“المحامين” تناقش مع وزير “العدل” مشكلاتهم
| محرر الشؤون المحلية.
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي بأنه عقد اجتماعا للجنة المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والجمعية يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2019 بمكتب وزير العدل؛ للتباحث ولمناقشة كافة الأمور المهمة والملحة والمعضلات التي تعرقل بعض الأعمال المهنية للمحامين في المحاكم وإدارة التنفيذ، ولاقت الموضوعات اهتمام الجميع؛ بهدف العمل على تقليص السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة والمريحة للإسهام في سرعة العمل العدلي والقضائي.
وأوضح أن الجمعية خرجت بمعطيات وتطورات كثيرة للموضوعات المطروحة وبرؤية إيجابية تساهم في تيسير عمل المحامين، مشيدا بالروح الإيجابية التي تعامل معها الوزير لمعالجة هذه الأمور بشكل فوري؛ من أجل تسهيل وتخفيف عمل المحامين لاعتبارهم ركنا أساسيا في تحقيق العدالة، إذ تمت الموافقة على الآتي:
1- الاتفاق على تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة وعملها كل شهرين وفي الأحوال الضرورية يتم تقصير مواعيد الاجتماع إلى شهر أو على حسب الحاجة.
2- استمرارية العمل والتعاون والتشاور في القرارات أو التعميم مع جمعية المحامين؛ وذلك للاستئناس برأيهم في القرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل المحامين قبل صدورها، لما لها من فائدة وتنسيق وتعاون مشترك متعلق بعمل المحامين ولتيسير أمور المهنة.
3- الاتفاق على التوافق على مساندة ودعم وزارة العدل لمشروع قانون المحاماة الجديد، وفقا لمرئيات جمعية المحامين الذي تعده لجنة التشريعات الداخلية للجمعية أو المشاركة في إعداد مقترح قانون محاماة جديد (يتم التوافق عليه بين الجانبين تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب)، كما أبدى وزير العدل كامل استعداده لتوصيل خطاب الجمعية وما به من مستندات إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من أجل توضيح الصورة لاستكمال مبنى جمعية المحامين.
4- سعي وزير العدل لدى مجلس الوزراء بشأن الحصول على المعونة المالية لتيسير أعمال الجمعية المحلية والدولية.
5- إفادة الجمعية باعتماد جدول المحكمين المتقدمين لدى وزارة العدل، وأنه يتوجب على من يرغب من المحامين التقدم أن يكون محكما معتمدا بوزارة العدل بأن يستكمل الإجراءات المطلوبة ومراجعة المسجل العام في ذلك.
6- إلغاء رسم الإفادة مبلغ 20 دينارا عند طلب المحامي للمستخرج من مكتب المسجل العام واعتباره من ضمن رسوم رخصة المحاماة وتجديدها وذلك بالحصول على إفادتين (وقد صدر قرار في هذا الشأن ونشر في الجريدة الرسمية بإلغاء هذا الرسم).
7- أصدر وزير العدل تعليماته بتوسعة استراحة المحامين الحالية بالطابق الثاني، وأمر المهندسين بتنفيذ تلك التوسعة بأسرع ما يمكن.
8- تم الاتفاق على دراسة المقترح بطلب تقديم خدمة SMS للمحامين فيما يتعلق بالمبالغ التي يتم إيداعها في حساب مكتب المحامي، حتى لا يضطر لمراجعة قسم الحسابات، مع التأكيد على ضرورة استخرج كشف حساب شهري بهذه المبالغ.