مقترح نيابي بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))يتضمن إنشاء وحدة لمكافحة الشائعات الإلكترونية تكليف الهيئة بإعداد التقارير الدورية لقياس أداء الأمن
تقدم 5 نواب، وهم باسم المالكي، عبدالله الذوادي، فوزية زينل، علي زايد، عبدالرزاق حطاب، بمقترح قانون بإنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني تحت إشراف وزير الداخلية، على أن يعتمد لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة. من جهته، قال النائب باسم المالكي لـ “البلاد” إن المقترح جاء ليضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني؛ للتخطيط والاستعداد وتقييم المخاطر والتحكم والتصدي لها.
ولفت إلى أن مقترح إنشاء هذه الهيئة يهدف إلى تعزيز الخطوات والتدابير الرامية للتخفيف من الأضرار المحتملة للهجوم أو الاختراق، والتخطيط الشامل لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، التي تتضمن أحكاما بشأن حالات انقطاع الخدمات. وذكر أن الحرب السيبرانية أصبحت محلا للاهتمام في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إدراك العديد من الدول مدى ما تحمله من خطورة وتمثله من تهديد للحكومات. وأشار إلى أنه يمكن لهذا النوع من الحروب أن تنطوي على هجمات ذات دوافع سياسية على نظم المعلومات والبنية التحتية، وتؤدي إلى تعطيل المواقع والشبكات الرسمية، أو تعطيل الخدمات الأساسية أو سرقة أو تغيير البيانات والنظم المالية، أو بقصد الاستطلاع والتجسس على المؤسسات الحكومية والعسكرية.
وقال إن المقترح أناط بالهيئة مهمة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للأمن السيبراني والإشراف على تنفيذها، واستحداث أنظمة لإدارة المخاطر في الأمن السيبراني، وإبلاغ الجهات بالمخاطر والتهديدات الماسة بالأمن السيبراني، إلى جانب حماية مؤسسات وقطاعات الدولة من مخاطر القرصنة الإلكترونية.
وأضاف أن المقترح يتضمن إنشاء الهيئة لوحدة تختص بمكافحة الشائعات الإلكترونية، ووحدة أخرى تختص بالاستجابة السريعة لحوادث الاختراق وتهديد الأمن السيبراني، إضافة إلى مساندة الجهات المعنية في عمليات الاستدلال والتحقيق في جرائم الأمن السيبراني.
ولفت إلى أن المقترح أولى الهيئة مسؤولية المبادرة بالحماية والوقاية من جرائم الأمن السيبراني على مدار الساعة، وإدارة الأزمات الناتجة عن عمليات الاختراق السيبراني، وتأهيل الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن المقترح كلف الهيئة بإعداد التقارير الدورية لقياس أداء الأمن السيبراني في مملكة البحرين والعمل على تطويره، والمشاركة في إعداد برامج التوعية المجتمعية بمخاطر وتهديدات القرصنة الإلكترونية وطرق الحماية منها، إلى جانب المشاركة وتمثيل مملكة البحرين في جميع المؤتمرات الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالأمن السيبراني.