15 سبتمبر الحكم على وافدين زوّرا هويات ورخص سياقة
| محرر الشؤون المحلية
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية تزوير لبطاقات الهوية ورخص السياقه، ارتكبها وافدان؛ بهدف استئجار سيارات ثم بيعها خردة “سكراب”، وأدواتهم للجريمة طابعة بطاقات بلاستيكية وكمبيوتر، للنطق بالحكم عليهما في جلسة 15 سبتمبر الجاري، وأمرت باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.
وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ للشرطة من قبل وافد من جنسيتهما، والذي قرر فيه أنه كان قد اشترى سيارة “سكراب” من المتهم الأول بقيمة 750 دينارا، لكنه عندما تحقق عن سجل المركبة في نظام الإدارة العامة للمرور اتضح عدم وجود سيارة بهذا الرقم، فحاول الاتصال بالمتهم الأول وطلب منه إرجاع المبلغ وتسليمه السيارة المباعة وورقة المبايعة، وفي الموعد المتفق عليه بينهما حضر المذكور واستولى على مستند المبايعة وهرب من المكان.
فأجرى رجال الشرطة تحقيقهم حول المركبة، والتي عند التحقق من بياناتها في النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية “نجم” تبين أنها تابعة لشركة تأجير سيارات، ومسجل ضدها بلاغ ومطلوبة لدى مركز شرطة النبيه صالح، إذ أبلغ موظف شركة التأجير ضدها، والذي قال إن شخصا وافدا حضر إليه وسلمه بطاقة هوية واستأجر تلك السيارة، وبالاستعلام عن ذلك الشخص صاحب الهوية المسلمة للشركة تبين أنه خارج البلاد.
لذا فما كان من أفراد الشرطة سوى البحث عن المتهم الأول الذي باع تلك السيارة، والذي تم التوصل إلى هويته، حيث تمكن الأخير من تزوير بطاقة هوية لمقيم غادر البلاد واستأجر باسمه تلك السيارة ومن ثم باعها بهوية مزورة للمبلغ على أنها “سكراب”.
كما علم الشرطة أن المتهم الأول من ذوي الأسبقيات بهذا المجال ومطلوب في أكثر من قضية، وتلقوا معلومات حوله مفادها أنه متواجد بتلك اللحظة في شارع المعارض، وبالفعل تمكن الشرطة من القبض عليه.
وأثناء عملية تفتيشه ذاتيا تم العثور بحوزته على رخصة قيادة تحمل اسم شخص آخر رغم أن عليها صورته، كما أنه بحوزته بطاقة هوية تحمل اسم شخص ثان وعليها أيضا صورته.
وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف أنه حضر إلى مملكة البحرين في العام 2006، ولا يعرف من هو كفيله ولا يملك جواز سفر أو بطاقة هوية، وكان يعمل في الصباغة، لكن مدخوله كان ضعيفا ولا يكفي حاجته، لذا فقد اتفق مع صديقه الذي يقيم معه في السكن “المتهم الثاني” على تزوير رخص قيادة لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وبالفعل اشتريا طابعة خاصة بطباعة البطاقات البلاستيكية وجهاز كمبيوتر محمول “لابتوب”، واستعملا أحد البرامج لارتكاب عمليات التزوير، مبينا أنهما بالفعل استخدما بطاقة مزورة في استئجار سيارة وبيعها على المجني عليه والذي أبلغ ضده لاحقا.
فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2019، ارتكبا الآتي:
أولا: المتهم الأول:
1 - ارتكب تزويرا في محررات رسمية “بطاقات الهوية” المنسوب صدورها للجهاز المركزي للمعلومات والخاصة بالمجني عليهم ورخص القيادة السياقة المنسوب صدورها للإدارة العامة للمرور للمجني عليهم، وذلك بأن اصطنع تلك البطاقات على غرار الصحيحة.
2 - استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله.
3 - اختلس المركبة المملوكة لشركة تأجير السيارات.
4 - توصل للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه باستعمال المحرر المزور.
5 - ارتكب تزويرا في محرر خاص، وهو عقد بيع المركبة.
ثانيا: المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المذكورة بالبند أولا.