رفض معارضة مدان بـ “حزب الله البحريني” لعدم حضوره
| محرر الشؤون المحلية
قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى باعتبار معارضة استئنافية لمدان بالانضمام إلى الجماعة الإرهابية المسماة بـ “حزب الله البحريني”، كأن لم تكن لعدم مثوله أمام المحكمة خلال جلسة نظر معارضته على الحكم الذي قضى بإسقاط حقه في الاستئناف؛ كونه محكوما عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.
وكانت المحكمة في وقت سابق قد ألغت عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين الـ 92 من أصل 169 متهما تمت إدانة 139 متهما منهم، بينهم شخص عراقي الجنسية، بعقوبات متفاوتة تتراوح ما بين الحبس 3 سنوات والسجن المؤبد، وقضت المحكمة أيضا بقبول استئنافات 91 مستأنفا شكلا وبتأييد العقوبات الصادرة ضدهم، فيما أسقطت الحق في الاستئناف لمستأنف آخر، والذي لم يسلم نفسه أو يمثل أمام المحكمة لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده.
وأوضحت في الحكم المشار إليه إلى أنه بشأن عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية عن المستأنفين، فلما كان المرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 ينص في مادته الثانية على أنه: (تلغى المادة (24) مكررا من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية)، والتي كانت تنص على أنه: (بالإضافة إلى العقوبة المقررة، يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (5) إلى (9) و(12) و(17) من هذا القانون. ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد)، من ثم، فلا محل للقضاء بإسقاط الجنسية البحرينية المقضي بها على المستأنفين.
يذكر أن محكمة أول درجة أسقطت جنسية 138 مدانا من أصل 169 متهما في القضية، وهو أكبر عدد لإسقاط الجنسيات في قضية واحدة منذ صدور قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في العام 2006؛ كون أن القضية تضم أكبر عدد للمتهمين بقضية مماثلة، فيما برأت 30 متهما آخرين مما نسب إليهم بجميع الاتهامات.
وقضت المحكمة، حضوريا بحق 8 متهمين وحضوريا اعتباريا لجميع المتهمين، بالسجن المؤبد على 69 متهما وغرمتهم جميعا عدا 6 متهمين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم وبتغريم أحد المدانين بالمؤبد مبلغ 231 دينارا و800 فلس قيمة تلفيات بمركبة أمنية تسبب بها، في حين غرمت الستة الباقين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
كما سجنت 39 متهما لمدة 10 سنوات -أحدهم عراقي الجنسية- غرمت 32 تهما منهم بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم و5 متهمين آخرين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
وحكمت أيضا بسجن 23 متهما لمدة 7 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات، وعاقبت متهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما قضت ببراءته من إحدى التهم الموجهة إليه، كما حبست 6 متهمين لمدة 3 سنوات فقط وبتغريم أحدهم مبلغ 100 ألف دينار ومتهم آخر بمبلغ 500 دينار، وأخيرا أمرت بمصادرة المضبوطات.