ستراير: مستمرون في تعزيز تحالفنا “السيبراني” مع البحرين
| بدور المالكي
كشف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السيبرانية والاتصالات الدولية وسياسة المعلومات روبرت ستراير أن حكومة بلاده مستمرة في تعزيز تحالفها السيبراني مع مملكة البحرين، مبينا أن البحرين تعد شريكا أساسيا للولايات المتحدة الأميركية في المجالات الاقتصادية والأمنية.
وأشار ستراير إلى حرص بلاده على التعاون التام للعمل مع حكومة البحرين ودول الخليج في مجال الامن السيبراني، موضحا أن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر في هذا الجانب بين الولايات المتحدة وحلفائها من دول المنطقة في مجال الأمن السيبراني، مؤكدا ضرورة تحصين الأنظمة ضد التهديدات الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والاختراق المعلوماتي، والتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية تتواصل مع شركائها وحلفائها في مختلف دول العالم لتتبادل معهم وجهات النظر في هذا الجانب، مشددا على أن إيران تنتهك نظام الأمن السيبراني في منطقة الخليج وما تمثله من مخاطر وتهديدات على أمن المنطقة.
وقال ستراير إن التكنولوجيا الحديثة تستطيع أن تقدم للدول حلولا في مختلف المجالات، وقال “أننا لن نتمكن من تحقيق الأمن السيبراني الدولي من دون أن تكون لدينا علاقة متواصلة مع مزودي هذه الخدمات، والذين يعملون ضمن المباديْ والالتزامات والثقة للعمل في هذا المجال، سواء كانوا شركات أو حكومات أو مؤسسات أو غيرهم، وضمن الاطر القانونية والممارسات التي تعمل عليها، وفي إطار الأمور المتعلقة بالملكية والرقابة الصارمة لهذا المجال بالنسبة لشركات وشبكات الاتصال والبيانات وتقديم المعلومات، ومدى التزام تلك الجهات المطورة بالقانون والشفافية والأمن السيبراني، وذلك لضمان أمان المستخدم النهائي”.
وأوضح ستراير في لقاء هاتفي نظمته عصر أمس سفارة الولايات المتحدة الأميركية في المنامة، معه ورئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي، أن الزيارة التي قام بها على رأس وفد أميركي لدولة الإمارات وبعض دول المنطقة جاءت من أجل شرح الرؤية الأميركية للشركاء فيما يتعلق بالشركات التي تقوم حالياً بتقديمها.
وذكر أن المخاوف الأميركية من تبعات استخدام شبكات الجيل الخامس بشكل غير موثوق به، نابعة من أن هناك حكومات تلزم شركاتها الوطنية التي تعمل في مجال تطوير مثل هذه الشبكات بالعمل على دعم النظام الاستخباراتي في تلك الدول، مؤكداً أن التركيبة الإدارية لتلك الشركات الموفرة للخدمات وملكيتها للحكومة ومدى التزامها بالقوانين وأخلاقيات العمل المهني والملكية الفكرية تعد من أهم المعايير التي اعتمدتها الإدارة الأميركية في الشركات المطورة للشبكات.
وكان ستراير أكد في تصريحات صحفية حول الخلاف مع شركة هواوي الصينية، أن الولايات المتحدة لديها قلق من خدمات الجيل الخامس التي تقدم عبر الشركة، لافتاً في هذا الصدد أنه لا توجد شركة أميركية بديلة لشركة “هواوي” مما يؤكد حيادية الرؤية الأميركية، مؤكداً أن بدائل “هواوي” هي شركات من السويد وكوريا الجنوبية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيب باي، إن الإدارة الأميركية حريصة على مراقبة الأضرار الناتجة عن استخدام شبكات الجيل الخامس بالتشاور مع الجهات المعنية داخل أو خارج الولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن الاتصالات الفيدرالية لم تختر شركة واحدة فقط لوضعها تحت طائلة القانون الفيدرالي، بل أننا لدينا قائمة سيتم الإعلان عنها قريباً للشركات التي لا يمكن الوثوق بها في تقديم مثل هذه الخدمات على مستوى العالم، في وقت يشهد فيه العالم نشاطًا متزايدًا لقراصنة المعلومات في المنطقة وتسريبات متكررة للبيانات وهجمات سيبرانية تستهدف المؤسسات المالية والقطاعات الحيوية في بعض الدول.
وأكد أن تميزنا وريادتنا تأتي من كم الخبرات المتراكمة لدينا وسنوات من النجاح في مراقبة التهديدات ومنع الهجمات، ولأجله نعمل على تعزيز هذه التحالفات المشتركة في هذا المجال.