موظف بـ “الجعفرية” يطالب بزيادة عمره سنة
| محرر الشؤون المحلية
قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مواطن يعمل في إدارة الأوقاف الجعفرية، يطالبها بتعديل تاريخ ميلاده بسجلاته الوظيفية حتى يصبح أكبر بسنة واحدة، في حين أن نسخة جواز سفره التي تقدم بها للعمل تثبت أنه من مواليد 1966؛ لاستقرار الأوضاع القانونية، إذ إنه وفقا للقانون، فإن تقدير السن لا يجري إلا مرة واحدة عند تعيين الموظف في الخدمة ولا يختلف الأمر من بعدها سواء تم تعديل عمره أم لا، كما رفضت إحالته للجان طبية لعدم إنتاجية الطلب في الدعوى.وجاء في لائحة الدعوى أنه يعمل موظفا لدى إدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 1990، وحيث إنه مدون في سجلات المدعى عليهم الرسمية على أنه من مواليد 1966 والحقيقة أنه من مواليد 1965، فإن ذلك دفعه لإقامة دعواه للحكم له بتعديل عمره ليصبح من مواليد 1 يناير 1965 بدلا من 1 يناير 1966، وتصحيح ذلك في سجلات المدعى عليهم الرسمية.
وأوضحت المحكمة أن المدعي عُين للعمل بإدارة الأوقاف الجعفرية بتاريخ 1 ديسمبر 1990، وقدم لإثبات سنه جواز سفره، والثابت به أنه من مواليد 1 يناير 1966، ومن ثم فإن التقدير يعتبر نهائيا ترتبط به جهة الإدارة كما يرتبط به المدعي، وعلى أساسه يستقر الأمر في شأن المدعي على نحو قاطع، يعامل وفقا له منذ دخوله الخدمة وطوال مدة بقائه فيها وفي مسائل المعاشات بعدها، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون جديرة بالرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.