عودة المتقاعد اختياريا بعقد “بارت تايم”... مرفوض
| راشد الغائب
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قال مواطن متقاعد اختياريا لـ”البلاد” أنه فوجئ برفض جهة رسمية التعاقد معه بعقد جزئي أو مؤقت؛ لأنه من ضمن المغادرين الجهاز الحكومي ضمن برنامج التقاعد الاختياري. وذكر المواطن أنه يتصور أن “فيتو” عودة الموظف المتقاعد اختياريا تقتصر على من كان يعمل بعقد دائم وليس توظيفا جزئيا أو مؤقتا.
وتواصلت “البلاد” مع ديوان الخدمة المدنية لاستطلاع الموقف القانوني من ذلك. وقال الديوان للصحيفة إن حظر رجوع الموظف المتقاعد اختياريا للخدمة الحكومية يشمل كل أنواع التوظيف سواء التوظيف المؤقت أو الجزئي أو الدائم.
شكوى المواطن
وطالب المواطن عبر “البلاد” الاستفادة من خبرات بعض المتقاعدين اختياريا من خلال استثناء قبول التعاقد الجزئي أو المؤقت معهم لفترة محددة؛ من أجل عدم إفقاد الخبرة المهنية لمؤسسة العمل.
وذكر أن مجموعة كبيرة من المتقاعدين اختياريا يصنفون بأنهم من الكفاءات الوطنية المهنية، ومن باب أولى التعاقد الجزئي أو المؤقت مع كوادر وطنية بدلا من الكوادر الأجنبية التي تتعاقد معها بعض الجهات الرسمية، وبخاصة الخدمية.
وتوقع قبول المتقاعدين اختياريا بأن تشملهم ضوابط التعاقد الجزئي أو المؤقت السارية على الأجانب من عدم حصولهم على العلاوات والمزايا غير الراتب في حال التعاقد معهم باعتبارهم كفاءات وطنية تساهم في مسيرة البناء والتنمية بالبحرين.
وأشار إلى ضرورة احتساب كلفة وجود الموظف الأجنبي بالوظيفة الحكومية ونفقاته التي تؤثر على الميزانية، وبخاصة ما يتعلق بتأمين المصروفات الإضافية مثل التذاكر والإقامة وتدريس الأبناء وغيرها من نفقات.
ولفت المواطن إلى أن لديه معلومات عن حصول وزارة الصحة على استثناء من خلال فتح التوظيف لموظفين جدد والسماح بالتعاقد مع متقاعدين اختياريا بعقود مؤقتة أو جزئية لم تخضع لإمضاء من ديوان الخدمة المدنية على ما يبدو.
وقال: أدرك المسؤولون بوزارة الصحة أهمية وجود كوادر وطنية لتسيير بعض المرافق من بعد مغادرتها بنظام التقاعد الاختياري، ومن الأهمية بمكان على بقية الجهات الخدمية الاستفادة من إعادة النظر في وجود حظر تام على عودة الموظف الحكومي المتقاعد اختياريا للوظيفة الحكومية بعقد جزئي أو مؤقت.