بدء محاكمة 11 متهمًا شرعوا بتفجير أنبوب نفط في “الصخير”
| محر ر الشؤون المحلية
باشرت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في قضية تخطيط لتفجير عدد من أنابيب الغاز والنفط الممتدة عبر البر بمنطقة الصخير، والتي تضم 11 متهمًا، تمكنوا من تشكيل جماعة إرهابية مؤلفة من عدد من الهاربين للخارج وآخرين متواجدين في البلاد، وقد تلقوا الدعم الذي كانوا بحاجة إليه من أحد المتهمين، وتمكنوا بالفعل من تنفيذ تفجير لأحد الأنابيب هناك، إلا أنه لم يتسبب بأية أضرار في ذلك الأنبوب، فضلا عن تصنيعهم لعدد من القنابل وأخرى هياكل محاكية لأشكال المتفجرات.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع والرد من وكلاء المتهمين والتصريح بصورة من الأوراق وندب محامين للمتهمين الرابع والخامس من قبل وزارة العدل ولجلب باقي المتهمين ولإعلام المتهمين الأول والثاني الهاربين والمقيمين في إيران بأمر إحالة القضية. وجاء في أوراق القضية أن التفاصيل تتمثل في أن إدارة المباحث الجنائية كانت قد تلقت معلومات، من مصادرها السرية، والتي أفادت بقيام المتهمين الأول والثاني والهاربين إلى إيران بالتواصل مع عدد من المتهمين بداخل مملكة البحرين، إذ تم تجنيدهم لاستلام الأموال من نقاط ميتة بمختلف مناطق المملكة؛ لتنفيذ عدة عمليات إرهابية.
ودلت التحريات عن أن العناصر التي تم تجنيدها كان دورهم معاينة البنوك الموجودة في إحدى المناطق المتفق على استهدافها، وتتبع تحركات أفراد الأمن، وكذلك استهداف أنابيب الغاز والنفط بمنطقة البر بعبوة متفجرة.
وأسفرت التحريات أيضا عن أن عملية تفجير لأحد الأنابيب قد تمت بالفعل بعد إرجاء استهداف ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك المستهدفة من قبل أفراد الجماعة الإرهابية، إذ وقع التفجير بجوار أنبوب الغاز في منطقة بر الصخير، ولم يفض إلى وقوع أية أضرار أو إصابات.
وأشارت إلى أنه تم تكليف المتهمين بتجهيز مخزن تحت الأرض لوضع المتفجرات والأجهزة والمعدات التي تستخدم في صناعتها بعد تدريبهم عن طريق أحد تطبيقات الهاتف النقال.
وبعد القبض على المتهمين، اعترف المتهم الثالث بما ورد في التحريات سالفة البيان، وأرشد أفراد الشرطة إلى مكان المخزن الذي يحتفظون فيه بالأدوات والمواد المستعملة في عملياتهم الإرهابية، كما قرر بمشاركة باقي المتهمين في ارتكاب الوقائع سالفة الذكر، فتم القبض على عدد منهم فيما لم يتم القبض على الأول والثاني كون أنهما مقيمان خارج البلاد. فأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في العام 2018 وحتى 12 يناير 2019، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمان الأول والثاني: أسسا على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة سلطاتها وأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها القانون والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق غايتهم، حيث تمكنوا من تجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددوا أنشطتها في أعمال استلام المتفجرات وتصنيعها والتدرب على استعمال الأسلحة ونقلها لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، ودربا المتهمين الثالث والخامس والسادس على تصنيع المفرقعات بغرض استخدامها في الأعمال الإرهابية تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركا بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهمين من الثالث حتى السادس والعاشر في صناعة المفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية. ثانيا: المتهم الثاني: قدم للجماعة الإرهابية موضوع البند أولا أموالا لاستخدامها في أعمالها مع عمله بأنشطتها الإرهابية. ثالثا: المتهمين من الثالث وحتى الثامن: انضموا للجماعة الإرهابية موضوع التهمة أولا مع علمهم بأغراضها الإرهابية وانخرطوا وسط عناصرها ومارسوا معهم أعمالهم الإرهابية المخططة لهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن.
رابعا: المتهمين الخامس والسادس والعاشر: صنعوا أجهزة تستخدم في صناعة المتفجرات والمفرقعات لتفجيرها تنفيذا لغرض إرهابي.
خامسا: المتهمون من الخامس وحتى العاشر: حازوا وأحرزوا عبوات متفجرة دون تصريح من وزارة الداخلية.
سادسا: المتهمين الثالث والرابع: استعملا عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تنفيذا لغرض إرهابي بأن قاما بزرع عبوة متفجرة في مكان عام وهو أنبوب بترول بمنطقة البر، و أحدثا تفجيرا لأغراض إرهابية بأن قاما بتفجير العبوة في مكان عام.
سابعا: المتهمين من الثالث وحتى السادس: أخفوا لصالح جماعة إرهابية المفرقعات المبينة بالتحقيقات التي أعدت للاستعمال، ونقلوا واستلموا أموالا ونقلوها لأعضاء في الجماعة سالفة البيان.
ثامنا: المتهمان الخامس والحادي عشر: حملا هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي.