الحبس سنة لصانع “مولوتوفات” يخبئها بمنزل مهجور
| محرر الشؤون المحلية
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) معاقبة شاب عشريني، مدان بتصنيع العبوات الحارقة “المولوتوف”، إذ ضبط في المنزل المهجور الذي يتخذه وآخرون مخبأ للمواد المستعملة في أعمال الشغب بمنطقة البلاد القديم عدد 55 عبوة “مولوتوف” جاهزة للاستعمال، وذلك بحبسه لمدة سنة واحدة مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بمصادرة “المولوتوفات” المضبوطة.
كانت أحالته النيابة العامة ومتهم ثان للمحاكمة بعدما أسندت إليهما أنهما في غضون العام 2017، صنعا وحازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.
ويتبين من حكم محكمة أول درجة أن الواقعة تتحصل في قيام المتهمين بحيازة وإحراز العبوات القابلة للاشتعال “المولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، بأن عثر نقيب بوزارة الداخلية على عدد 55 عبوة “مولوتوف” أثناء ما كان على واجب عمله بمنطقة البلاد القديم بداخل منزل مهجور.
وعليه أبلغ الضابط الدورية المختصة بذلك، والتي حضر أفرادها ونقلوا المضبوطات إلى مركز الشرطة، وبالتدقيق في تلك الزجاجات عثر أفراد طاقم مسرح الجريمة على بصمة أصبع للمتهم الأول على إحدى الزجاجات، والذي اتضح بعد إجراء التحريات أنه أحد المشاركين في ارتكاب الواقعة.
وباستدعاء المتهم الأول وسؤاله حول المضبوطات، قرر بأنه يحوز تلك المضبوطات، وأنها كان قد نقلها بذات المنطقة برفقة المتهم الثاني “المستأنف”، والذي دلت التحريات التي أجرت حوله بمعرفة ملازم أول أنه بالفعل ارتكب الواقعة برفقة المتهم الأول.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة الصغرى الجنائية حضوريا بحق الأول، وغيابيا بحق الثاني “المستأنف” بحبس كل منهما لمدة سنة مع النفاذ عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المضبوطات، فاعترض الثاني على هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه؛ لذا فقد طعن عليه بالاستئناف وحكمت المحكمة مرة أخرى بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.