تسكين موظفي “البحرين للتدريب” مكانك سر منذ 9 أعوام
| محرر الشؤون المحلية
ناشد عدد من موظفي معهد البحرين للتدريب إنهاء إجراءات تسكينهم على الهيكل الوظيفي التي بقي عالقا منذ 2011 بعد نقل موظفي معهد البحرين من تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم.
وذكر موظفو المعهد لـ “البلاد” أن العام شهد 2013 صدور المرسوم الملكي السامي رقم 22 لسنة 2013، والذي ذكر تفاصيل الهيكلة العامة للمعهد، والتي تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للانتهاء منها للشروع في عملية تسكين الموظفين وفق الأنظمة المعمول بها.
وجدد الموظفون مطالباتهم بتعديل أوضاع المعهد وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة من خلال إنهاء إجراءات تسكينهم على الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد الذي طال انتظاره؛ ليتسنى لهم الاستفادة من تعديل وضع المعهد بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة ولائحته التنفيذية باعتباره الجهة المسؤولة عن موظفي الدولة.
وقالوا إن مسؤولية الموظفين ومصيرهم تتقاذفه وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية فيما أن الأوضاع التي يعاني منها الموظفون في المعهد عجلت بتقاعد الكثير منهم ضمن التقاعد المبكر؛ نظرا لبقاء الحال على ما هو عليه منذ قرابة العقد.
وعبر الموظفون عن استيائهم لاستمرار تجاهل المسؤولين لحقوق أكثر من 200 موظف ضمن الطاقم الأكاديمي والإداري، مؤكدين أن ديوان الخدمة المدنية استلم منهم ولأكثر من 5 مرات شهاداتهم الأكاديمية والمستندات التي تبين خبراتهم ومؤهلاتهم، إلا انه لم يحرك ساكن بشأن حقوقهم وتسكينهم.
وأكد موظفو المعهد بأنهم موظفون حكوميون ولهم حقوق كبقية الموظفين في القطاع العام، وأن تقاذف الجهات المعنية مسؤوليتهم أثر سلبا على الوضع العام للموظف الذي بات لا يشعر بالأمن الوظيفي.
وأشاروا على أمثلة للحقوق التي حرموا منها.
1 - استثناؤهم من الزيادة العامه 15 % التي منحت لموظفي الحكومة في العام 2011.
2 - تأخر وإيقاف صرف علاوة تحسين المعيشة التي منحت لكل موظفي الحكومة في 2011، حيث تم صرفها متأخرة في 2013. ليتم إيقافها مجددا منذ سبتمبر 2018 حتى الآن بحجة انتظار إنهاء إجراءات التسكين.
3 - إلغاء التأمين الصحي الذي كان معمولاً به سابقاً رغم كونه حقا مكتسبا للموظفين.
4 - تأخر منح الترقيات للموظفين الذين بلغوا نهاية المربوط في درجاتهم.
5 - التعامل مع الموظفين بازدواجيه، حيث تطبق قوانين ديوان الخدمة بدقه عندما يتعلق الأمر بواجباتهم الوظيفية، في المقابل يتم تسويف كل ما يتعلق بحقوق الموظفين.
وناشد الموظفين المسؤولين المعنيين التدخل لحل مشكلتهم بعد قرابة العقد من تعطل أمورهم على الرغم تصريحات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية بقرب إنهاء إجراءات التسكين، إلا أن وضع الموظف في معهد البحرين لا يزال “مكانك سر”.