الصالح: رافضو استجواب الوزراء الثلاثة “يجاملون”
| راشد الغائب
استمرت ردود الفعل النيابية المتباينة في تسجيل موقفها المبدئي من توقيع أو مؤازرة استجواب 3 وزراء توقعت رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة الوظائف إدانتهم، وفق استطلاع أجرته “البلاد”.
وكان رئيس اللجنة إبراهيم النفيعي قد أبلغ “البلاد” قبل أيام أن بحوزة لجنته أدلة دامغة تدين 3 جهات حكومية بما يستدعي تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية بشكل جدي؛ لمعالجة الانحراف في تحقيق بحرنة الوظائف.
بعد الدراسة
وتحدثت النائب فاطمة القطري عن موقف كتلة الميثاق النيابية.
وقالت القطري: تعمل كتلة الميثاق على بلورة موقف موحد إزاء هذه المواضيع، حيث سيتم الإعلان عن موقف الكتلة بعد دراسة كل موضوع على حدة بكافة حيثياته ومبرراته في حينه، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار مع مراعاة كل الظروف المحيطة.
لا للمجاملة
وتحدث النائب ممدوح الصالح أن “الاستجواب هو من الأدوات الرقابية المهمة للمجلس النيابي التي أقرها الدستور ولن أقف في وجه أي استجواب يقدمه النواب لأي وزير كان مادام أنه يصب في الصالح العام ويهدف إلى الإصلاح”.
ورأى أن كل استجواب يطرح تحت قبة المجلس يعتبر نقدا إصلاحيا بنّاءً تجاه الحكومة.
وواصل: أعتقد أن الاستجوابات ستضفي على أداء المجلس الحالي قوة لم نعهدها في المجالس السابقة، وبالتالي فإن أي استجواب يتم لوزير ما سيكون له أثر بالغ وعبرة لبقية الوزراء، وليعي كل وزير يقدم للاستجواب أن الأمر لا يعتبر استهدافا او انتقاصا لشخصه، بل على العكس من ذلك، فإن الاستجواب يعطي قوة للوزير للدفاع عن وزارته أمام المجلس ويبين سلامة إجراءاته بالأدلة والبراهين المقنعة، ويتسنى له تبرئة ساحته من أي لغط أو خطأ أمام الرأي العام.
وأضاف: “أقف مع زملائي في لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف صفا واحدا، وسأدعم كل تحركاتهم في استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية التي تحمي المواطن البحريني وتعزز وجوده في القطاعين العام والخاص، ولا مجال لمجاملة أي وزارة او شركة حكومية على حساب المواطن”.
مسيرة وطن
وبينت النائب سوسن كمال أنه لم تطلع على النتائج النهائية لتقرير لجنة التحقيق وما ذهبت إليه اللجنة من أسباب لإدانة أي وزير.
وقالت: “أفضل التروي والاطلاع على حيثيات وتفاصيل الموضوع قبل الإجابة بالسلب أو الإيجاب على هذه التساؤلات، فإرباك الدولة وإدخالها في أزمات سياسية لم يكن هدف بالنسبة لي ولا للنواب إنما التوافق والحلول المعززة لمسيرة الوطن هي الأساس، ولا مانع من استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الوزراء إذا دعت الضرورة”.
الديوان بمنأى
ونبه النائب علي اسحاقي أنه من السابق لأوانه تسجيل موقف من موضوع الاستجوابات الثلاثة لأن اللجنة المختصة لم تجتمع بعد لإقرار تقريرها النهائي.
وقال أنه لا يرى مسؤولية لرئاسة ديوان الخدمة المدنية في موضوع بحرنة وظائف الجهات الحكومية، لأن دور الديوان تنظيمي، من خلال إنجاز الهياكل وتعديلها، وأن الجهة الحكومية هي التي تقرر تسكين الموظفين بالوظائف الشاغرة.
وذكر أنه اجتمع لأكثر من مرة مع وفد الديوان وبموضوعات مختلفة، وموقفه أن الديوان يضطلع بجهود مميزة.
وأضاف: لا أتفق مع موقف زملائي النواب باستجواب الوزير المسؤول عن ديوان الخدمة، والديوان يجب أن يكون بمنأى عن ذلك، لأن ليس له علاقة بتاتا بأي مخالفة بموضوع بحرنة الوظائف.
وأكد على ضرورة تجنب الاستعجال في تسجيل المواقف السياسية والبرلمانية، وبخاصة عند استخدام أداة الاستجواب البرلماني، وأن الخطوة المقبلة حاليا اجتماع اللجنة وبلورة موقفها من مسودة التقرير وما يتضمنه من نتائج وتوصيات.
وتابع: الزميل النائب ابراهيم النفيعي استعجل في تصريحه وتوقعاته بتوقيع استجوابات لثلاثة وزراء.