المحكمة تعاقب وافدا بالحبس لمدة سنة و10 أيام
| عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية وافدا ثلاثينيا، دانته باستعمال بطاقة هوية زميله في غرفة بسكن للعمال في التقدم للحصول على وظيفة بإحدى شركات المقاولات المشتركة في أعمال شركة صناعية كبرى وكذلك لإقامته غير المشروعة في البلاد؛ وذلك بحبسه لمدة سنة و10 أيام، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتتمثل التفاصيل حسبما جاءت في أوراق القضية إلى أن بلاغا كان قد ورد لمركز شرطة الرفاع الشرقي من قبل أحد موظفي شركة المقاولات المشتركة في أعمال لدى شركة صناعية كبرى، أفاد أنهم عرضوا عدة وظائف للعمل لدى الشركة، وقد تقدم إليهم المتهم عبر الحضور إلى مقر عمل الشركة بداخل الشركة المنفذ لصالحها تلك الأعمال.
وأضاف أنه وأثناء مقارنة صورة المتهم التي تم تصويرها من قبلهم مع بطاقة الهوية التي تقدم إليهم بها، فقد تبين لهم أن سالف الذكر يستعمل بطاقة هوية تابعة لشخص آخر، والذي اعترف إليهم أنه لا يملك إقامة سارية المفعول في البلاد، فما كان منه إلا أن أبلغ المسؤول الخاص به في العمل، وأنه وجهه إلى إبلاغ السلطات الأمنية بالواقعة، ونقل المتهم من مقر الشركة إلى مركز الشرطة.
وبالتحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة، اعترف بما نسب إليه، وقرر أنه عند الساعة 8:00 صباحا في يوم الواقعة، توجه إلى زميله النائم في الغرفة بسكن العمال وطلب منه تسليمه بطاقة هويته، ولم يبلغه أنه سيستعملها للعمل لدى شركة مقاولات، وأن زميله بالفعل أعطاه البطاقة دون شعور بذلك كونه كان نائما حينها.
وأفاد أنه توجه مباشرة إلى للشركة المشار إليها وتقدم بطلب للعمل لديهم مستعملا بطاقة هوية زميله،؛ كون شركة المقاولات ترغب في توظيف عدد من العمال، إلا ولأنه لا يملك تأشيرة إقامة سارية المفعول، فقد أخذ بطاقة زميله وتوجه إليهم.
وتابع، إن موظف الشركة اكتشف خدعته بعدما أخذوا العمال المتقدمين لشغل الوظائف المطروحة لالتقاط الصور إليهم، إذ لاحظ الموظفون هناك اختلاف صورته الشخصية الملتقطة عن صورة بطاقة الهوية المتقدم إليهم بها، فنقلوه لمركز الشرطة وأبلغوا ضده بالواقعة.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 29 مايو 2019، ارتكب الآتي:
أولا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم الغير بأن سلم إلى المبلِّغ بطاقة هوية زميله بالسكن على أنها بطاقة هويته؛ للعمل في شركة مقاولات وانتفع بها بغير حق.
ثانيا: أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن بقي في مملكة البحرين بعد انقضاء مدة صلاحية تأشيرته.