إحالة المتهمين بقضية اتجار للمحاكمة
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
صرّح وكيل النيابة بنيابة العاصمة عيسى العجمان بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاتَين وحجز حريتهما بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة بتاريخ 01/10/2019 لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغتا به المجني عليهما من أنهما تعرفتا على امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليهما العمل بأجر أكبر، وساعدتهما على الهرب من منزل كفيليهما بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلهما إلى شقة وقاما بحجز حريتهما والاستيلاء على هاتفهما النقال منعًا من الاستنجاد بالغير، وأجبروهما على ممارسة الدعارة مع أشخاص آخرين بواسطة الإكراه مقابل مبالغ مالية، حيث إن المجني عليهما استطاعتا الهروب من الشقة التي كانتا محتجزتين بها، إلا أنه تمكن أحد المتهمين من الإمساك بهما وقام بإعادة بيعهما على المتهم الرئيسي بمبلغ مالي، وقد استطاع رجال الشرطة القبض على المتهمين وتخليص المجني عليهما.
وأشار العجمان بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما وإيواؤهما في دار الإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجواب المتهمين وأمرت بحبسهم كما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمين جميعًا يقومون بالاتجار بالمجني عليهما بعد شرائهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية محبوسين.