محكوم بالإعدام يطالب بسماع شهود النفي والمحكمة تؤجل
| عباس إبراهيم
قالت المحامية انتصار العصفور إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى حجزت استئناف موكلها المتهم بواقعة قتل آسيويين بواسطة مطرقة والسرقة وحيازة فأس، والمحكوم عليه بالإعدام والسجن لمدة 5 سنوات و3 أشهر؛ للنطق بالحكم عليه في جلسة 28 أكتوبر المقبل، ورفضت سماع شهود النفي الذين طلبتهم.
وطالبت في مرافعتها المقدمة للمحكمة بعرض موكلها على لجنة طبية ثلاثية تراقب تصرفاته لمدة 48 ساعة متواصلة؛ كونه يعاني من انفصام الشخصية ومرض متلازمة الغروب المكتشف حديثا، والذي يقلب الإنسان من هادئ نهارا إلى مجرم يرغب بالقتل والتكسير والضرب لإبعاد الهواجس التي يعاني منها ليلا بعد غروب الشمس، وهي ذات الأعراض التي روتها والدته للجنة الطبية التي فحصته فحصا قاصرا خلال ساعة واحدة من النهار.
وطالبت المحكمة بوجوب الوقوف على حالة المستأنف بعرضه على لجنة ثلاثية من الطب النفسي ووضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة على الأقل لبيان مدى تغير سلوكه، والاستماع لشهود النفي لمعرفة حالته النفسية المصاحبة له من ولادته وبداية إدراكه، وضم ملفاته الموجودة في الطب النفسي للوقوف على الأدوية والعقاقير التي كانت تصرف إليه ومدى تأثيرها الجانبي في حال التوقف عنها.
ودفعت على حكم أول درجة بإعدام موكلها لمخالفته الواقع، إذ إن جريمة القتل الأولى الحاصلة بتاريخ 29 مارس 2018 في 4:30 فجرا لم تسجل فيها أية أدلة مادية فنية حقيقية من الممكن أن تنسب لموكلها؛ فقول الطبيب الشرعي بتشابه حالة الضرب في الجريمتين لا يعد دليلا فعليا بقيام المستأنف بالقتل.
وأوضحت أنه لم يسجل تقرير فحص جثة المجني عليه الأول أية عينة وراثية مطابقة للمستأنف، متسائلة: لماذا لم يتم رصد رقم السيارة التي استقلها القاتل عند ارتكابه للجريمة بالقرب من إحدى وكالات السيارات رغم وجود كاميرات أمنية؟ لذا فإن هذا الدليل ليس كافيا لإدانة المستأنف بجريمتي القتل.
كما أن الواقعة بتاريخ 13 أبريل 2018 ليست جريمة قتل؛ إذ إن جميع المعطيات تشير إلى وجود واقعة ضرب أفضى إلى موت، وليس جريمة قتل.
وأخلت أول درجة بحق الدفاع عندما التفتت عن طلب الاستماع لشهود النفي ولم تثبت ذلك الطلب؛ لتصدر حكمها الرثائي لحالة المجني عليهما، دون الأخذ بعين الاعتبار حالة المستأنف، خصوصا أن العقوبة هي الإعدام.
وأضافت أنها التفتت أيضا عن ضم ملفات الطب النفسي، التي توضح حالة موكلها المرضية النفسية وخضوعه للعلاج وانقطاعه، واكتفت برأي التقرير الطبي من اللجنة الثلاثية، خصوصا أن اللجنة اعتمدت بتقريرها على اجتماع واحد فقط مع والدة المستأنف وخاله، ولم تقم بزيارة منزله كما ذكرت والدة المستأنف، وتضم ملفات المستأنف بالطب النفسي، ولم تتوقف على نوع الأدوية أو العقاقير التي كانت توصف له ومدى تأثيرها على سلوكياته، فضلا عن ضرورة معرفة سبب إشارة والدته إلى تميز ابنها بسلوك عدواني وانعزالي وأسباب ذلك.
وتابعت، أن النيابة العامة أخطأت في التكييف والوصف القانوني للجريمة محل الاتهام، وأتبعتها في الخطأ محكمة أول درجة، ما يجعل الحكم فاسدا وقاصرا بالفحش؛ نظرا لكون أدلة الثبوت جاءت قاصرة عن التدليل على تحقق ظرف سبق الإصرار في عناصره المادية، والذي جاء فيه أن حقيقة الواقعة الأولى ليست ثابتة حقيقيا بحق موكلها، وإن إدانته لمجرد تشابه لون السيارة أمر فاسد ولا يمكن التعويل عليه؛ فجميع الأدلة المادية الحقيقية لم تشير لشخص المستأنف ولم تدل عليه؛ وإن جاء اعترافه بذلك فهو دليل على عدم استقامة عقله ولوجوده في حالة نفسية مرضية تجعله يقر بما لا يفعل ويفعل ما لا يقر، مطالبة ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.
وأكدت العصفور أن التكييف القانوني الصحيح يجب أن يكون ضرب أفضى إلى موت - لو سلمنا جدلا بصحة الواقعة الثانية فقط - أما بالنسبة للواقعة الأولى فإن المستأنف بعيد كل البعد عنها.
وأفادت أيضا أن التقارير لم تبين ساعة الوفاة؛ ففي الجريمة الحاصلة بتاريخ 29 مارس 2018 يتبين وفاة المجني عليه الساعة الواحدة والنصف ظهرا أي بعد 10 ساعات من وجوده مطروحا؛ أما بالنسبة للجريمة الحاصلة بتاريخ 13 أبريل 2018 لم تبين التقارير ساعة الوفاة للوقوف عليها بأن حالة الضرب وقعت في ساعة مختلفة عن لحظة الوفاة.
واستعطفت المحكمة باستعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة بحق المستأنف؛ كونه يعاني من اضطراب نفسي مؤكد وحقيقي وواضح بمجرد الحديث معه ملتمسة النظر في شأن والدته وأن تنزل العقوبة لحدها الأدنى وتقضي مجددا بسجنه وتلغي حكم الإعدام؛ لأن والدته تمر بحالة نفسية وكئيبة جراء حكم الإعدام على ابنها؛ وكذلك أشقاؤه، خصوصا أنه عاش يتيما وبقي مريضا لم يجد البيئة التي تحتوي ما به من مرض وتعالجه؛ لذلك تمرد عليه المرض.
وانتهت للطلب من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بتغيير الوصف والقيد بالنسبة للواقعة الحاصلة بتاريخ 13 أبريل 2018، والاستماع لشهود النفي، وبإحالة المستأنف للطب النفسي للوقوف على حالته النفسية، إضافة لمخاطبة مستشفى الطب النفسي لضم ملفات المستأنف وبيان حالته المرضية، وفي أصل الموضوع بإلغاء حكم الإعدام وببراءة المستأنف من جريمتي القتل والسرقة، وفي حال إدانته استعمال أقصى درجة الرأفة وموجبات الرحمة وإنزال العقوبة لحدها الأدنى.