آباء يناشدون عبر “البلاد” السفير الساعاتي و“التربية” التدخل
| ليلى مال الله
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
طالب عدد من أولياء أمور طلبة طب جامعة موسكو الحكومية للطب العام عبر “البلاد” الجهات المختصة ووزارة التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مكتب خدمات تعليمية سبق للوزارة عدم تجديد ترخيصه لمخالفات ارتكبها منها عدم سداد رسوم أبنائهم بالرغم من استلامها وتحويل المخالفات المتعلقة بالرسوم إلى الجهات القانونية.
ودعوا سفير المنامة في موسكو أحمد الساعاتي التدخل وإيجاد الحل المناسب مع وزارة التربية والتعليم.
التهديد بالطرد
وقال أولياء الأمور لـ “البلاد” إن صاحب المكتب تخلف عن الوفاء بتسديد المبالغ المستحقة عليه لهم، والتي لم يتم دفعها للجامعة المذكور كرسوم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي، وأوضحوا انهم دفعوا الرسوم الدراسية للعام الدراسي كاملة، وتشمل الفصلين الدراسيين في أغسطس 2018، إلا أن المكتب سدد رسوم فصل واحد فقط.
واستكملوا أنهم تفاجأوا بتهديد أبنائهم بالطرد من الجامعة لتخلفهم عن سداد رسوم الفصل الدراسي الثاني ورفض صاحب المكتب دفعها لتعرضه لخسائر بعد استثمار هذه المبالغ دون علم أولياء الأمور مما أجبرهم على دفعها مرة أخرى للجامعة.
وتابع أولياء الأمور على الرغم من مضي عام كامل لم يف صاحب المكتب بالوعود بتعويضهم، ودفع الرسوم التي تخلف عن تسديدها للجامعة، فضلا عن إصداره تعهدا وإشعار دائن لأولياء الأمور ومماطلته طوال هذه الأشهر عن السداد.
مخالفات
وبين بعضهم أن صاحب المكتب مدين لهم بأكثر من 3600 دينار، وآخرين تصل المبالغ المستحقة لهم لأكثر من 1800 دينار، فضلا عن مبالغ التأمين دفعها الأهالي مرة أخرى وتصل إلى 500 دولار التي تسلمها الوكيل في روسيا.
وحسب الأهالي أن صاحب المكتب لا يزال يمارس نشاطه بالنصف واصطياد أولياء أمور وطلبة جدد رغم المخالفات المسجلة ضده من قبل وزارة التربية والتعليم وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في البحرين.
طالب أولياء الأمور باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكتب الخدمات التعليمة وصاحبه وإنقاذ أولياء الأمور والطلبة من التعرض للخداع وتعريض الطلبة لخطر الطرد من الجامعات وإنهاء مستقبلهم الدراسي والحكم على أولياء أمورهم للوقوع تحت وطأة الديون والقروض البنوك.