بسبب رفض الوزارة تسليم وصل الإيداع منذ 6 أشهر

نقابة الطيارين تتجه لمقاضاة وزير العمل

| محرر الشؤون المحلية

ناشدت‭ ‬نقابة‭ ‬طيارين‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالتدخل‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬تأخير‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬النقابة‭ ‬وصل‭ ‬إيداع‭ ‬تأسيس‭ ‬النقابة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استوفت‭ ‬النقابة‭ ‬في‭ ‬تأسيسها‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬التنظيمية‭ ‬لقانون‭ ‬النقابات‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬صحيفة‭ ‬البلاد‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭: ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬مرسوم‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬33‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬المعني‭ ‬بقانون‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬ينص‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬العمالية‭ ‬قائمة‭ ‬وقانونية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إيداع‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي‭ ‬وأسماء‭ ‬مؤسسيها‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تتعسف‭ ‬ضد‭ ‬الطيارين‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للنقابة‭: ‬قامت‭ ‬النقابة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬2019‭ ‬بإيداع‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الستة‭ ‬أشهر،‭ ‬ولكن‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مازالت‭ ‬تماطل‭ ‬وتتعسف‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬وصل‭ ‬الإيداع‭ ‬مما‭ ‬يعتبر‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬للدستور‭ ‬وللقانون‭ ‬ويعطل‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬الذي‭ ‬كفله‭ ‬لنا‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬وتبنته‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭.‬

وأعلنت‭ ‬النقابة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬واضح‭ ‬ولا‭ ‬يعطي‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬تسليم‭ ‬الوصل،‭ ‬وأن‭ ‬النقابة‭ ‬ترى‭ ‬بذلك‭ ‬تمييز‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بخلاف‭ ‬القانون‭ ‬والأعراف‭ ‬المتبعة،‭ ‬والذي‭ ‬عليه‭ ‬سلمت‭ ‬الوزارة‭ ‬وصل‭ ‬الإيداع‭ ‬لبقية‭ ‬المنظمات‭ ‬النقابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأوضحت‭ ‬النقابة‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بمخاطبة‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تلمس‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬مما‭ ‬اضطرها‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬التمييز‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬عليها،‭ ‬فاتجهت‭ ‬لتوكيل‭ ‬محام‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والوزارة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬النقابة‭ ‬تحاول‭ ‬تجنبه‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬ولكن‭ ‬الوزارة‭ ‬لم‭ ‬تحترم‭ ‬رغبة‭ ‬الطيارين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كيانهم‭ ‬القانوني‭ ‬وتعسفت‭ ‬ضد‭ ‬حقوقنا‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬كفلتها‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬النقابة‭ ‬ثقتها‭ ‬الكاملة‭ ‬بتدخل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬وإنصاف‭ ‬الطيارين‭ ‬في‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬دعما‭ ‬للعمال‭ ‬وللحركة‭ ‬العمالية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬مشتركة؛‭ ‬لإرساء‭ ‬دعائم‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الحقوقي‭ ‬ولإنفاذ‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬دستور‭ ‬المملكة‭.‬