سمو رئيس الوزراء يوجه “الداخلية” و“البلديات” و“الصحة” بمتابعة احتياجات عاشوراء
| المنامة - بنا
استغلال المناسبات الدينية في إرساء قيم المحبة والحفاظ على الوحدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على البيئة ووقف أية ممارسات ضارة متابعة مشاريع تطوير البنية التحتية واحتياجات جميع محافظات المملكة المضي في تنفيذ مشروع شرق سترة وتخصيص المساحات اللازمة للخدمات تكثيف اللقاءات المباشرة بالمواطنين تحقيقا في الوصول لرضا المواطن تقليص الهياكل التنظيمية لـ “التأمينات” و“الجودة” و“بيبا” البحرين انتقلت من المرتبة 64 إلى المرتبة 39 في مؤشرات تطور التعليم
ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.
في مستهل الجلسة هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الهيئات الإدارية والتعليمية والأكاديمية والطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، متمنيا سموه لهم عاما دراسيا موفقا مكللا بالنجاح والتوفيق، وأشاد سموه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم وزيرا ومنتسبين وما يبذله القائمون على المؤسسات التعليمية والأكاديمية من جهود مثمرة لخدمة المسيرة التعليمية في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، فقد وقف مجلس الوزراء على الاستعدادات الإدارية والأكاديمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أحاط وزير التربية والتعليم المجلس من خلال المذكرة التي عرضها بالمشاريع التطويرية التي تم تنفيذها استعدادا للعام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية المختلفة، حيث بلغ عدد الطلبة المستجدين 12 ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، كما تم التوسع في برنامج دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تم افتتاح 3 مدارس جديدة إضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لعدد من المدارس وتجهيزها بما يلزم لتوفير البيئة التعليمية اللازمة.
بعدها دعا مجلس الوزراء إلى استغلال المناسبات الدينية في إرساء قيم المحبة والحفاظ على الوحدة الوطنية، ومنها ذكرى عاشوراء، وفي هذا الصدد، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بمتابعة احتياجات المناطق التي تقام فيها الفعاليات الدينية في هذا الموسم.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على البيئة ووقف أية ممارسات تشكل ضررا عليها وعلى الموارد البحرية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والجهات ذات العلاقة لوضع الضوابط التي تكفل تنظيم عملية سحب الرمال التي تجري في المناطق البحرية واختيار المواقع التي لا يشكل سحب الرمال منها ضررا على البيئة البحرية وبما يكفل استدامة الموارد البحرية.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة بمتابعة مشاريع تطوير البنية التحتية واحتياجات كافة محافظات المملكة، كما وجه سموه إلى متابعة تلك المشاريع التي يتم تنفيذها في مختلف المناطق.
وفي سياق ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية إلى متابعة كافة الملاحظات والشكاوى التي يثيرها المواطنون والعمل على حلها بشكل فوري وتكثيف اللقاءات المباشرة بالمواطنين؛ تحقيقا لأهداف الحكومة في الوصول لرضا المواطن عن كافة الخدمات، مؤكدا سموه أن تحسين الخدمات الحكومية وتلبية متطلبات المواطنين هو من أولويات العمل الحكومي.
قرارات المجلس
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على المذكرة المرفوعة من وزير الإسكان بشأن المضي قدما في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لاستكمال الإجراءات المالية والقانونية بما يتيح بدء العمل في تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الأخذ في الاعتبار تخصيص المساحات اللازمة لمختلف الخدمات.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقليص الهياكل التنظيمية لكل من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة جودة التعليم والتدريب ومعهد الإدارة العامة، والذي يتماشى مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، وذلك بتقليص عدد الإدارات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من ثمانِي إدارات إلى سبع إدارات، وتقليص عدد الإدارات في هيئة جودة التعليم والتدريب من تسع إدارات إلى سبع إدارات، وإلغاء منصب المدير العام المساعد في معهد الإدارة العامة.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية وذلك بموجب أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018 وأن يتولى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المهام والصلاحيات المقررة لكل من مجلس إدارة الهيئة ورئيس مجلس الإدارة، وندب وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية للعدل والشؤون الإسلامية لتولي المهام والصلاحيات المقررة للرئيس التنفيذي، ووافق المجلس على مشروع مرسوم بهذا الشأن وذلك على النحو المرفق بالمذكرة المرفوعة للمجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
رابعا: اطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيا والثالث على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية بشأن تقويم التنمية الاقتصادية المستدامة للعام 2019، وقد أظهر التقرير المذكور تقدما ملحوظا لمملكة البحرين بحسب المؤشرات المتعلقة بالتعليم بما يعكس تطور أداء التعليم في مملكة البحرين بشكل لافت خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انتقلت من المرتبة 64 في العام 2008 إلى المرتبة 39 على المستوى الدولي في العام 2019، وقد أكد مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بدعم المسيرة التعليمية ودورها الأساس في التنمية، مثنيا المجلس على الجهود المبذولة في هذا المجال من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،ومتابعة التنفيذ من قبل وزارة التربية والتعليم.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على اتفاقيتين، الأولى تتعلق بالخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، والثانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بشأن الخدمات الجوية وفيما وراء إقليميهما، وفوض المجلس الوزير المختص بالتوقيع النهائي عليهما نيابة عن مملكة البحرين، وذلك على النحو الذي أوصى به سعادة وزير المواصلات والاتصالات في مذكرته التي رفعها للمجلس بهذا الشأن.
سادسا: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن اقتراح استثناء المدربين واللاعبين والحكام الرياضيين من نطاق تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.
سابعا: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله.
ثامنا: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة الذي أعدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وعرضه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة حول الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة مختصة بتوجيه الطلبة للجامعات في المسارات الدراسية التي يحتاجها سوق العمل بعد التخرج.