الكوهجي: معلمون يدرّسون مقررات “بعيدة” عن تخصصاتهم
| المحرق - مكتب النائب حمد الكوهجي
قال النائب حمد الكوهجي إن رد وزارة التربية والتعليم بشأن توظيف معلمين وإسناد مواد دراسية مختلفة عن تخصصاتهم هو اعتراف واضح بهذه المشكلة، مؤكدًا أن هذا الاعتراف هو البداية لتصحيح هذه المشكلة التي قامت بها الوزارة منذ حوالي 3 سنوات.
وأضاف: “نشكر الوزارة على صراحتها وعدم نفيها للمشكلة وإقرارها بهذا النظام والآلية الخطأ التي قامت بها وعدم إنكارها”.
وذكر النائب حمد الكوهجي أن القضية ليست وليدة العام الدراسي الحالي، حيث إن العديد من الحالات صار لها أكثر من 3 سنوات إذ يتم إسناد وظيفة معلم فصل مثلاً لخريج إدارة أعمال للقيام بتدريس المواد الأساسية.
وتابع النائب الكوهجي: “القضية ليست وليدة التقاعد الاختياري وإنما منذ عدة سنوات ماضية، والغريب في الأمر أن التربية تقوم بتقييم المعلم على أساس المادة الدراسية التي يدرسها وهم يعلمون أنها ليست على تخصصه”.
وأضاف الكوهجي أن التربية في ردها قالت إنها تقوم بإسناد مواد قريبة لتخصص المعلم وضربت مثالاً على إسناد مادة اللغة العربية إلى خريج الإسلاميات في الفصول الدراسية الأولى، لكن الحالات والتي وصلت لي هي توظيف معلمين وإسناد تخصصات بعيدة كل البعد عن المواد التي سيدرسونها.
وتساءل الكوهجي: “أين هي القرابة والعلاقة بين خريج إدارة الأعمال بمعلم نظام الفصل والذي يؤسس للقواعد الأساسية في كل المواد الدراسية، وأين العلاقة بين خريج الإدارة المالية بمادة التاريخ”.
وأضاف الكوهجي أن الآلية التي قامت التربية بتطبيقها واعترفت بها هي خاطئة، فلا المعلم يستطيع إيصال المادة العملية وبعدها لا يحصل على التقييم المناسب، أما الطلاب والجيل القادم فهم الضحية، فلا يمكن أن نخلق جيلاً متعلمًا بشكل صحيح والمعلمين على غير تخصصاتهم.
وكان الكوهجي قد صرّح بأن وزارة التربية والتعليم قامت بتوظيف معلمين جدد تختلف تخصصاتهم الأكاديمية وشهاداتهم عن المواد الدراسية التي تم إسنادها لهم للقيام بتدريسها بوظيفة “معلم”، مؤكدًا أن لديه ما يثبت ذلك من الحالات التي وصلت إليه من معلمين جدد.
وأشار إلى أن هناك استياءً كبيرًا من قبل أولياء الأمور أيضًا حيث إن المعلمين غير ملمين بالمادة العلمية التي يدرسونها وهذا ما يجعل تحصيل الطلاب دون المستوى، هذا بالإضافة إلى إجبار المعلمين إلى دراسة الدبلوم في التربية كي يتم ترقيتهم.
وأضاف الكوهجي: “عقود المعلمين تم صياغتها بطريقة غريبة حيث سيتم رفض كل شخص لا يريد أن يقوم بتدريس المادة التي أسندت له ولا يلتزم بورش العمل”.