7 سنوات لوافد زوّر الهويات و“اللياسن”
| محرر الشؤون المحلية
دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المتهم الأول بقضية تزوير لبطاقات الهوية ورخص السياقة؛ بهدف استئجار سيارات ثم بيعها خردة “سكراب”، والذي ضبط بحوزته أدوات ارتكاب الجريمة، وهي طابعة بطاقات بلاستيكية وكمبيوتر محمول، وقضت بسجنه لمدة 7 سنوات وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد وبمصادرة المضبوطات، فيما برأت المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهامات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ولأن أوراق القضية خالية من أي دليل يشد من أزر ما قرره المتهم الأول بشأن المتهم الثاني واشتراكه معه في ارتكاب الجريمة محل التهمة أولا، ولما كانت تلك الأقوال لا تصلح بذاتها ومفردة لأن تكون دليلا يكفي لاطمئنان المحكمة لارتكابه تلك الواقعة، الأمر الذي يُدخل في وجدانها الشك، وبما أن الأحكام الجنائية مبناها الجزم واليقين لا الظن والتخمين وكانت الأوراق قد افتقرت إلى وجود ذلك اليقين في حق المتهم الثاني، فضلا عن اعتصامه بالإنكار بجلسة المحاكمة الأولى، لذا فهي لا تطمئن لما قرره المتهم الأول بالتحقيقات في هذا الشأن، ما يضحى معه اتهامه للثاني غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ للشرطة من قبل وافد من جنسيتهما، والذي قرر فيه أنه كان قد اشترى سيارة “سكراب” من المتهم الأول بقيمة 750 دينارا، لكنه عندما تحقق عن سجل المركبة في نظام الإدارة العامة للمرور اتضح عدم وجود سيارة بهذا الرقم، فحاول الاتصال بالمتهم الأول وطلب منه إرجاع المبلغ وتسليمه السيارة المباعة وورقة المبايعة، وفي الموعد المتفق عليه بينهما حضر المذكور وحاول الاستيلاء على ورقة المبايعة إلا أنه لم يتمكن من ذلك وهرب من المكان.
فأجرى رجال الشرطة تحقيقهم عن المركبة، والتي عند التحقق من بياناتها في النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية “نجم” تبين أنها تابعة لشركة تأجير سيارات، ومسجل ضدها بلاغ ومطلوبة لدى مركز شرطة النبيه صالح، إذ أبلغ موظف شركة التأجير ضدها، والذي قال إن شخصا وافدا حضر إليه وسلمه بطاقة هوية واستأجر تلك السيارة، وبالاستعلام عن ذلك الشخص صاحب الهوية المسلمة للشركة تبين أنه خارج البلاد.
لذا فما كان من أفراد الشرطة سوى البحث عن المتهم الأول الذي باع تلك السيارة، والذي تم التوصل إلى هويته، إذ تمكن الأخير من تزوير بطاقة هوية لمقيم غادر البلاد واستأجر باسمه تلك السيارة ومن ثم باعها بهوية مزورة للمبلغ على أنها “سكراب”.
كما علم الشرطة أن المتهم الأول من ذوي الأسبقيات بهذا المجال ومطلوب في أكثر من قضية، وتلقوا معلومات حوله مفادها أنه موجود بتلك اللحظة في شارع المعارض، وبالفعل تمكن الشرطة من القبض عليه.
وأثناء عملية تفتيشه ذاتيا تم العثور بحوزته على رخصة قيادة تحمل اسم شخص آخر رغم أن عليها صورته، كما أنه بحوزته بطاقة هوية تحمل اسم شخص ثان وعليها أيضا صورته.
وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه حضر إلى مملكة البحرين في العام 2006، ولا يعرف من هو كفيله ولا يملك جواز سفر أو بطاقة هوية، وكان يعمل في الصباغة، لكن مدخوله كان ضعيفا ولا يكفي حاجته، لذا فقد اتفق مع صديقه الذي يقيم معه في السكن “المتهم الثاني” على تزوير رخص قيادة لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وبالفعل اشتريا طابعة خاصة بطباعة البطاقات البلاستيكية وجهاز كمبيوتر محمولا (لابتوب)، واستعملا أحد البرامج لارتكاب عمليات التزوير، مبينا أنهما بالفعل استخدما بطاقة مزورة في استئجار سيارة وبيعها على المجني عليه والذي أبلغ ضده لاحقا، كما أشار إلى أنه حضر إليه شخص وطلب منه استخراج رخصة سياقه صحيحة له مقابل 300 دينار، وبالفعل استخدم تلك الطابعة مستخدما البرنامج المذكور، إلا أنه عندما طبعها تبين أنها غير مطابقة للرخصة الصحيحة فاحتفظ بها ولم يستلمها سالف الذكر خشية من افتضاح أمره، وتبين أنه اشترى سيارات عدة ببطاقات هوية مزورة أو لأشخاص خرجوا من البلاد إحداها اتفق مع صاحبها بشرائها بمبلغ 1000 دينار وسلم المجني عليه مبلغ 140 دينارا كمقدم ولم يسلمه باقي المبلغ.