المشتركة للمباني بصورة احترافية، مفيدًا بأن هذا الدعم سيكون لمدة عامًا واحدًا قابل للتمديد بموافقة الطرفين.
وأردف وزير الإسكان أن مهام شركة عقارات الإسكان ترتكز على التعاون مع مجالس اتحادات المنتفعين لإعداد الميزانية السنوية التـي تتناسب مع المصروفات التقديرية للمباني، على أن يتم توجيه تلك الميزانية المدعومة لتسديد فواتير الكهرباء والماء للمناطق المشتركة، وصيانة التجهيزات الكهربائية والميكانيكية وتوصيلات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى خدمات المعاينة الدورية للمباني، ومكافحة الحشرات، وتصليح الأعطاب الطارئة، وصيانة أنظمة أجهزة إنذار الحريق، وصيانة المصاعد، إضافة إلى خدمات الأمن والنظافة، بالإضافة إلى خدمة التأمين على المباني.
وقال الوزير إن وزارة الإسكان وبالتعاون مع شركة عقارات الإسكان قامت بإطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج “اتحادات” من خلال تطبيقه على مشروع عمارات أم الحصم، وحظي البرنامج بنجاح كبير في ظل إقبال جميع المنتفعين على الانضمام للبرنامج، والإشادة بمضمونه والامتيازات التي يوفرها، الأمر الذي شجع الوزارة على المضي قدمًا للانتقال إلى باقي المشاريع، وسط مطالبات من مشاريع أخرى بسرعة تطبيق البرنامج على عماراتهم الإسكانية.