“التظلمات”: الإضراب عن الطعام بسجن “جو” بسبب “إجراءات إدارية”
| المنامة- بنا
تابعت الأمانة العامة للتظلمات الأنباء التي أُثيرت في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث حالات إضراب عن الطعام لعدد من النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو، وحرصا منها على تنفيذ اختصاصاتها القانونية في “زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع، وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”، وبناء على الإخطار الوارد إليها من إدارة المركز، فقد قامت الأمانة العامة بالتحقيق في الأسباب التي دعت بعض النزلاء إلى الإعلان عن الإضراب عن الطعام، كما قامت بالتأكد من الإجراءات المتخذة من جانب إدارة المكان للتعامل مع هذه الحالة.
وأوضحت بشأن الادعاءات عن حبس بعض النزلاء في غرف العزل الانفرادي، فقد تبين أن بعض النزلاء قاموا بالاحتجاج على فصل نزلاء آخرين عنهم من خلال إعادة تسكينهم في عنابر وزنازين أخرى، وأنهم أعلنوا القيام بإضراب حتى يتم إرجاع زملائهم الآخرين إلى الأماكن التي كانوا موجودين فيها سابقا، وبمراجعة إدارة المركز حول موضوع فصل بعض النزلاء أكدت أنها قامت بإعادة توزيع لعدد محدود من النزلاء على عدة عنابر وزنازين في مبانٍ مختلفة، مشيرة إلى أن هذا الأمر هو اجراء اعتيادي يتم تطبيقه في بعض الأوقات في إطار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، وطبقا لمعايير توزيع وتصنيف النزلاء وأيضا طبقا لمعايير إدارة المخاطر في المكان ويتماشى مع المعايير الدولية بشأن فصل النزلاء، مضيفة أن النزلاء الذين تم نقلهم إلى عنابر وزنازين أخرى موجودون في غرف جماعية، وليس في غرف عزل أو في حبس انفرادي كما زعمت بعض التقارير والكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك فإن هؤلاء النزلاء تنطبق عليهم إجراءات المركز التنظيمية مثل النزلاء الآخرين كافة، ويتمتعون بجميع حقوقهم في الزيارات والاتصالات والخروج للساحة الخارجية يوميا، ولا يطبق عليهم أي نوع من أنواع العقوبة الفردية أو الخاصة باستثناء العقوبات القانونية التي تطبق على أي نزيل آخر مخالف للقواعد واللوائح القانونية التي تحكم عمل المركز.
وأما بخصوص الادعاءات عن الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، فتبين أن بعض النزلاء يصرون على إقامة شعائر دينية بشكل جماعي من خلال التجمع بأعداد كبيرة في العنابر والمباني والساحة الخارجية، وأن عدم تجاوب إدارة المركز مع هذا الطلب هو ما دفعهم للتلويح بالمشاركة في الإضراب عن الطعام، وبمراجعة إدارة المركز حول ما أثاره هؤلاء النزلاء بشأن الشعائر الدينية الجماعية، فإنها أعادت التذكير بتأكيدها على الإفادة التي قدمتها أمام أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خلال زيارتهم للمركز العام 2015م والتي تم فيها التطرق لنفس الطلبات المتكررة حول إقامة شعائر دينية جماعية، حيث قالت في هذه الإفادة: “إن حرية ممارسة الشعائر الدينية للنزلاء مكفولة تماما، غير أن طلبات ترد من بعض النزلاء في مناسبات محدودة بشأن استخدام لافتات أو رايات تحمل شعارات معينة، إضافة إلى رغبتهم في التجمع بعدد كبير في أماكن وأوقات ليس مصرحا لهم بها في القانون أو لائحة المكان، وأضافت أنها تتفهم مطالبهم، ولكنها تعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على سلامة النزلاء وإبعاد أي أدوات قد تمثل تهديدا لحياتهم، كما أنها تحرص على احترام حرية وخصوصية النزلاء الآخرين الذين لا يشاركون فئة من النزلاء هذه الشعائر”.
إلى ذلك بينت أن نزلاء آخرين اشتكوا من إجراءات إدارية وتنظيمية في المكان وتحديدًا وجود حاجز زجاجي عند زيارة ذويهم، وهذا كان سبب إعلانهم الإضراب عن الطعام، وبمراجعة إدارة المركز بشأن موضوع وجود حاجز زجاجي عند الزيارة أكدت أن هذا الإجراء يتفق مع اللائحة التنفيذية للمكان كما أنه مطبق في كثير من السجون ومراكز الاحتجاز على مستوى دول العالم، وهو إجراء وقائي بالأساس يهدف إلى مكافحة تهريب المواد الممنوعة والمحظورة والتي قد يتسبب وجودها بين النزلاء في حدوث حالات وفاة أو إيذاء للنفس أو إيذاء لنزلاء آخرين، كما وأن هذا الإجراء مطبق منذ مدة، وليس إجراء استثنائيا أو طارئا.
وفي سياق متصل أكدت إدارة المكان أنها تتابع الحالة الصحية للنزلاء الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام، وإنها توفر لهم أية مساعدة طبية في حالة طلبها أو كانوا في حاجة إليها.
من جانبها، خلصت الأمانة العامة للتظلمات إلى أن الادعاءات التي أُثيرت حول أسباب إعلان عدد من نزلاء مركز جو الإضراب عن الطعام، هي في حقيقتها أسباب تتعلق بالاعتراض على الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل المركز، ولا تندرج ضمن حالات الشكاوى التي تختص الأمانة العامة للتظلمات بالنظر فيها؛ لأنها لا تمثل فعلاً مؤثمًا أو مخالفًا للقانون، ولا يمكن تصنيفها على أنها نوعًا من أنواع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، ولم تتضمن كذلك حرمانًا للنزلاء من الحقوق والضمانات القانونية التي تنظم وجودهم في المكان.