أحمد البنخليل: العمالة السائبة و”الفيزا المرنة” دمرت “المقاولات”
| أمل الحامد من السنابس | تصوير خليل إبراهيم
عملت 33 عاما في عدد من الشركات آخرها “بناغاز” ترشحت للمجلس النيابي في 2002 ولم يحالفني الحظ تربيت بالسعودية.. وتعلمت في مدارس “أرامكو” بالثقبة بدأت العمل التجاري في 2006 ووسعته بعد تقاعدي بـ2013 جهود جبّارة للجنة المركزية لأصحاب الأعمال “الهيئة” تخدم العمالة.. وأصحاب العمل لا بواكي لهم! ترشحي للانتخابات النيابية تجربة مميزة تعلمت منها الكثير
الطموح لا يقف عند حد، وليس هناك سن لولوج شأن جديد. هذا الأمر ينطبق على ضيفنا في “لقاء الأحد” لهذا الأسبوع. فقد فكر في تأسيس مشروع جديد عندما شارف على التقاعد، ليتفرغ لعمله الخاص بعد تقاعده، ثم افتتح شركة أخرى. تعثر بسبب ظروف السوق، ووقف مجددا، ناجحا، قويا، متمرسا.
“البلاد” التقت رجل الأعمال، رئيس اللجنة المركزية لأصحاب الأعمال، أحمد البنخليل، وفيما يلي نص اللقاء:
ولدت بمنطقة القضيبية في المنامة وترعرعت بالرفاع، رغم أن عائلة البنخليل أصلا من الحد، إلا أنني لم أسكن فيها. فوالدي من الحد ووالدتي من القضيبية. تربيت في السعودية لان والدي كان يعمل في مطار الظهران سابقًا. ودرسنا أنا وأخوتي في مدارس شركة أرامكو بمنطقة الثقبة. عدنا إلى البحرين في سبعينيات القرن الماضي، وبدأت العمل بشركة أوال اللبلاستيك التي كان يمتلكها المرحوم ماجد الزياني.
بدأت كعامل ثم ترقيت في المناصب تدريجيا، وتنقلت في عدد من الشركات، حيث التحقت بشركة “بابكو” سنة واحدة كموظف في إدارة السلامة والأمن الصناعي بالعام 1974 - 1975، ثم مشرف الأمن الصناعي في شركة طيران الخليج لمدة 4 سنوات. وبعدها (في سنة 1979) لدى شركة بناغاز التي أمضيت فيها 33 سنة، كرئيس للسلامة والأمن الصناعي، وتقاعدت في 2013.
وكانت هذه الشركات مدارس تعلمت منها الكثير، واستفدت من خبراتي لدخول القطاع التجاري.
كانت حياتنا بالسابق جميلة رغم تعبها، أيام خير وبركة.
تزوجت في العام 1975، ورزقت بـ 7 أبناء (4 بنات و3 أولاد).
ويؤمن البنخليل إيمان مطلق بقوله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”. ومقولة “إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع”.
الحياة العملية
اعتبر شركة بناغاز آخر مدرسة دخلتها واستفدت منها في عملي التجاري الحالي حيث كنت رئيسًا للسلامة والأمن الصناعي وقبلها في الحريق والأمن والسلامة، ساهم التواصل مع المؤسسات والمنشآت التي نراقبها في بناء علاقات جيدة مع المقاولين مكنتني من الدخول في العمل التجاري في العام 2006.
وعن سبب دخوله في العمل التجاري، يقول: مهما تكن الرواتب جيدة، إلا أن الإنسان دائما ما ينظر للأفضل خصوصا مع زيادة كلفة المعيشة. رغبت في دخول العمل التجاري لتحسين دخلي وأن أترك شيئا لأبنائي مستقبلا.
2006 بداية المشوار
طرقت العمل التجاري منذ 2006 حيث كنت وقتها على رأس عملي، موظفًا، وفي نفس الوقت صاحب مؤسسة مقاولات وتجارة، كان ضغط العمل كبيرا، لكنني اجتزت المرحلة إلى حين تقاعدي في مطلع يناير 2013.
التجربة النيابية
ترشحت للانتخابات النيابية في العام 2002 بأول مجلس، إلا أن الحظ لم يحالفني، كانت تجربة ممتازة تعلمت منها الكثير، (...)، مع مرور السنوات زاد وعي المواطنين، وباتوا عالمين بخبايا السياسة إلى حد ما، لكن يا حبذا لو ابتعدوا عند اختيار ممثليهم في المجلس عن روابط صلة القربى والمعرفة، فالأفضل اختيار الاقتصاديين والعمليين ومن يعمل لمصلحة المواطن، والمصلحة العامة، (...) نريد أن يرفع المجلس النيابي صوت المواطن للحكومة والخروج بقوانين وتشريعات تخدم المملكة.
كنت أتمنى أن لا يحصل الممثل النيابي عن راتب شهري، فإذا كان متقاعدًا فيستلم راتبه التقاعدي ويعمل في المجلس النيابي، أما إذا كان لم يتقاعد فإنه يعتبر عملا تطوعيًا ويحصل على مكافأة في نهاية فترة عضويته بالمجلس، على غرار مكافأة مجالس إدارة الشركات.
واقترح إحالة الممثل النيابي قبل دخوله المجلس في حال لم يكن متقاعدًا بالقطاعين العام والخاص على أن يحصل على راتبه التقاعدي أثناء عمله بالمجلس وأن يسن قانون ليحصل راتب تقاعدي يوازي عمله 20 عامًا في حال لم تصل مدة خدمته إلى هذه الفترة.
وتابع “النائب يعمل ويحصل على راتب تقاعدي يتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف دينار، قد ينتج أو قد لا ينتج ثم يحصل على راتب تقاعدي بنسبة 70 % إلى 80 % من هذا الراتب. (...) مقترحي بأن يحصل على راتب تقاعدي مقنع، وأن يتم إحالته للتقاعد قبل الدخول للمجلس ويستلم راتبه التقاعدي أثناء عمله بالمجلس”.
تجربة ثانية
قدمت أوراقي للترشح للدورة السابقة بالمجلس النيابي في العام 2014، إلا أن اسمي لم يكن موجودًا في الكشوف، وكان هنالك فترة للتأكد من الأسماء لمدة أسبوع، للأسف الشديد لم أدخل، ورب ضارة نافعة. (...) الوضع الذي رأيته في المجلس السابق، لأول مرة أرى مجلسا يتنازل عن حقوقه، فالدستور سن القانون وأعطى الصلاحية أن يترشح كل مواطن الحق في الترشح في المجلس النيابي، كما اشترط موافقة ثلثي المجلس على جدية استجواب أي وزير، وذلك بعد أن كان يحق استجواب الوزراء بناء على موافقة 5 نواب.
ويرجح أن أترشح للدورة المقبلة من المجلس النيابي.
دخول مجال العمل التجاري
بدأت العمل التجاري في العام 2006، كان العمل خفيفًا في مجال المقاولات والتجارة حتى تقاعدت في العام 2013، وكنت قد أسست شركة “آفاق جنوب افريقيا التجارية” وأديرها.
وفي العام 2013 أسست شركة دلمون تايم للمقاولات والتجارة وبعد فترة وجيزة هربت العمالة الأجنبية لدي في العام 2014 فاضطررت إغلاق الشركة في العام 2017.
منذ العام 2017 وحتى الآن بدأت شركة دلمون تايم للتجارة العامة ومقاولات الصيانة التي أعمل فيها حاليًا. للأسف الشديد العمالة السائبة والهاربة أضرت بسوق العمل. وهذه العمالة ألوم فيها المواطنين الذين يجلبونهم ويتركونهم يعملون دون حسيب أو رقيب بهدف بيع التأشيرات، كما ألوم المواطنين الذين يؤجرون السجلات التجارية على هذه العمالة.
العمالة السائبة دمرت سوق العمل وسوق المقاولات والتجزئة وغيرها من القطاعات.
ويرى أن لإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل إيجابيات وسلبيات، لكنه عاد ليؤكد أن الهيئة تقوم بمهام مراعاة العمالة الأجنبية، في حين أن المواطن أو صاحب العمل يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه.
اقترح أن يكون في الهيئة مجلسين الأول لإدارة العمالة الأجنبية والآخر للإشراف على مشاكل أصحاب العمل من جراء العمالة السائبة والهاربة والفيزا المرنة وأخذ آرائهم ويضع حلول للقضاء على المشاكل التي تنتج من الطرفين (العمالة الأجنبية وصاحب العمل).
وأضاف أن العمالة الأجنبية أخذت حقوقها بالكامل حسب القانون، متسائلا عن حقوق المستثمر الصغير والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مؤكدا أن “حقوقهم ضائعة”.
وأشار إلى أن الشارع التجاري يمر بركود اقتصادي، وهذا الأمر ليس في البحرين فقط وإنما في دول الخليج والعالم أجمع، أضف إلى ذلك المشاكل الجيوسياسية في المنطقة والتي رفعت كلفة التأمين والشحن وغيرها.
إشكالية الفيزا المرنة
وأكد البنخليل ضرورة أن تناقش هيئة تنظيم سوق العمل أي قانون قبل إصدارة مع التجار وجهات العمل، (...) حاليًا يتم مناقشته مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مقترحًا إقامة ندوة لأخذ آراء التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والكبيرة للخروج بحصيلة مدروسة صحيحة.
ولفت إلى أن القانون يطلب من أي عامل يرغب في الحصول على الفيزا المرنة إخطار صاحب العمل قبل شهر واحد، وفي خلال 90 يومًا إذا لم ينفذ صاحب العمل الطلب، فإنه يحق لهيئة تنظيم سوق العمل أن تمنح العامل الفيزا المرنة، في حال عدم تجديد صاحب العمل فيز العامل. والمأخذ الآخر أنه منذ اليوم الأول لانتهاء تأشيرة العامل الأجنبي، فإن الهيئة ترسل للعامل مسج بإمكانية أخذ الفيزا المرنة لان صاحب العمل لم يجدد فيزا العامل الأجنبي. متسائلا عن كيفية منح العامل الفيزا المرنة قبل انتهاء التسعين يومًا.
وبين أن الفيزا المرنة لها سلبياتها وإيجابياتها، فهي تمنح العامل حرية للعمل أينما يريد، لكن في حال لم يجد عملا فإنه يقوم بجمع عددا من العمالة السائبة والهاربة ويصبح رب عمل، مقاولا مثلا، ويعمل في مجال المقاولات رغم أنه ليس على دراية بهذا القطاع، وهذا ما دمر سوق المقاولات، وهو أمر ينطبق على بقية القطاعات.
ويضيف اللجنة المركزية لأصحاب الأعمال تأسست منذ عامين ونصف، وهذه اللجنة عملها تطوعي بها نحو 8 أشخاص يديرونها، ولدينا قروبات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولدينا قطاع المقاولات وقطاع المواشي، كما لدينا محاولات ومناقشات لحل مشاكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويتم استعراض المشاكل التي يواجهها أصحاب الأعمال في القروبات وإيجاد الحلول لحلها.
وتابع “تعمل اللجنة على التواصل مع الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول لأصحاب المشاكل بالطرق الصحية والودية والسليمة، (...) الجهات متعاونة معنا ومن بينهم هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة الكهرباء والماء ووزارة العمل، حيث يمنحوننا أنسب الحلول والطرق الصحيحة دون مخالفة القانون.
ويقول البنخليل أنه في العام 2017 تخرج نحو 8485 من الطلبة البحرينيين، 55 % منهم جامعيين والبقية من خريجي الدبلوم والثانوية العامة والمتسربين من الدراسة، متسائلا: كيف ستوفر لهم فرص عمل؟.
اليوم نرى أن الشارع التجاري يعاني، ونشهد موتا للمؤسسات المتناهية الصغر وجزء من المؤسسات الصغيرة، لذلك نرى الكثير من المحلات مغلقة وعليها لافتات للإيجار، (...) علينا توظيف العامل البحريني في جميع القطاعات.
ودعا للاستفادة من الدول المجاورة فعلى سبيل المثال السعودية أجبرت كل الشركات والمؤسسات على أن يكون العاملين لديهم من السعوديين، فلماذا لا يتم تطبيق هذه التجربة في البحرين ؟.
على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عمل استبيان يقف على أسباب إلغاء السجلات التجارية، وتوقف الكثير من الأعمال.
البنخليل في سطور
* المؤهلات:
- حاصل على دبلوم دولية في الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل من المملكة المتحدة.
- حاصل على دبلوم كمبيوتر وإدارة أعمال من المملكة المتحدة.
* الدورات:
- مؤهل نيبوش في السلامة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث من المملكة المتحدة.
- مؤهل في إدارة السلامة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث من المملكة المتحدة.
- مؤهل من معهد النفط العربي للتدريب في تقنيات التدريب الموقعي في مجال السلامة الصناعية.
- حاصل على شهادة في تحسين الإنتاجية.
- حاصل على شهادة في تحقيق في الحوادث المروية من إدارة المرور الترخيص.
- شهادة الإشراف العملي في الأمن من المجموعة (4).
- شهادة من المركز الدولي للتطوير الإدارة في السلامة.
- شهادة مفتشي السلامة من جمعية الصحة والسلامة البحرينية.
- شهادة تقييم الأداء من كلية إدارة الأعمال من جامعة البحرين.
- مؤهل الشهادة الوطنية في الصحة والسلام المهنية من المملكة المتحدة.
* العمل التطوعي:
- رئيس اللجنة المركزية لأصحاب الأعمال.
- عضو لجنة أجندة الأعمال الوطنية البحرينية لمناقشة القطاعات الحيوية.
- عضو في جمعية الصحة والسلامة المهنية من 32 سنة.
- عضو في جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- عضو سابق في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- عضو سابق في جمعية الحكمة للمتقاعدين.
- عضو سابق في جمعية المقاولين البحرينية.
- عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، لجنة الأسواق التجارية.
* الخبرة والعمل:
- عمل لدى شركة بناغاز 33 عاما، رئيس السلامة والأمن الصناعي.
- عمل لدى شركة طيران الخليج 4 سنوات مشرف الأمن الصناعي.
- عمل لدى شركة بابكو سنة واحدة موظف في إدارة السلامة والأمن الصناعي.
**الهوايات
كنت أفضل رياضة البولينغ، لكنني تعرضت لإصابات فتوقفت عن لعبها.
كما أن من هواياتي القراءة في المجال الاقتصادي.