الرسوم البلدية المؤقتة لم تكن عادلة

الفضالة: وجّهت لإعادة مراجعتها منذ تسلمي مهمات الإدارة

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

 

قالت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬إنها‭ ‬ومنذ‭ ‬صدور‭ ‬تسلمها‭ ‬مهامها‭ ‬مديرًا‭ ‬عامًّا‭ ‬للبلدية‭ ‬قامت‭ ‬بمراجعة‭ ‬موضوع‭ ‬الرسوم‭ ‬المؤقتة،‭ ‬فوجدت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬عدالة‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم،‭ ‬مما‭ ‬دفعها‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬إعادة‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم،‭ ‬ومراجعة‭ ‬إلغاء‭ ‬المتراكم‭ ‬منها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬المجلس‭ ‬سؤال‭ ‬البلدي‭ ‬عبدالله‭ ‬القبيسي‭ ‬حول‭ ‬الرسوم‭ ‬المؤقتة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬الأبنية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬خلاف‭ ‬الاستخدام‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬ملزمة‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬البناء‭ ‬المخالف‭ ‬بعد‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬البلدية‭ ‬تتجنب‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬تقديرية،‭ ‬تفاديًا‭ ‬لأية‭ ‬ملاحظات‭ ‬قد‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭. ‬وأوضح‭ ‬المحامي‭ ‬حسين‭ ‬الجمري‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬البلدية‭ ‬تفرض‭ ‬رسومًا‭ ‬مؤقتة‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص،‭ ‬وتطلب‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬تقديم‭ ‬المستندات‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬قانونية‭ ‬ذلك‭ ‬البناء‭.  ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬فرض‭ ‬الرسوم‭ ‬حق‭ ‬للبلدية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬المستندات،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعه‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬يتم‭ ‬إحالة‭ ‬موضوعه‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭.‬