30 مليار دولار ميزانية “المصارف الإسلامية” في يوليو
| أمل الحامد
شهدت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية، التي تشمل مصارف قطاع التجزئة وقطاع الجملة، زيادة كبيرة في شهر يوليو الماضي بنحو 3.39 مليار دولار، أي ما نسبته 12.5 % على أساس سنوي.
ووصلت الميزانية بنهاية شهر يوليو الماضي، 30.51 مليار دولار تقريبًا، مقابل نحو 27.12 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018، في حين أن الميزانية تراجعت بشكل طفيف 0.74 % قياسًا بشهر يونيو الماضي إذ سجل 30.7 مليار دولار.
وشكلت الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية 81.2 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغت نحو 30.7 مليار دولار، و30.1 مليار دولار تقريبًا في الربع الأول لتمثل 79.4 % من الناتج المجلي الإجمالي في الربع الأول.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وحصلت “البلاد” على نسخة منها، أن الموجودات بالمصارف الإسلامية توزعت في شهر يوليو الماضي، ما بين موجودات محلية تقدر بنحو 22.3 مليار دولار (19.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018)، ونحو 8.2 مليار دولار (7.7 مليار دولار تقريبًا في الفترة المماثلة من العام 2018).
واشتملت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية على: نحو 11.7 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 5 مليارات دولار لاستثمار مع المصارف، ونحو 3.5 مليار دولار لاستثمار مع الحكومة، و151.5 مليون دولار نقدًا، ونحو ملياري دولار مدرجة تحت بند أخرى.
كما اشتملت الموجودات الأجنبية على: نحو 2.7 مليار دولار للسندات، ونحو ملياري دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، ونحو 1.5 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، ونحو 1.3 مليار دولار لاستثمار مع المصارف، و760.1 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.
واتضح من البيانات، أن المطلوبات على المصارف الإسلامية في شهر يوليو الماضي توزعت ما بين 20 مليار دولار تقريبًا مطلوبات محلية (20.3 مليار دولار في يونيو)، ونحو 10.5 مليار دولار مطلوبات أجنبية (10.5 مليار دولار في يونيو).
واشتملت المطلوبات المحلية على “الإسلامية” على: نحو 11.5 مليار دولار للقطاع الخاص (غير المصارف)، وقرابة 3.5 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 2.4 مليار دولار للمصارف، ونحو 1.5 مليار دولار للحكومة، ونحو مليار دولار مدرجة تحت بند أخرى.
كما اشتملت المطلوبات الأجنبية على المصارف على: قرابة 3.3 مليار دولار لرأس المال والاحتياطي، ونحو 4.8 مليار دولار للمصارف، ونحو 1.7 مليار دولار لاستثمار مع غير المصارف، و499.7 مليون دولار للمكاتب الرئيسة والشركات الزميلة، و221.9 مليون دولار مدرجة تحت بند أخرى.
73 % استحواذ البحرين على إجمالي الموجودات
وعلى صعيد التصنيف الجغرافي، فقد استحوذت البحرين على 73 % من إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في المملكة التي تمثل نحو 22.3 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 9.9 % أي نحو 3 مليارات دولار، ثالثًا الدول العربية الأخرى بنسبة 5 % التي تمثل نحو 1.5 مليار دولار، ورابعًا الدول الأميركية بنحو 1.4 مليار دولار، وخامسًا أوروبا الغربية نحو 1.4 مليار دولار، وسادسًا دول آسيا بنحو 648.3 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى نحو 149.1 مليون دولار.
وتشمل الدول الأميركية (الأرجنتين، البهاما، البرازيل، الجزر العذراء البريطانية، كندا، جزر كايمان، المكسيك، الأنتيل الهولندية، بنما، بورتو ريكو، الولايات المتحدة، فنزويلا وأخرى).
وتوزعت المطلوبات على المصارف بحسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: جاءت البحرين أولا مستحوذة على 65.5 % من إجمالي المطلوبات على “الإسلامية” العاملة في المملكة التي تمثل قرابة 20 مليار دولار، ثانيًا دول الخليج بنسبة 20.5 % أي قرابة 6.3 مليار دولار، ثالثًا أوروبا الغربية بنحو 1.6 مليار دولار بنسبة 5.4 % التي تمثل نحو 1.6 مليار دولار، تليها الدول العربية الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار، وخامسًا دول آسيا ب 884.6 مليون دولار، وسادسًا الدول الأميركية ب 237.7 مليون دولار، وأخيرًا الدول الأخرى ب 34.3 مليون دولار.