العرادي بحوار مع “البلاد”: إنجاز إسكاني برغم الظروف الاقتصادية الصعبة
| راشد الغائب | تصوير خليل إبراهيم
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))لمجلس النواب دور رقابي لمتابعة تنفيذ الوزارات القوانين الصادرة أعكف على دراسة اقتراحات بقوانين أهمها للمحاماة والإعلام سأتريث في طرح قانون الإعلام لما بعد عرض الحكومة مشروعها تكامل وتنسيق وانسجام بين عمل مجلسي الشورى والنواب أعضاء “الشورى” خبرات سياسية واقتصادية وقانونية طابع الدور النيابي بالتوسط لطلبات الناس بالوزارات إيجابي ولكن.. ممارسة التشريع والرقابة بالشكل المطلوب تحقق الطموحات الشعبية الناس لا تلمس نتائج العملية التشريعية بسبب طول دورة إصدار القوانين البحرين تعيش نهضة تنموية شاملة يرعاها جلالة الملك تقليص العجز بنسبة 37.8 % من نتائج “التوازن المالي” نيابتي السابقة ضمن فريق متجانس وحققنا منجزات وتجاوزنا الصعوبات
انتقد عضو مجلس الشورى علي العرادي عبر “البلاد” ما وصفه “تلكؤ بعض المسؤولين من إدخال قوانين أقرها البرلمان حيز التنفيذ”، وذلك بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب ومصادقة جلالة الملك عليها.
وقال بحوار مع الصحيفة إن الرد على هذا التلكؤ من واجب مجلس النواب وانطلاقا من دوره الرقابي لمتابعة تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية للقوانين الصادرة، خصوصا تلك التي تشكل مكتسبا للمواطنين.
وعن خطته التشريعية بدور الانعقاد الجديد، ذكر العرادي أنه يعكف على دراسة اقتراحات بقوانين عدة، وأهمها قانون المحاماة وقانون الإعلام والصحافة، ومستدركا أنه سيتريث بشأن طرح قانون للإعلام لما بعد تقديم الحكومة مشروع قانونها على البرلمان.
وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار “البلاد” مع الشوري العرادي...
المحاماة والإعلام
ما أبرز خططك التشريعية بدور الانعقاد المقبل؟
هناك تصورات عديدة بشأن اقتراحات بقوانين أعكف على دراستها في الوقت الراهن، ومن المؤمل أن أقدمها الأدوار القادمة في حال اكتمل التصور بشأنها.
ولعل قانون المحاماة وقانون الإعلام والصحافة هما أبرز اهتماماتي في الفترة المقبلة، غير أني سأتريث بشأن قانون الإعلام؛ نظرا لما أعلنت عنه الحكومة من وجود مسودة مشروع قانون في حوزتها وستقدمه قريبا، وعلى غرار ذلك سنرى الأنسب بشأن ذلك.
كما أتطلع لتقديم اقتراحات أخرى تتناسب والتوجهات التي تتحرك باتجاهها مملكة البحرين بشأن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والخطط الرامية للوصول إلى مرحلة التوازن المالي، والتي تستدعي أن تكون هناك بعض التعديلات التي تتواكب مع تلك التوجهات، وبالتأكيد نراعي فيها مصلحة المواطنين الذي يشكل محور العمل والتطوير.
هدف واحد
لمدة أربع سنوات خلت كنت النائب الأول لرئيس مجلس النواب، واليوم أنت عضو بمجلس الشورى، ما مدى تواؤم العمل بين غرفتي السلطة التشريعية، وكيف تجد التجربتين؟
إن عمل مجلسي الشورى والنواب يتسم بالتكامل والتنسيق والانسجام إلى حد كبير، وكل غرفة تكمل الأخرى في دائرة التشريع وسن القوانين، وهناك سعي جاد ومتواصل لرفع مستوى التعاون بين الغرفتين.
ورغم اختلاف آلية التمثيل بين المجلسين، إلا أن كافة الأعضاء في مجلسي الشورى والنواب ينطلقون باتجاه هدف واحد وهو خدمة الوطن ومصالحه، والسعي لتحقيق مصلحة أبناء الشعب، وترجمة التوجيهات الملكية السامية بجعل المواطن البحريني محور التنمية والتطوير، وما نجده من عطاء وإنجاز للسلطة التشريعية إنما يصب في هذا الاتجاه.
أما بشأن تجربتي الشخصية، فإن العمل في المجلس النيابي خلال الأربع سنوات الماضية وضمن فريقٍ نيابي متجانس ومتماسك برئاسة المستشار أحمد بن إبراهيم الملا، مهد الطريق نحو تحقيق الكثير من المنجزات، وتجاوز الكثير من الصعوبات، مع مراعاة مصالح الناس ومكتسباتهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البحرين والمنطقة ككل آنذاك.
وفي مجلس الشورى نجد أن الأعضاء الذين مُنحوا الثقة الملكية بتعيينهم في الغرفة المعينة يملكون قدرا كبيرا من الخبرات في الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، وتعد تجاربهم وإمكاناتهم رافدا مهما للعملية التشريعية، ما يجعل بيئة مجلس الشورى محفزة لمزيد من العمل، واستكمال التجربة في السلطة التشريعية، والمساهمة ضمن فريق البحرين للوصول للأهداف التي تصبو لها المملكة تحت راية جلالة الملك.
حيز التنفيذ
ثمة تذمر يطفو على السطح بين المواطنين من أداء السلطة التشريعية، ويصفون حراك مجلسي الشورى والنواب بالخجول، وذات مخرجات محدودة لا يلمس الشعب أثرها، في وقت يؤكد فيه نواب وشوريون أن هناك منجزات متواصلة، ما تعليقك على ذلك؟
أعتقد أن الأمر يتصل بحقيقتين مهمتين، الأولى هو الطابع الذي بدا فيه الدور النيابي في التوسط لإيصال طلبات الناس الخدمية للجهات والوزارات المعنية، ولا أنكر الإيجابيات المتعلقة بهذا الجانب وما تحقق من خلال هذه القنوات من حلحلة للكثير من الملفات التي تعنى بالمواطنين.
ولكن الإشكالية في هذا الأمر، هو الاعتقاد بأن هذه المهمة والدور الأساسي لأعضاء السلطة التشريعية، في وقت ينحصر دور السلطة التشريعية في التشريع والرقابة، وهو دور رفيع، إذا ما مورس بالشكل المطلوب، فإنه يحقق الطموحات الشعبية ضمن إطار قانوني ثابت وراسخ.
ولعل عدم تلمس الناس نتائج العملية التشريعية، يعود لطبيعة العمل في تعديل القوانين وسن التشريعات، والتي تحتاج وقتا لما تفتضيه الاقتراحات من مناقشة وبحث وانتقال في دورة تشريعية قد تطول بين مجلسي الشورى والنواب والحكومة، في وقت يتطلع الكثير من الناس لنتائج ملموسة ومباشرة يتلمسون أثرها في حياتهم المعيشية، ونحن نقدر هذا الأمر، ونسعى له عبر الكثير من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.
أما الأمر الآخر، وهو في غاية الأهمية، يتصل بإنفاذ القوانين من قبل المسؤولين بعد الموافقة عليها من قبل غرفتي السلطة التشريعية والمصادقة عليها من قبل جلالة الملك، فثمة تلكؤ لدى بعض المسؤولين في إدخال القوانين الصادرة حيز التنفيذ، وهنا يقع على عاتق الغرفة المنتخبة -وانطلاقا من دورها الرقابي- دور مهم في متابعة مدى قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ للقوانين الصادرة، خصوصا تلك التي تشكل مكتسبا للمواطنين الكرام.
تقليص العجز
في ظل الحديث عن شعار “التنمية المستدامة والشاملة” هل تجد الخطوات التي تبذلها الوزارات والمؤسسات الوطنية المختلفة مقنعة، وهل ترتقي للمستوى المطلوب من الأداء الذي يهدف لوضع البحرين في موقع متقدم في كافة المجالات؟
• بداية أود أن أشير بأن تجربة مملكة البحرين في مجال التنمية والتطوير الشامل، لم يبدأ مع نشوء هذا العنوان أو تبنيه على المستوى العالمي كإستراتيجية لتنمية الدول وتحسين واقع المجتمعات، بل بدأ قبل عقدين من الزمن، وتحديدا مع تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم، وإطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته، والذي كان بمثابة فجرٍ جديد للديمقراطية على مستوى المنطقة، وقد لمست مملكة البحرين آثار هذا المشروع على جميع الأصعدة والمجالات، حيث قدمت البحرين نفسها منذ ذلك الوقت وفي تصاعد مطرد كأنموذج مثالي لدولة المؤسسات والقانون.
أما على مستوى الخطوات المتخذة، فمن الملاحظ أن هناك قفزة كبيرة أو لنقل إننا نعيش نهضة تنموية شاملة يرعاها جلالة الملك، ويعمل على تحقيق طموحاتها فريق البحرين الذي يضم تحت مظلته كافة الكوادر الوطنية، كلٌ في تخصصه ووظيفته ومجاله.
وإذا أردنا أن نتحدث بصورة أوضح، فعلينا أن نرى التنامي الواضح في المشاريع والمبادرات الوطنية المميزة، ففي المجال الاقتصادي نرى الابتكارات في مجال تنويع مصادر الدخل، والارتقاء باقتصادات الوطن، إلى جانب برنامج التوازن المالي الذي بدأت طلائع أهدافه تظهر بصورة واضحة من خلال تقليص العجز بنسبة 37.8 % مع الحرص ومراعاة حفظ مكتسبات المواطنين، وعدم الإضرار بوضعهم المعيشي، إلى جانب استمرار المبادرات في المجالات الإنسانية يرعاها قائد الإنسانية جلالة الملك، وتنفذها بكل اقتدار المؤسسة الخيرية الملكية، كما نجد التطور الملحوظ في الإنجاز الإسكاني، والتطور العمراني، والازدهار الذي تعيش المملكة في كافة القطاعات رغم ما مرت به من ظروف اقتصادية صعبة.
وأود أن أشيد بالمبادرات الخلاقة الذي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ضمن برنامج “استجابة”، والذي أسهم ومازال وبصورة جلية في دعم وتطوير قطاع الشباب والرياضة، ويسهم في فتح أبواب عديدة نحو معالجة قضايا تعترض الشباب البحريني، وتقدم أفكارا مبتكرة لاستيعاب تطلعاتهم، وتكريس إمكاناتهم وقدراتهم في بناء الوطن وتحقيق الازدهار له.