25 سبتمبر للقبض على سيدة بدعوى احتيال نقابي عليها
| عباس إبراهيم
تنظر المحكمة في استئنافين للنقابي المعروف، المدان بالاحتيال في قضيتين جديدتين، إذ تمكن من الإيقاع بعدد 429 سيدة وفتاة في أعماله غير القانونية في الإتجار بالذهب والإدعاء بأنهن سيحصلن منه على رواتب ثابتة دون تعب، مدعيا لهن أنهن سيعملن في بيع الذهب واستثماره، إلا أنه استغفل المشار إليهن، فوقعوا ضحايا لأفعاله المجرمة من خلال استغلاله سيدة وزوجها لإجبارهن على توقيع سندات مديونية تصل إلى 5000 دينار لكل ضحية، مدعيا أنها لحفظ حقه، فتحصل بواسطة تلك السندات على أحكام بالدفع لصالحه بمبالغ تصل إلى 2 مليون و145 ألف دينار، وقضت محكمة أول درجة بحبس النقابي المعروف لمدة سنتين في قضية و3 سنوات في الثانية، فيما حبست المتهمان بالقضية الثانية -الزوج وزوجته- لمدة سنة واحدة، وبحبس 4 متهمين -آخرين موظفين لديه- لمدة 6 أشهر في القضية الأولى.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) تأجيل الطعنين لجلسة 25 سبتمبر الجاري؛ وذلك للمرافعة الختامية في واحدة منهما، وفي الثانية للقبض على إحدى المجني عليهن، والتي لم تمثل أمام المحكمة رغم إعلانها مرتين بالحضور.
وتتمثل تفاصيل القضية الأولى في أن النقابي و4 من موظفين تمت إدانتهم في تزوير مستندات مديونية لزبائن محلين يملكهما، إذ تمكنوا من خلال عمليات التزوير من استصدار أحكام ملزمة بدفع الزبائن المجني عليهم لمبالغ خيالية على أجهزة لم يشتريها بعضهم أصلا أو سددوا قيمتها منذ فترة طويلة، مثل الهواتف النقالة والحاسب الآلي المحمول “لاب توب”، والتي قد سددوا قيمة أقساطها الشهرية كاملة رغم أنها بمبلغ مضاعفة عن الحقيقية، ومن تلك الوقائع أن أحد المجني عليهم اشترى هاتف نقال لا يتجاوز سعره 60 دينارا عن طريق التقسيط الشهري، إلا أنه تفاجأ بعد مدة بصدور حكم بالقبض عليه لإلزامه بدفع مبلغ 3600 دينار لصالح النقابي المحتال كقيمة لهاتفين نقالين لم يشتريهما أصلا.
وتشير تفاصيل القضية الثانية إلى ورود 12 بلاغا لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من سيدات وفتيات، أشرن في بلاغاتهن أنهن وقعن ضحية لجريمة نصب واحتيال، متهمين النقابي المعروف، والذي أوقع بهن عن طريق سيدة -المتهمة الثالثة- وزوجها -المتهم الثاني-، بعدما علم المتهمين أنهن بحاجة ماسة للأموال، إذ استغلوا تلك الحاجة من خلال الثالثة، والتي كانت تتواصل مع الضحية وتبلغها بأنها ستحصل على راتب ثابت إن وافقت بالعمل معها.
وتابعن، أن المتهمة أبلغتهن أنه مشروع استثماري من خلال بيع سبائك الذهب والمجوهرات، بحيث تكون مهمة كل منهن بيع تلك السبائك على المحلات؛ حتى لا يتم الشك في المتهم الأول، كونه يملك الكثير من تلك السبائك، إلا أنه غير قادر على بيعها دفعة واحدة باسمه حتى لا يتم الشك بأمره، لذا فإنه لابد من الحاجة لهن حتى تتم العملية دون شك، وأنهن سيحصلن على دخل شهري ثابت مقداره 300 دينار.
وبدأت عملية التواصل من قبل المتهمة الثالثة بالضحايا وعرض المشروع عليهن عن طريق إحدى الفتيات، والتي كانت بحاجة للأموال لتسيير أمور حياتها، فعرضت عليها الفكرة، والتي وافقت على ذلك، إذ طلبت منها المتهمة أن تلتقي بها ذات يوم بجانب مجمع التأمينات الاجتماعية، وعندما حضرت تفاجأت بها تطلب منها توقيع سند مديونية لدى مكتب التوثيق باسم المتهم الأول بقيمة 5000 دينار، لبدء العمل معه، مدعية أنها ستستلم منه سبائك ذهبية وأن السند ضمانا لحق الأخير لا أكثر من ذلك، وأنه لن يتم استخدامه ضدها، وبالفعل وقعت على السند.
وعقب توقيع ذلك السند توجهت مع المتهمة الثالثة إلى محل المتهم الأول، وسلمتهم سند المديونية، وعلى الفور توجهتا إلى منزل المتهمة، وهناك التقت المتهم الثاني زوج الأخيرة، والذي استلم منها سبيكة الذهب وأبلغها أنه سيبيعها إلى أحد المحلات باسمها، وبعد فترة عاد إليها وسلمها مبلغ 300 دينار الموعودة باستلامها.
وبناء على هذه الواقعة طلبت المتهمة من الفتاة إحضار أكبر قدر من الفتيات من معارفها ممن يرغبن بالعمل معهم في هذا المجال، والحصول على راتب شهري من دون عناء، وهو ما حصل، إلا أنهن بعد فترة اكتشفوا وجود أحكام مدنية ضدهم تطالبهم بدفع قيمة تلك المديونيات لصالح المتهم الأول.
وعندما حاولت مجموعة من المجني عليهن التواصل مع النقابي المعروف، للتوسل بأن يتنازل على تلك الدعاوى ضدهن، ادعى لهن بأن المتهمان الثاني والثالثة ليسا سوى نصابين ومحتالين.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن المتهمين الثلاثة تمكنوا من الحصول على سندات مديونية من عدد 429 ضحية، كلها باسم المتهم الأول وبقيمة 5000 دينار لكل منها، أي بإجمالي يصل إلى مليونين و145 ألف دينار.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة في القضية الأولى للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون الفترة بين 2010 و2017، ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة واشتركوا في استعمالها.
وأحالتهم في القضية الثانية على اعتبار أن النقابي والزوج وزوجته في غضون العام 2017، أولا: المتهم الأول: توصل إلى الاستيلاء على سندات المديونية وعلى توقيع الضحايا الـ 12 المجني عليهن وأخريات وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
ثانيا: المتهمان الثاني والثالثة: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاحتيال المذكورة.