أحمد العطاوي: عدم فهم الزواج وسوء الاختيار أبرز أسباب الطلاق
| إبراهيم النهام | تصوير: خليل إبراهيم
ضرورة وجود مركز دراسات لأسباب الطلاق الزواج الناجح يحتضن مجموعة من الأهداف الشاملة أولها الشراكة مركز التوفيق الأسري بحاجة للتطوير قبالة كم القضايا الواردة إليه على الشباب أن يعتبروا الزواج مرحلة من أخطر مراحل حياتهم
قال الأستاذ المساعد في كلية الآداب بجامعة البحرين، والمختص بشؤون الأسرة والعلاقات الزوجية أحمد العطاوي بأن غياب تأهيل المقبلين على الزواج، أحد أهم أسباب حدوث (الطلاق) والذي وصفه بالظاهرة، موضحا بأن من الأسباب أيضا غياب الفهم الدقيق لمعنى الزواج والحياة الأسرية. وأوضح العطاوي بحوار أجرته معه “البلاد” بأن هنالك غيابا واضحا للإحصاءات الرسمية حول نسبة الطلاق، وأسبابها، والفئات العمرية الخاصة بها، مبيناً بأنها تمثل أهمية للتمحص والدراسة من قبل الباحثين، داعيا وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإنشاء مركز دراسات تابع لها، يبحث هذه الظاهرة ويضع لها الحلول.
# الطلاق المبكر ظاهرة بدأت بالانتشار بشكل كبير في مجتمعاتنا بالآونة الأخيرة، لماذا؟
أهمها عدم وجود الوعي لدى كلا الطرفين (الزوج والزوجة) لعدم تأهليهم لدخول الحياة الزوجية، وهي مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة، ونطاق التعليم، كما أن دور الجامعة بهذا الجانب ليس بالشكل المطلوب، والدولة بصورة عامة مدعوة لإقامة دورات متخصصة لتأهيل الأفراد المقبلين على الزواج، وبالإمكان الأخذ بالاعتبار التجربة الماليزية الرائدة التي خصصت جهة تعني بذلك، ومن المستفيدين بهذه التجربة مدينة دبي، ودولة الكويت.
# ما آخر الاحصاءات الخاصة بالطلاق؟ وكيف تقرأها؟
بحثت عن مثل هذه الإحصاءات، وكل ما وجدته هو مجرد دراسات صحفية، وليست علمية، وهنالك أرقام لكن لا يوجد إثباتات تحدد بدقة صحة هذه الأرقام، ولكني وبالمجمل المشاهدات العامة تؤكد بأن هنالك ارتفاعا كبيرا بنسبة الطلاق، أسوة ببقية دول الخليج الأخرى، مع وجود التفاوت ما بين دولة وأخرى.
وعليه، أدعو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإصدار تقرير سنوي يبين للرأي العام هذه النسب بصورة دقيقة وعلمية، وأن تنشئ مركزا للدراسات والبحوث؛ لدراسة هذه الحالات وأسبابها والحلول بالتعاون مع جهات الاختصاص.
# هنالك من يرى بأن معايير اختيار شريك الحياة مسألة تفتقر الدقة، ما رأيك؟
سوء الاختيار من أهم أسباب الطلاق، وسببه الرئيس عدم وجود الفهم الدقيق لمعنى الزواج والحياة الأسرية، وأغلب الأزواج ينظرون للعلاقة الزوجية بأنها إشباع للشهوة، والبعض لتحسين الوضع المادي، بالتركيز على هدف واحد للزواج.
في حين أن (الزواج) الناجح والصحيح يحتوي بمضمونه على مجموعة من الأهداف الشاملة، كالشراكة، والمسئولية الاجتماعية، وبناء الأسرة، وغيرها.
# هل ترى بأن (الأسباب المادية) عامل هدم أمام بقاء الأسرة ولاستمرارها؟ بم تنصح؟
هي من أسباب فشل أو نجاح الزواج، ووجودها كمشكلة ليست سببا ماشرا للطلاق، وإنما حسن أو عدم حسن التعامل مع المشكلة، هو الذي قد يؤدي لحدوث الطلاق، وإلا لكانت العلاقات الزوجية في الأسر الفقيرة والمتعففة طريقها نحو الفشل.
# هنالك من يوجه فوهة الاتهام نحو محاكم الأسرة، ويحملها مسؤولية تشجيع الزوجات على سهولة الحصول على الطلاق، كيف تنظر لذلك؟
هذا الاتهام موجود، خاصة بعد صدور قانون أحكام الأسرة العام 2009 والخاص بالدائرة السنية، بل إنه سمي بقانون المرأة، وكأنه خصص لها، لكن الحقيقية بخلاف ذلك، فهو قانون متعلق بكلا الطرفين، ولقد ساعد القانون في تسريع إجراءات المحاكم بصورة عامة وليس الطلاق بصورة خاصة، وزاد في توضيح حقوق الزوجة والتي كان يجهلها البعض، بعد أن كان في السابق يعتمد على اجتهاد القاضي فقط.
# هل تحمل الأسرة جوانب تقصير في تربية الأبناء وفي بناء شخصياتهم؟
مسألة التوعية تبدأ من الوالدين، فإذا لم يحسن الوالدان تربية أبنائهم، خاصة في تحمل المسؤولية، سيؤثر على حياتهم الزوجية مستقبلاً، وفي اختيار شريك الحياة المناسب، وصولاً إلى فشل العلاقة الزوجية المستقبلية.
# هل ترى بأن الجهود التكافلية كافية للحفاظ على بقاء الأسرة ونجاحها؟
لا، هنالك كثير من القصور سواء من الجانب الحكومي أو الأهلي، ولا يعني ذلك بأنها غائبة، بل قصور يستلزم زيادة المراكز التوعوية فيما يتعلق بتهيئة الشباب ذكورا وأناثا للحياة الزوجية، وحل المشاكل عند وقوعها.
# كيف تقرأ أداء مركز التوفيق الأسري؟
فكرة المركز قديمة، ترجع لبداية الألفية، وكانت حينها متواضعة من حيث تأهيل الموظفين أو مناسبة المكان، ومر المركز بعدة مراحل إلى العام 2015 حين صدر المرسوم الملكي الذي يلزم بتحويل جميع القضايا الأسرية اليه، قبل البت في المحاكم الشرعية؛ لمحاولة الإصلاح ما بين المتخاصمين (الزوجين).
إلا أن المركز لا يزال بعد مضي أربعة سنوات منذ صدور المرسوم، بحاجة الى تطوير يتناسب مع عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم الشرعية، حيث أن عدد المكاتب جدا متواضع قياسا لعدد القضايا المرفوعة بالمحاكم الشرعية.
إضافة الى أن قانون أحكام الأسرة الصادرة في 2017 لم ينص على إلزام القاضي بتحويل الدعوة الى هذا المكتب، قبل البت في النظر بها، هنالك عدم وضوح في تطبيق المرسوم.
# برأيك، لماذا يتجه الشباب للزواج من الأجنبية؟
من أهم الأسباب ارتفاع تكاليف الزواج من بنات أهل البلد، متمثلاً بغلاء المهور، والمبالغة في عدد الحفلات، وأماكنها.
# هل نستطيع أن نصنف زواج البحرينية من الأجنبي بالظاهرة؟
لا توجد هنالك دراسات أو إحصاءات دقيقة توضح ذلك، لكن لا أتصور بأنها ظاهرة، فأغلب الزيجات ليست من أجنبي، وإنما من الخليجيين.
# هل تعتقد بأن (تعدد الزواج) يمثل حلا للعنوسة؟ لماذا؟
موضوع التعدد حساس جدا في المجتمعات الخليجية، والبحريني على وجه التحديد، وهو حل، وقد يكون بنفس الوقت مشكلة، بحسب التعامل مع هذا الموضوع، فالتعدد الذي أباحه الله عز وجل له أسبابه وله شروطه، من أهم شروطه قدرة الرجل على أن يعدل في الأمور الظاهرة بين زوجاته، وعدم تفضيل زوجة على أخرى.
فإذا حدث تفضيل، سيكون سببا في حصول المشاكل الزوجية، التي ستفضي مستقبلاً لحصول الطلاق.
# هنالك من يتهم الإعلام الرسمي والمحلي بغياب الدور في بناء ثقافي الوعي لكلا الجنسين؟ ما رأيك؟
أوافقك الرأي، دور الإعلام مهم جدا في توجيه الجمهور، سواء بالحلقات الحوارية، أو المقالات الصحفية، أو منصات أثير الأذاعة، ولقد كانت لي تجربة في الإذاعة والتلفزيون قبل ما يقارب الخمس سنوات.
تجربتي في الإذاعة - شرح لقانون أحكام الأسرة- استمت لقرابة العام على دورتين، كان هنالك تجاوب من الجمهور على عكس التجربة في التلفزيون، حيث كانت حلقات قليلة لم تتجاوز الخمس، والتي لم يكن توقيتها في البث مناسبا، ولم يعاد تجديدها.
# ما المشورة التي تقدمها للمقبلين على الزواج؟
أن يعتبروا الزواج مرحلة من أخطر مراحل حياتهم، التي تحتاج أن يهيئوا أنفسهم بالمعلومات الكافية، وذلك عن طريق الدورات المركزة التي تقيمها بعض المراكز المحلية، مثل مكتب (إصلاح) للإصلاح الأسري التابع لجمعية الإصلاح، ومركز عائشة يتيم التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين.
وهنالك أيضا المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والموزعة على جميع محافظات المملكة، إضافة إلى القراءة من الكتب المتخصصة؛ لبيان الحقوق والواجبات الزوجية.