منع بيع السمك بالجملة بسوق المحرق المركزية
| إعداد: راشد الغائب
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
شهد مجلس بلدية المحرق بالعام 1935 نقاشا عن ورود كميات قليلة من السمك لبيع بالسوق المركزية. وتضمن محضر الاجتماع تبريرا لقلة واردات السمك بالسوق من بعد قرار البلدية منع بيع السمك بالجملة وفق مستند تنشره صحيفة البلاد.
وجاء في المحضر: يتعطل البائع مع سمكه لبيعه بالتفاريق (أي بالمفرق) وإذا كان السمك كثيرا ولم يتصرف يتعفن بسبب شدة الحر وحينذاك مفتش البلدية يرمي السمك المتعفن في البحر ويخسر السماك خسارتين أولا خسارة الوقت وثانيا خسارة السمك.
وذكر محضر الاجتماع سبب تفضيل باعة السمك عرضه في سوق المنامة المركزية؛ لأنها بلدية العاصمة لا تمنع بيعه بالجملة مثل المحرق.
وذكر بالمحضر أن البائع يبيع سمكه بالجملة ويقبض الثمن ويعود إلى بيته أو إلى محل صيده. وتضمن المحضر إشارة إلى أن قرار منع البيع بالجملة يعود بالضرر على أهل المحرق وإذا جلب إليها شيء من السمك يكون سعره غاليا لقلته وكثرة الطلب عليه.