حجز قضية تزوير جواز باكستاني للنطق بالحكم

| محرر الشؤون المحلية

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

عَدَلَت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬أواخر‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬بمخاطبة‭ ‬السفارة‭ ‬الباكستانية‭ ‬للاستعلام‭ ‬منها‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الباكستاني‭ ‬لمتهم‭ ‬“52‭ ‬عامًا”‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ ‬صحيحًا‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬وتأجلت‭ ‬على‭ ‬إثره‭ ‬القضية‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لحين‭ ‬ورود‭ ‬الرد،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصلها‭ ‬الرد،‭ ‬وتمسك‭ ‬وكيل‭ ‬المتهم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬وانتظار‭ ‬الرد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬ارتأت‭ ‬حجز‭ ‬القضية‭ ‬للنطق‭ ‬بالحكم‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬باستمرار‭ ‬حبس‭ ‬المتهم‭ ‬بحيازة‭ ‬الجواز‭ ‬المزوّر،‭ ‬والذي‭ ‬اعترف‭ ‬أن‭ ‬أصوله‭ ‬إيرانية‭ ‬وقد‭ ‬هرب‭ ‬منها‭ ‬خوفًا‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬ويدعي‭ ‬أن‭ ‬جوازه‭ ‬صحيح‭.‬