17 % مساهمة “المصارف” بالناتج المحلي
| السنابس - الغرفة
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الصناعة المصرفية باعتبارها أحد أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي بنسبة تقدر بـ 17 %، مبينة أن دعم وتوجيهات الحكومة جعلت البحرين في مصاف الدول المتقدمة عالمياً بقطاع المصارف.
وما يدعم بيئة العمل المصرفي في المملكة هي قوة التشريعات المالية.
وأظهرت البيانات ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 188.2 مليار دينار في نهاية شهر يونيو من عام 2018 إلى 203.4 مليار دينار في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، مسجلًا زيادة ملحوظة بمقدار 15.2 مليار دينار، أو ما يعادل 8.1 %.
وأوضحت الغرفة أن تنظيم احتفالية مئوية القطاع المصرفي في ديسمبر القادم تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يؤكد تاريخ وعراقة هذا القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية، لافتة في الوقت نفسه إلى دور قطاع المصارف في توفير فرص عمل متنوعة للمواطنين، حيث إن عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع بلغ أكثر من 14 ألف موظف، فيما وصلت نسبة البحرنة إلى 66 % من حجم القوى العاملة في هذا القطاع.