1.8 % انخفاض الدين العام للبحرين في يوليو
| أمل الحامد
انخفض إجمالي الدين العام بالبحرين في نهاية شهر يوليو الماضي على أساس سنوي 207.6 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8 %.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نهاية شهر يوليو الماضي، وهي أحدث إحصاءات متوافرة (الذي يشمل سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية) بلغ 11.293 مليار دينار مقارنة بـ 11.501 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018.
وجاء تراجع الدين العام في شهر يوليو على أساس سنوي نتيجة لتراجع الرصيد القائم على الأدوات الإسلامية 257.6 مليون دينار، ما نسبته 10.4 %، من 2.477 مليار دينار ليصل إلى 2.219 مليار دينار في يوليو 2019. وبلغ الرصيد القائم على الأدوات التقليدية 9.073 مليار دينار.
ويأتي هذا التحسن في حجم الدين العام في إطار برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، وهو برنامج يتضمن دعم مالي خليجي يبلغ 10 مليارات دولار للبحرين من الأشقاء: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
وكان وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزير المالية بدولة الكويت ووزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين ومساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية نيابةً عن وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتمعوا يوم الخميس الماضي، في إطار المتابعة الدورية لنتائج تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 بهدف تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، وأشادوا بالإنجازات التي قامت بها البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها، كما أشادوا بما تم تحقيقه من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر الماضي وحتى اليوم والتي جاءت بفضل العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادراته. ونوّه الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي والذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022. وأشاروا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها تنفيذ البرنامج والذي أدى إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 % خلال نفس الفترة. وأبدى الوزراء ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة منوهين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في البحرين.
مستقر للشهر الثالث
إلى ذلك، استقرّ الدين العام بنهاية شهر يوليو عند 11.293 مليار دينار للشهر الثالث على التوالي.
ويشمل إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في شهر يوليو، ما بين 6.963 مليار دينار سندات التنمية الحكومية (منها 300 مليون إصدار جديد و300 مليون سندات تنمية مستحقة)، و2.11 مليار دينار أذونات الخزانة (منها 380 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و2.09 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية (منها 26 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و129 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية (منها 43 مليونًا إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق).
وتراجع الدين العام في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 163.6 مليون دينار، ما نسبته 1.4 % قياسًا بالربع الأول من العام الجاري، كما انخفض الدين العام بالربع الثاني على أساس سنوي 207.6 مليون دينار، ما نسبته 1.8 %.