4 عوامل تشير إلى ركود اقتصادي وشيك
لا توجد آلية لإعلان المستثمرين في أي من الأسواق عن توقعاتهم المستقبلية لانتعاش أو ركود قطاع ما في الاقتصاد أو الاقتصاد الكلي، أقوى من سلوكهم في الاستثمار، فمستثمري البورصة الأميركية دقوا ناقوس الخطر في العام 2007 عبر الاتجاه إلى أدوات استثمارية معينة بهدف التحوط من المخاطر.
ومن خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن يفهم المراقب أن المستثمرين الأميركيين يشعرون بقرب الركود بشدة من اقتصادهم، إذ خسر مؤشر “داو جونز” الصناعي 800 نقطة، مسجلًا أسوأ انخفاض في النسبة المئوية لهذا العام، بينما خسر مؤشرا “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقًا، و “ناسداك” حوالي 3 %.
ونقل موقع “يو إس إيه توداي” عن ريان ديتريك، كبير محللي السوق في “إل بي إل” المالية قوله إن أداء سوق الأسهم يوحي بإدراك أن اقتصاد بقية العالم يتباطأ بشكل أسرع من المتوقع، مما يؤدي إلى ما أسماه “منحنى العائد المقلوب” لأول مرة منذ الأزمة المالية، مضيفا أن هذا يحدث تاريخيًا قبل الركود.
وفيما يلي عوامل ودلائل يقين المستثمرين الأميركيين من قرب الركود من أسواقهم المالية:
سوق السندات
اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية، ما أدى إلى ظهور علامة تظهر غالبًا قبيل الركود الاقتصادي، وهي انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أقل من العائد على السندات التي مدتها سنتان، وتكرر هذا الأمر العام 2007 أي قبيل الأزمة المالية العالمية.
وفي السياق ذاته، ظهر سيناريو مماثل بسوق السندات في بريطانيا، فقد بلغ العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عامًا مستوى منخفضًا جديدًا عند 2.04 %، وهو ما يراه جيه جيه. كيناهان، كبير استراتيجي السوق في “تي دي أميري تريد” توجه المستثمرين إلى آلية وقائية.
التباطؤ العالمي
وكانت الأسهم مهيأة لعمليات بيع في الأيام القليلة الماضية؛ لأن تقريرين جديدين في الخارج جددا المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إذ أعلنت ألمانيا أن ناتجها المحلي الإجمالي، أصبح سلبيًا في الربع الثاني، كما سجل الإنتاج الصناعي الصيني أدنى مستوى له منذ 17 عامًا كما تراجعت مبيعات التجزئة والاستثمار في العقارات والأصول الثابتة الأخرى.
حرب التجارة
وهو بالطبع من عوامل قلق المستثمرين جراء الإجراءات الأميركية تجاه البضائع الصينية والعكس، ما ينعكس في الأساس على زراع وصناع وتجار البلدين الكبيرين.
المخاوف الجيوسياسية
وتضاف قضايا أخرى إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي مثل الاضطرابات في هونغ كونغ، والدراما من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكيست”، ما يؤدي إلى حالة عدم يقين عامة.