استدعاء 7 شهود بواقعة تزوير هوية وفاتورة كهرباء
| عباس إبراهيم
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في واقعة تزوير مستندات رسمية واستخراج بطاقة هوية باسم سيدة تقضي غالبية وقت إقامتها خارج المملكة، ارتكبها موظفان في الثلاثينات من عمرهما تم إخلاء سبيلهما في الجلسة السابقة، متهمين باستغلال وظيفتهما؛ ليتمكن المتهم الثاني من التحايل على القانون واستخراج فاتورة كهرباء باسم السيدة المجني عليها (ستينية) على منزله، والذي اشتراه أخيرا وسجله باسم والدته حتى لا يخسر طلب الوحدة السكنية بمنطقة عراد لدى وزارة الإسكان، لجلسة 18 سبتمبر الجاري؛ لاستدعاء شهود الإثبات البالغ عددهم 7 موظفين.
وتم التوصل إلى وقائع القضية من خلال معلومات سرية كانت وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد، تضمنت قيام موظف في السجل السكاني بشراء منزل في منطقة مدينة عيسى من ورثة بموجب فريضة شرعية ووكالة خاصة لبيع المنزل من جميع الورثة، وتم تسجيل المنزل باسم والدته، إلا أنه لم يقم بتحويل خدمة الكهرباء والماء من حساب المالك المتوفى إلى اسمه أو اسم والدته؛ لكي لا يتغير طلبه الإسكاني على عنوانه السابق المسجل في عراد، وقام بتحويل اسم صاحب الحساب باسم الوريثة (المجني عليها) ودون علمها، لكونه على معرفة بأن أكثر إقامتها بالسعودية.
ولأنه يعلم أن من بين المستندات المطلوبة لتحويل فاتورة الكهرباء بطاقة الشخص مقدم الطلب، فقام باستغلال وظيفته والدخول للنظام الإلكتروني للبطاقات الذكية؛ كونه أحد الموظفين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتغيير حالة وجودالمجني عليها من خارج البحرين إلى داخلها، ثم استخرج لها بطاقة هوية، واستعان بالموظفة في هيئة الكهرباء والماء - المتهمة الأولى بالقضية - والتي أصدرت له الفاتورة باسم المجني عليها، في حين نفت المذكورة الاتهام الموجه إليها، وأنكرته بناء على أن المتهم تقدم إليهم بطلب لتحويل الفاتورة إلى اسم شخص آخر، وأنها أتمت المعاملة وفق الشروط المتبعة في الهيئة.
هذا وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون العام 2017، ارتكبا الآتي:
أولا: المتهمة الأولى: ارتكبت تزويرا في المحرر الرسمي المعنون باتفاقية الكهرباء والماء ورسم البلدية وطلب خدمة والصادر من هيئة الكهرباء والماء بأن حرفت الحقيقة بملئها بالبيانات الخاصة بالمجني عليها، كما وضعت إمضاء مزور نسبت صدوره للمجني عليها وكان ذلك بنية استعمال المحرر المزور كمحرر صحيح.
ثانيا: المتهم الثاني:
1. ارتكب تزويرا في المحرر الرسمي بأن حرف الحقيقة بوضع إمضاء مزور نسب صدوره للمجني عليها؛ بنية استعماله كمحرر صحيح.
2. استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى موظفة هيئة الكهرباء والماء في سبيل إتمام معاملته لدى الهيئة.
3. اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في تزوير المحرر الرسمي محل الاتهام، بأن التقت إرادتهما على تزويره، من خلال ملء البيانات المحرر ووضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليها وساعدها في ذلك بأن قدم المحرر وبيانات المجني عليها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
4. حرّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بأحد المصالح الحكومية وهي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، وذلك بأن غير حالة وجود المجني عليها من خارج البحرين إلى داخلها.
ثالثا: المتهمان:
1. استعملا بطاقة هوية المجني عليها الصحيحة بسوء نية بأن قدمها المتهم الثاني للأولى في سبيل تحويل فاتورة الكهرباء إلى اسم المجني عليها، فقامت المتهمة الأولى بإتمام الإجراءات باستخدام تلك البطاقة.
2. استعملا المحرر الرسمي المزور المعنون بـ “اتفاقية الكهرباء والماء ورسم البلدية وطلب خدمة” مع علمهما بتزويره بأن استعملاه في سبيل إتمام معاملة تحويل فاتورة الكهرباء إلى اسم المجني عليها.